هورنیوز – طبق سند پشتیبان برنامه ششم توسعه، دولت اشتغال‌زایی برای سالانه ۹۵۶ هزار نفر را پیش‌بینی و هدف‌گذاری کرده است و این در حالی است که به اعتقاد بسیاری، تحقق این هدف نیاز به اتخاد سیاست‌های خاصی دارد.

 بررسی چشم‌انداز عرضه نیروی کار یا همان متقاضیان شغل حاکی از آن است که در ۵ سال آینده سالانه ۹۰۰ هزار نفر دانشجو از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند که از این تعداد ۶۵۰ هزار نفر متقاضی شغل خواهند بود؛ این آمار را اخیرا امیر باقری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است. همچنین این پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که طی ۵ سال آینده سالانه حدود ۲۰۰ هزار نفر غیر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به جمع متقاضیان شغل افزوده خواهد شد.
این آمار نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد متقاضیان جویای کار، از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حدود ۳۰ درصد فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند؛ بنابراین سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از تقاضای شغل ۲.۵ برابر سایر افراد است.
برای پاسخ به نیاز اشتغال جامعه، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه معتقد است: با احتساب اینکه طی برنامه ششم توسعه (از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) نرخ بیکاری فعلی ثابت بماند، در سال به اشتغال‌زایی برای ۷۵۰ هزار نفر نیاز است اما در صورتیکه دولت در نظر داشته باشد نرخ بیکاری را به ۷ درصد (هدف محقق نشده در برنامه پنجم توسعه) برساند، نیازمند ایجاد اشتغال برای ۹۵۰ هزار نفر در سال است.

البته دولت در برنامه ششم توسعه یک سیاست تشویقی برای کارفرمایان و کارآفرینانی که نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با حداقل مدرک کارشناسی اقدام کنند در نظر گرفته است. دولت در ماده ۲۱ لایحه برنامه ششم توسعه برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، پیشنهاد کرده «کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام کنند، از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف خواهند شد.»؛ البته عبارت کارورزی در این پیشنهاد یک عامل بازدارنده در جهت پشتوانه شغلی فارغ‌التحصیلان خواهد بود و جای تامل دارد!
از سوی دیگر برخی از منتقدان بر این باورند که برنامه ششم توسعه یک برنامه اشتغال‌زا و مبتنی بر توسعه اشتغال پایدار نیست.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار جدولی از سند پشتیبان لایحه برنامه ششم، برنامه و هدف‌گذاری دولت برای اشتغال را منتشر کرد که براساس آن سالانه برای ۹۵۶ هزار نفر اشتغال خالص هدف‌گذاری شده است. طبق سند پشتیبان برنامه ششم توسعه، سالانه در بخش کشاورزی برای ۸۰ هزار نفر، در بخش نفت برای ۲ هزار نفر، در بخش صنعت برای ۱۴۴ هزار نفر، در بخش‌های آب – برق و گاز برای ۱۷ هزار نفر، در بخش ساختمان برای ۱۲۶ هزار نفر، در بخش حمل‌و‌نقل و انبارداری برای ۱۱۶ هزار نفر، در بخش ارتباطات برای ۳۳ هزار نفر و در سایر خدمات برای ۴۳۴ هزار نفر اشتغال تا ۵ سال آینده پیش‌بینی و هدف‌گذاری شده است.

هدف‌گذاری مذکور برای اشتغال زایی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه در حالی از سوی دولت انجام شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در تحلیل اینکه آیا اقتصاد ایران در جهت اشتغال‌زایی بیشتر حرکت می‌کند یا خیر یک بررسی انجام داد و اعلام کرد که عملکرد برنامه‌های مختلف توسعه در ارتباط با ایجاد اشتغال نشان‌ می‌دهد اشتغال‌زایی تولید و رشد اقتصادی در طول زمان کاهش یافته است.
اخیرا در گزارشی وضعیت اشتغال در ۵ برنامه‌ توسعه‌ای را مورد بررسی قرار داد که در آن مرور آمار از کاهش توان اشتغال‌زایی در هر ۵ برنامه توسعه کشور حکایت دارد. براساس این گزارش، صِرف هدف‌گذاری و پیش‌بینی اعداد و ارقام در اسناد بالادستی و برنامه‌های چشم‌انداز نمی‌تواند موثر باشد و از تجربه ناموفق ۵ برنامه توسعه‌ای اخیر همین بس که هدف‌گذاری صرف حداقل در حوزه اشتغال، بیماری مزمن بیکاری را درمان نکرده است.

بر این اساس بدیهی است بهبود فضای کسب و کار و اتخاذ سیاست‌های مکمل در کنار سیاست رشد اقتصادی، قطعا از الزامات تحقق عملی اشتغال‌زایی سالانه برای ۹۵۶ هزار نفر طی برنامه ششم و در مجموع اشتغال برای ۴ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر در پایان برنامه ششم توسعه است.

رابطه معنادار نرخ رشد اقتصادی و بیکاری
در سال ۸۵ نرخ رشد اقتصادی ۷.۳ درصد و نرخ بیکاری نیز ۱۱.۳ درصد بود که در سال ۸۶ با وجود افزایش نرخ رشد اقتصادی به میزان حدود ۰.۵ درصد، اما نرخ بیکاری ۰.۸ درصد کاهش یافت. اما در سال ۸۷ نرخ رشد اقتصادی با افت شدید ۷ درصدی از ۷.۸۴ درصد در سال ۸۶، به ۰.۸۳ درصد کاهش یافت و همزمان نرخ بیکاری هم در همین سال با کاهش ۰.۱ درصدی از ۱۰.۵ درصد در سال ۸۶ به ۱۰.۴ درصد در سال ۸۷ رسید. در واقع علی‌رغم کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، تاثیری در نرخ بیکاری مشاهده نمی‌شود.
طی سال ۸۸ نیز نرخ رشد اقتصادی به ۳.۱۶ درصد افزایش یافت اما نه تنها به تبع این رشد نرخ بیکاری کاهش نیافت بلکه آمار بیکاری هم‌جهت با رشد اقتصاد روند صعودی داشت و به ۱۱.۵ درصد رسید. همچنین در سال ۸۹ به رغم دستیابی به رشد ۶.۳۸ درصدی بازهم نرخ بیکاری نسبت به سال ۸۸ با افزایش ۱.۶ درصدی به ۱۳.۵ درصد رسید. علاوه بر این، نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۰ با کاهش حدود ۳ درصدی نسبت به سال ۸۹ به مثبت ۳.۲ درصد رسید و نرخ بیکاری نیز با کاهش ۱.۲ درصدی به ۱۲.۳ درصد رسید.
در سال ۹۱ اما نرخ رشد اقتصادی حدود ۸ درصد کاهش یافت و منفی ۵.۴ درصد شد که با وجود این کاهش قابل توجه، نرخ بیکاری فقط ۰.۱ درصد نسبت سال ۹۰ تنزل پیدا کرد. در حالی که طبق نظر موافقان رابطه این دو شاخص اقتصادی، با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری نیز باید با کاهش چشمگیر مواجه می‌شد؛ اما نشد.
اما در سال ۹۲ تقریبا رابطه معنا داری بین دو شاخص نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مشاهده می‌شود؛ در این سال در حالی که نرخ رشد اقتصادی با ۳.۲ درصد رشد نسبت به سال ۹۱ از منفی ۵.۴ درصد به منفی ۲.۲درصد رسید، اما نرخ بیکاری ۱.۸ درصد کاهش یافت؛ در عین حال با وجود افزایش رشد اقتصادی در سال ۹۳ به میزان ۵.۲ درصد نسبت به ۹۲ اما نرخ بیکاری از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳ افزایش یافت. طی سال ۹۴ نیز نرخ رشد اقتصادی با ۲ درصد کاهش به مثبت یک درصد و در مقابل نرخ بیکاری با ۰.۴ درصد رشد به ۱۱ درصد رسید.