هورنیوز – کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نه تنها به تنهایی باعث سوء استفاده‌های کلان شده، بلکه ابهام در قوانین مناطق آزاد منجر به ایجاد فضای باز برای ادامه تخلفهای “قاچاقچیان قانونمند” شده است.

در یک مورد از سوء استفاده از کارت بازرگانی، سودجویان با یک کارت بازرگانی به نام خانم س. م ظرف کمتر از  یکسال بیش از ۲۵۰۰ اظهارنامه در گمرکات سراسر کشور به ثبت رسانده‌اند. گفتنی است برای یک تاجر ثبت حداکثر ۱۰۰اظهارنامه در طول یکسال  می‌تواند طبیعی باشد. در واقع  اگر تعداد اظهار نامه‌ها در طول یک بازه مشخص بیش از حد زیاد باشد ظن یکبار مصرف بودن ایجاد می‌شود. با استفاده از این کارت بازرگانی در گمرکات بوشهر، سجافی، بندر امام خمینی، مشهد، گناوه، دیلم، دیر بندر عباس، باهنر، لنگه،آبادان، خرمشهر و سرخس بیش از ۲۵۰۰ اظهار نامه به ثبت رسیده است.
بر اساس این گزارش، فقط در گمرک کوچک سجافی ۶۰۰ اظهارنامه وارداتی و صادراتی به نام این فرد ثبت شده است. نکته جالب توجه اینکه در حالی تعدادی از اظهار نامه‌ها به نام خود همین فرد ثبت شده که  هیچ یک از کارکنان این فرد را در گمرکات رویت نکرده‌اند. نکته مهم در مورد این پرونده این است که در سالهای ارتکاب این تخلف گسترده، فقط به عنوان نمونه، خودورهای چند صد میلیونی با ظرفیت ۴۰۰۰ سی‌سی  به کشور وارد شده است.
در تاریخ یک خرداد ماه سال ۹۲ اولین بدهی نامبرده مشمولِ ماده ۷ قانون امور گمرکی شده و بیش از یک میلیارد تومان برای ایشان کسری دریافتی صادر شده است. یکی از نکات مهم در این پرونده این است که تعدادی از محموله‌ها در مناطق آزاد و ویژه وارد شده و بعد از توقیف شدن محموله به دلیل بدهی مالیاتی با پشت نویسی قبض انبار، مالکیت کالا منتقل شده و در کمال تعجب فرد دیگری اقدام به ترخیص کالای توقیفی می‌کند.
بر اساس قانون امور گمرکی، تنها در صورتی امکان انتقال کالا به فرد دیگری وجود دارد که علاوه بر پرداخت بدهی گمرکی، مالیات فروش پرداخت شده باشد. در گمرکات کشور برای انتقال کالا حتما صلح نامه به امضا می‌رسد تا وضعیت بدهی کالا مشخص شود ولی در مناطق آزاد و ویژه این اتفاق نیافتده و به راحتی تخلفات این چنینی ادامه یافته است.
در همین خصوص، بعد از توقیف یک محموله مسواک قاچاقچیان برای ترخیص آن اقدام می‌کنند و در اولین گام برای انتقال کالا یک وکالت نامه از خانم س.م تهیه می‌شود. در وکالت نامه مذکور آمده است، مورد وکالت، مراجعه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری به منظور انجام کلیه تشریفات اداری از قبیل (صدور گواهی مبدا، تغییر نام، تفکیک یا تجمیع قبوض انبار قابل معامله،  انتقال و واگذاری تمام یا قسمتی از کالای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) متعلق به موکل “از طریق ظهر نویسی قبض انبار منطقه”.

در واقع قاچاقچیان با پشت نویسی قبض انبار به واسطه این وکالتنامه کالا را به شخص دیگری که بدهی مالیاتی نداشته انتقال میدهند و از این طریق اقدام به ترخیص کالای توقیفی میکنند.
گفتنی است در همین زمینه استعلامی از معاون وقت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر چگونگی انتقال مالکیت کالا به شخص ثالث به عمل می‌آید. در این استعلام به موضوع استفاده از صلحنامه و منوط بودن انتقال کالا به پرداخت مالیات در مناطق آزاد تجاری تصریح شده است. اما در پاسخ این استعلام، با توجه به اینکه در مناطق آزاد با واگذاری کالا به اشخاص دیگر مالکیت کالا تغییر می‌کند، شمول قانون گمرکی بر این کالا رد می‌شود. در نهایت قاچاقچیان با استفاده از این وکالتنامه و مبهم بودن قوانین مربوط به مناطق آزاد  اقدام به ترخیص یک محموله بزرگ مسواک می‌کنند که با توجه به عدم پرداخت بدهی‌های قبلی در گمرکات توقیف شده بود.

این در حالی است که در نامه بعدی این بخشنامه با چالش رو به رو میشود.

نکته قابل توجه در این خصوص این است که در ماده ۴ قانون اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده است که هرکس به قصد فرار از ادای تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی  خود را به دیگران انتقال دهد (به نحوی که باقی اموالش برای پرداخت بدهی کافی نباشد) عمل او جرم و برای مرتکب دو تا چهار ماه حبس در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش تسنیم، در این پرونده علاوه بر سو استفاده از کارت بازرگانی و واردات ۱۳میلیون دلار انواع کالا، قاچاق سوخت به امارات نیز انجام شده که فقط در این مورد متهم به پرداخت چندین میلیارد تومان محکوم می‌شود اما از آنجا که این فرد توان مالی چندانی ندارد عملا حقوق دولتی امکان بازگشت پیدا نمی‌کند.