به گزارش هورنیوز؛ با نزدیک شدن به آغاز فصل بازگشایی مدارس خانواده ها دغدغه های مختلفی پیرامون مسائل آموزشی فرزندان، ثبت نام آنان در مدارس و… دارند که گاهی با زیر پا گذاشته شدن قانون توسط مدیران و مربیان به ویژه در مسائل مالی و برنامه ریزی، مشکلاتی ایجاد می شود.

در استان خوزستان اما، خانواده ها چند هفته پیش از آغاز مدارس از اعمال قانون جدیدی مطلع شدند که با همت اداره کل آموزش و پرورش خوزستان پایه ای جدید در مدارس اجباری و هزینه های گزافی بابت آن گرفته می شود که این امر به معنای نقض صریح اصل سوم قانون اساسی است.

مشکلات و معضلات موجود در اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان به همین جا ختم نمی شود و از مدت ها پیش نوع عملکرد مدیریت آن مورد انتقاد شدید رسانه ها، کارشناسان و  استاندار سابق بود.

اگر چه عبدالحسن مقتدایی استاندار سابق خوزستان جلسات مکرری با مسئولان مختلف پیرامون حل مشکلات آموزش و پرورش استان برگزار کرد اما در نهایت تغییر محسوسی رخ نداد.

مقتدایی در چندین جلسه شورای آموزش و پرورش از نبود برنامه دقیق و راهبردی در این شورا انتقاد کرده و با لحن طنز مختص به خود جلسات آموزش و پرورش را به سلمانی های بدون مشتری تعبیر کرد که همین امر نشان از عدم رضایت وی از مدیرکل آموزش و پرورش بود.

این حمایت ها با روی کار آمدن غلامرضا شریعتی ادامه یافت و جلساتی روزهای پنج شنبه برای بررسی مشکلات این حوزه تشکیل شد. وی در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه رتبه ۲۱ را در شآن آموزش و پرورش استان ندانست و اظهار داشت: هر پنجشنبه به‌‌صورت اختصاصی دو ساعت از وقت خود را به مدیرکل آموزش و پرورش استان برای بیان مشکلات اختصاص می دهم که اگر ایشان نیامد به معنی عدم مشکل دراین حوزه است و بعدا باید پاسخگو باشد.

کمبود شدید معلم و امکانات در مناطق عشایری و محروم، رتبه ۲۱ خوزستان در کنکور، وجود تعداد بالای مدارس قدیمی و فرسوده در شهرها، مدارس کپری و کانکسی در روستاها و هزاران مشکل ریز و درشت حل نشده دیگر در استان بر نوع آموزش دانش آموزان تأثیر داشت که حال با تصمیم مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان والدین باید براساس قانونی نانوشته سالانه مبلغ بالایی برای مقطع پیش دبستانی فرزندان خود هزینه کنند.

بی شک دوره پیش دبستانی یکی از دوران حساس هر دانش آموزی است که در آن می توان خمیر مایه نونهالان را شکل داد و آنها را برای ورود به مدرسه آماده کرد اما اجباری شدن ناگهانی آن و تنها در یک استان صدای مردم و حتی کارشناسان را هم درآورده است چراکه طبق قانون این دوره، رسمی و غیراجباری است و اجبار کردن آن توسط یک اداره کل بدون در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یک جامعه نقض آشکار قانون اساسی است.

تقی زاده مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در توجیهی تمام قد اما غیر قابل پذیرش برای والدین و کارشناسان این حوزه، از رایگان بودن این مقطع برای دانش آموزان مناطق محروم و عشایری خبر می دهد که همین اظهارنظر سرشار از تناقضاتی است که با هم قابل جمع نخواهند بود.

از سویی طبق اصل سوم قانون اساسی تحصیل برای تمام دانش آموزان از مقطع ابتدایی تا پایان متوسطه رایگان خواهد بود این درحالیست که والدین برای ثبت نام فرزندان خود در پیش دبستانی های دولتی نیز باید مبلغ بالایی پرداخت کنند. از سویی دیگر طبق گفته مسئولان این اداره کل، مدارس عشایری و محروم استان شرایط مساعدی از جهت امکانات نداشته و گاهی حتی در تهیه یک کانکس درس و معلم نیز با مشکل مواجه هستند.

از همین رو این پرسش به میان می آید در مناطقی که گاهی چندین پایه تحصیلی در  یک کلاس درس آموزش می بینند آیا امکانی برای آموزش مقطع پیش دبستانی وجود دارد و یا آنکه این قانون نانوشته تنها بهانه ای برای گرفتن شهریه از دانش آموزان ساکن در شهر است؟

پرسش های بسیار این چنینی در ذهن مردم و خبرنگاران وجود دارد و تاکنون چندین گزارش درخصوص همین امر توسط رسانه های معتبر استان نوشته شده اما مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با ترجیح سکوت طولانی مدت خود حتی از برگزاری جلسه ای با اصحاب رسانه و پاسخگویی به سؤالات آنها سرباز زده است.

به گزارش هورنیوز؛ بی شک آموزش و پروش یکی از اثر بخش ترین نهادهای دولتی است و تصمیم گیری در این حوزه به طور مستقیم بر آینده یک جامعه تأثیرگذار خواهد بود که همین امر نشان از اهمیت آن دارد.

بررسی روند در پیش گرفته شده از سوی آموزش و پرورش استان در چندسال گذشته نشان از آن دارد که نه تنها برنامه منسجمی درخصوص ارتقاء رتبه استان وجود ندارد بلکه تمرکز بر اهداف غیرکارشناسانه و دور شدن از معضلات اصلی می تواند بر حجم مشکلات بیفزاید.حال سؤال اساسی آنست که باوجود حمایت های دو استاندار خوزستان از اداره کل آموزش و پرورش استان، عدم قرار گرفتن در جایگاه در خور شأن خوزستان تنها به کمبود امکانات باز می گردد و یا مدیرکل آموزش و پرورش استان…؟؟!!