هورنیوز – دولت، اخیراً بار اصلی مبارزه با کالا های قاچاق را به دوش خود اصناف گذاشت. به دنبال آن، شبهه همیشگی که «چاقو دسته خودش را نمی برد پس کیفیت مبارزه اصناف در مبارزه با قاچاق هم زیاد نیست»، مطرح شد.

اگر چه پس از این اخبار، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت که هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد پای خود را از مبارزه با قاچاق کنار بکشد، با این حال، شبهه یادشده کماکان پابرجاست. در این رابطه چند نکته قابل تامل است که نشان می دهد در مبارزه با قاچاق کالا، می توان کار را با سازو کار موجود و البته با ملاحظاتی پیش برد.

اولین نکته این است که مبارزه با عرضه کالای قاچاق، برای اصناف بدون سود نیست. چرا که در کنار اصناف توزیعی، اصناف تولیدی هم مشغول فعالیت اند که می توانند مراقبان خوبی برای مبارزه با عرضه کالا های قاچاق در بخش بازرگانی باشند. ضمن این که اصناف توزیع کننده کالای غیر قاچاق هم در زمره حافظان این موضوع قرار می گیرند.دومین نکته مربوط به ظرفیت اصناف برای اجرای عملیات میدانی مبارزه با قاچاق است.

طبق آمار ها، هم اکنون حدود ۸۴۳۰ صنف در نقاط مختلف کشور مشغول فعالیتند که با احتساب تعداد بازرسان هر یک، می توان گفت آمار قابل توجهی از ناظرین صنفی در کشور وجود خواهد داشت. این در حالی است که تعداد بازرسان سازمان صنعت استان ها در سراسر کشور حدود ۵۰۰ نفر است.ممکن است باز گفته شود که قواعد بازی می تواند به گونه ای شکل بگیرد که در بلند مدت، زمینه برای بی اثر سازی تلاش های مبارزه با قاچاق و یا دیگر تخلفات فراهم شود.

در این رابطه باید گفت که نیاز به تعریف دقیق این قواعد در جهت سالم سازی محیط کسب و کار بنگاه های تولیدی و توزیعی داخل کشور وجود دارد. این همان اقدامی است که از نهاد های بالاسری مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار می رود.

در این زمینه می توان اولاً به شفاف سازی ساز و کار تولید و تجارت قانونی (از منظر قاچاق) اشاره کرد. هنوز هم که هنوز است در مورد این که مردم چطور کالای قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص دهند، مرددند. ضمن این که ساز و کاری اطمینان بخش برای این که برخی تولیدکننده ها کالای با کیفیت خود را با برند ایرانی عرضه کنند تعریف نشده که این موضوع به پیچیدگی های متمایز سازی کالای زیرزمینی و قاچاق از کالا های قانونی افزوده است.ثانیاً هماهنگ سازی قوانین برای بازدارندگی، یکی دیگر از محور هایی است که به نظر نهاد های بالاسری می بایست پیگیر آن باشند.

به عنوان مثال لازم است نسبت نظارت های این ستاد با بازرسی اصناف یا سایر نهاد های ذی ربط شفاف شود تا در صورتی که بازرسی های این ستاد از بازار، نتایج قابل توجهی با نتایج سایر بازرسی ها داشت، نهاد مورد نظر مورد مواخذه جدی قرار گیرد. همچنین این بازدارندگی قوانین می بایست در تعامل بازرسی اصناف با خود اصناف نیز تعریف شود.

در این زمینه پرهیز از نقدی کردن تخلفات می تواند یک راهبرد موثر به شمار آید.در کنار این لوازم، باید گفت تلاش برای زمینه سازی ظهور و شکل گیری انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می تواند از جمله اقدامات توسعه ای نهاد های بالاسری مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا باشد. چرا که عمده ترین نقطه ضعف کالا های قاچاق، ضعف در کیفیت و خدمات پس از فروش است و تشکیل این انجمن ها می تواند ضابطه های بازار برای تضمین این خدمات را افزایش دهد.