استعفا نمی‌دهم، وزیر تصمیم به تغییرم گرفته!
هورنیوز – محمدحسین مقیمی می گوید هیچ وقت از سمت هایش در جمهوری اسلامی استعفا نداده و نخواهد داد و در قضیه اخیر هم شخص وزیر کشور تصمیم به تغییر در معاونت سیاسی وزارت کشور گرفته است.
محمدحسین مقیمی بهمن‌ماه ۱۳۲۹ در محله گوشه عظیم خمین اراک به دنیا آمد و در آبان‌ماه ۱۳۵۸ به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.
محمدحسین مقیمی در سال ۱۳۷۲ به عنوان استاندار خوزستان انتخاب شد، اما در سال ۱۳۷۶ از وی خواسته شد تا به استانداری کرمانشاه برود و سکان این استانداری را به دست بگیرد.
وی هم‌اکنون قائم‌مقام و معاون سیاسی وزیر کشور است، اما آنگونه که پیداست قرار است طی روزهای آینده صندلی این معاونت را به فردی که وزیر کشور قرار است انتخاب کند، بدهد. گزینه اصلی جانشینی مقیمی در معاونت سیاسی وزارت کشور، احمدی دبیرکل سازمان هلال احمر است.
مقیمی در این گفت‌و‌گو نسبت به تغییر معاون سیاسی وزیر کشور واکنش نشان داده و گفته که هیچ استعفایی نداده، اما تغییر را حق وزیر کشور دانسته و می‌گوید: حدود ۴ ماه است که گفته می شود قرار است معاون سیاسی وزیر کشور تغییر کند و امیدوارم هر چه زودتر این کار انجام شود.
قائم‌مقام وزیر کشور درباره احتمال تغییرات در بین برخی وزرای دولت نیز می‌گوید: دولت برای اینکه سیاست‌هایش را پیش ببرد لازم است بعضی افراد را تغییر دهد و در این صورت سیاست‌ها نیز بهتر پیش می‌رود؛ دولت باید خیلی از جاها را تغییر بدهد و اینکه تغییر نمی‌دهد اشکال است.
مقیمی درباره ادعای برخی از اصلاح‌طلبان که معتقدند بسیاری از استانداران و مدیران استانی هنوز از مدیران دوره محمود احمدی‌نژاد هستند، با بیان اینکه در دوره‌ای که بنده در معاونت سیاسی وزارت کشور بودم هیچ سهمیه‌ای به هیچ گروه یا جریان سیاسی در انتخاب استاندار ندادیم، اظهار داشت: در انتخاب استانداران برنامه‌های دولت را مدنظر قرار داده است و نه چیز دیگر، لذا افرادی که انتخاب شدند دولتی و به عبارتی اعتدالی هستند.
وی در پاسخ به این سوال که در انتخاب استانداران کفه ترازو به نفع کدام جریان سیاسی است؟ گفت: بیشتر اصلاح‌طلبند. وی در ادامه با خنده می‌گوید البته اصلاح‌طلبان کم‌خطر!
مقیمی درپاسخ به سوالی درباره برخی ادعاهای مطرح شده از سوی اصلاح طلبان درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مشهد نیز اظهار داشت: هیچ تقلب و تخلفی در هیچ کجای کشور در انتخابات اخیر صورت نگرفته است. اینکه عده‌ای رای نیاوردند دلیل بر این نمی‌شود که بیایند و زحمات کسانی را که رای آوردند زیر سوال ببرند، بلکه باید در تبلیغات بیشتر کار می‌کردند.
متن زیر گفت‌و‌گوی مشروح خبرنگاران تسنیم با قائم‌مقام و معاون سیاسی وزیر کشور است:
*هم‌اکنون حدود ۲ سال از زمان حضور شما بر مسند معاونت سیاسی وزارت کشور می‌گذرد؛ با توجه به اینکه این روزها هم زمزمه‌های تغییر شما به گوش می‌رسد و جایگزین شما هم گویا انتخاب شده، چه کارنامه‌ای را برای خودتان در این معاونت در طول ۲ سال متصور هستید؟
-مقیمی: آقای رئیس‌جمهور در زمان تبلیغات انتخابات یک سری قول و قرارهایی با مردم گذاشتند که می‌بایست دولت این قرارها و وعده‌ها را به انجام می‌رساند که بخشی از این وعده‌ها مربوط به سیاست داخلی و وزارت کشور بود که عمده این برنامه‌ها نیز به معاونت سیاسی مربوط می‌شد.
ما تلاش کردیم در چارچوب سیاست‌های اعتدالی که رئیس‌جمهور محترم مطرح کردند، مدیریت استانها و شهرستان‌ها را به عنوان نمانیدگان عالی دولت به کسانی بسپاریم که ضمن اینکه از افراد معتدل و همراه مردم باشند، پاکدست، فعال و کارآمد هم باشند. فکر می‌کنم در مجموع دولت در این زمینه با اقدامات وزارت کشور توانست مدیریت منطقه‌ای و مناطق کشور را به نحو احسن به سرانجام برساند.ا
انتخاب استانداران و فرمانداران برای اجرایی کردن سیاست‌های دولت بود و وزارت کشور وقت خوبی را برای این کار گذاشت. از همان روز اول وزارت کشور سیاستش این بود که فعالان سیاسی، احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی که به صورت قانونی کار می‌کنند، فعالیت‌شان گسترش یابد و حضور بیشتری را داشته باشند و مجامع و میتینگ‌های‌شان را طبق قانون برگزار کنند تا نشاط سیاسی را در کشور ایجاد کنند.
وظیفه ما هم این بود که از فعالیت‌های قانونی احزاب و گروه‌های سیاسی حمایت و پشتیبانی کنیم، حتی تعدادی از احزاب که مجوز لازم نداشتند را پروانه فعالیت دادیم و تعدادی هم در پروسه گرفتن مجوز هستند. گروه‌های اندکی هم هستند که علیرغم اینکه فعالیت می‌کنند، اما مجوز لازم را از کمیسیون ماده ۱۰ نگرفتند که آنها هم باید بیایند و کارشان را قانونی کنند و یا از فعالیت‌های غیرقانونی خودداری کنند.
* در این بین سرنوشت لایحه احزاب یا همان قانون احزاب به کجا رسید؟ در برهه آغاز به کار دولت یازدهم، دولت تصمیم گرفت لایحه‌ای را برای فعالیت احزاب تنظیم کند و به مجلس بفرستد که این امر محقق نشد. چرا دولت از ارائه این لایحه تا الان خودداری کرده؟
بله، وزارت کشور لایحه‌ای را در این زمینه تهیه و به دولت فرستاد. همزمان نمایندگان مجلس نیز طرحی را آماده کردند که چون لایحه دولت طول کشید مجلس همان طرح را به جریان انداخت. یکی دو بار هم مجلس طرح را به خاطر اینکه لایحه دولت برسد به عقب انداخت، اما به خاطر حجم بالای کار دولت موفق نشد لایحه را تنظیم و به مجلس برساند، لذا همان طرح دنبال شد و در مجلس به تصویب رسید، البته ایراداتی را شورای نگهبان به این طرح وارد کرد و برخی از ایرادات رفع شد و برخی از ایرادات به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، اما این طرح به عاقبت خود نزدیک شده و در مرحله نهایی است.
به هر حال دولت روی لایحه تنظیمی خود کار می‌کند، البته ما در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردیم و نقطه نظرات دولت را مطرح کردیم و در آینده هم اگر لازم باشد در این قانون اصلاحاتی بیاید حتما این کار را خواهیم کرد.
*در همان سوال اول خدمت‌تان عرض شد که این روزها زمزمه‌های تغییر حضرتعالی به گوش می‌رسد، روز گذشته هم وزیر کشور و هم آقای سخنگو با تایید تغییر در معاونت سیاسی وزارت کشور از احتمال جایگزینی آقای احمدی خبر داده اند. بفرمایید چه شد که وزیر کشور ۷ ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری تصمیم به تغییر معاون سیاسی خود گرفته‌اند، آن هم معاونتی که درگیری مستقیمی با موضوع انتخابات خواهد داشت و اساساً لازم بود در این برهه این تغییر صورت بگیرد؟
– نصب مدیران توسط مدیران بالادستی انجام می‌شود. انتخاب معاون هم در وزارت کشور با شخص وزیر است. تشخیص بدهند که یک معاون بهتر از فرد فعلی می‌تواند برنامه‌ها و سیاست‌های اعلام شده را پیش ببرد، تصمیم می‌گیرد یا همان معاون را حفظ کند و یا معاون جدیدی را روی کار بیاورد.
این را هم بدانید که هیچ اختلافی بین من و آقای رحمانی‌فضلی نیست. اساساً برای جابجایی نیاز نیست اختلافی باشد. قطعا افرادی هستند که بهتر از معاونان و مسئولان فعلی می‌توانند ایفای نقش کنند و برنامه‌های دولت را پیش ببرند. به هر حال وزارت کشور یک وزارتخانه مهمی است و جایگاه حساسی هم دارد و در بین معاونت‌های وزارت کشور هم معاونت سیاسی بسیار مهم است.
*شما استعفا داده‌اید یا تصمیم به برکناری شما از این معاونت گرفته شده است؟
– بنده هیچ استعفایی نداده‌ام و تصمیم برای تغییر با شخص وزیر است و لابد ایشان تصمیم گرفته‌اند نیروی آماده‌تری بیاید.
* آقای وزیر به شما گفته‌اند که قرار است از این معاونت بروید یا از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها خبر رفتنتان را شنیده‌اید؟
-من رابطه صمیمانه‌ای با وزیر کشور دارم و جلسه‌ای با ایشان در این زمینه داشتم و هر تصمیمی ایشان بگیرند همان خواهد بود و اگر به تشخیص ایشان فرد دیگری بهتر می‌تواند در این سِمَت کار کند و سیاست‌ها را پیش ببرد، من هم می‌پذیرم.
* آن زمان که به وزارت کشور آمدید و معاون سیاسی شدید خیلی‌ها گفتند که شما گزینه وزیر کشور نبوده‌اید و به وزیر توصیه و به بیان دیگر تحمیل شده‌اید؟ این خبر درست بود؟
– آمدنم را خودم هم نمی‌دانم چطور آمدم. من در اراک در استانداری مشغول بودم و یک روزی ما را خواستند و ما هم گفتیم چشم. تنها با وزیر کشور برای آمدنم به معاونت سیاسی صحبت کرده بودم و انتخاب خود وزیر بوده‌ام.
*این روزها بحث تغییرات در سطوح مختلف دولت هم مطرح است. نظر شما درباره این تغییرات چیست؟
-به نظر من دولت برای اینکه سیاست‌هایش را پیش ببرد لازم است بعضی افراد را تغییر دهد و در این صورت سیاست‌ها بهتر پیش می‌رود، اما این تغییرات دلیل بر ضعف و یا ناتوانی آن افراد نیست. همه ما در رده‌های مختلفی بوده‌ایم، حتی از گزینه‌ای هم که برای معاونت سیاسی یاد می‌شود حمایت می‌کنیم؛ ایشان هم تجربه‌های مدیریتی در استانداری و سایر نقاط را داشته‌اند، پس همه ما تجربه اول مدیریت‌مان نیست، بلکه برای‌مان مهم پیشبرد برنامه‌های دولت است و میز و صندلی اهمیتی ندارد.
دولت در مجموعه سیاست داخلی، سیاست‌هایی را دارد که تا امروز وزارت کشور این سیاست‌ها را پیش برده، اما برای اینکه در آینده هم بهتر پیش رود، آقای وزیر هم می‌تواند معاونان خود را تغییر دهد.
* در برخی محافل مطرح بود که برای تغییر شما فشاری از سوی آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بوده که در این زمینه حتی گفته می‌شود آقای احمدی نیز پیشنهاد خود آقای جهانگیری بوده، اما وزیر کشور مخالف این تغییر است. این تعبیر چقدر به واقعیت نزدیک است؟
-خیر، فشار در جمهوری اسلامی ایران معنا ندارد و مطمئنا فشاری هم برای تغییر من نبوده و باید این‌گونه فکر کنیم که نیاز به هوا و جوّ جدیدی بوده است. این را هم متوجه باشیم که دولت با مشکلات جدی روبروست و باید سیاست‌هایش پیش برود. دغدغه همه ما باید این باشد که برای حل مشکلات مردم به دولت کمک کنیم و نه اینکه سیاست‌هایش را دچار وقفه کنیم.
در واقع در این نظام از اول انقلاب تاکنون کارهایی که پیش رفته توسط همین مدیران انجام شده است. هر کسی قسمتی از کار را انجام داده و هیچ‌وقت هم نمی‌توانیم بگوییم در بیرون از سیستم و نظام کارها را پیش برده‌ایم، بلکه همه در درون این نظام کار می‌کنیم و هدف هم کمک برای پیشرفت کشور است، حتی اگر در دولت هم نبودیم بیرون از دولت کارمان را انجام می‌دادیم؛ الان هم دولت برای اینکه کارش را بهتر انجام دهد شاید لازم باشد تغییراتی را انجام دهد. به عقیده من هم باید خیلی از جاها را تغییر بدهد و اینکه تغییر نمی‌دهد این اشکال است. تغییرات لازم است و ما هم می‌توانیم تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار دهیم.
* در حال حاضر سمت رسمی و دقیق شما معاون سیاسی است یا قائم‌مقام وزارت کشور؟
– فعلا هر دو، بنده تا لحظه‌ای که فرد معین شده بیاید کار را در معاونت سیاسی انجام می‌دهم. ۴ ماه می‌شود که قرار است معاون سیاسی تغییر کند و امیدوارم زودتر انجام شود.
* شناختی از آقای احمدی که به عنوان جانشین شما مطرح می‌شود، دارید؟
– نمی‌خواهم صحبتی درباره ایشان کنم. هر روزی ایشان بیاد من هم کمکش خواهم کرد.
استعفا ندادم و نمی‌دهم؛وزیر تصمیم به تغییرم گرفته/تحمیلی و توصیه ای نبودم/۱۵ آبان،پایان تغییر استانداران
*آیا این احتمال وجود دارد که در این دور از انتخابات، حضرتعالی رئیس ستاد انتخابات کشور بمانید؟ یا به روال سابق این مسئولیت به عهده معاونت سیاسی وقت وزارت کشور خواهد بود؟
– رئیس ستاد انتخابات کشور را وزیر کشور در احکام انتخاباتی خود انتخاب خواهد کرد و مشخص نیست چه کسی است.
*موضوعی که معاونت سیاسی همیشه درگیر آن بوده، بحث انتخاب، ارزیابی و تغییر یا جابجایی استانداران است؛ این موضوع همیشه مورد چالش بوده است. اولا بفرمایید که آیا قرار است تغییر استانداران ادامه داشته باشد؟ از طرفی نیز این تغییرات قرار است تا چه زمانی ادامه یابد؟ چون تقریبا حدود ۷ ماه به انتخابات آتی زمان باقی مانده و اساساً تغییرات در این سطح و در این مقطع را مفید می‌دانید یا خیر؟
-تغییرات احتمالی در سطح استانداران تا اواسط آبان‌ماه انجام خواهد شد و قطعا پس از صدور احکام انتخاباتی و استارت انتخابات تغییری در این سطح نخواهیم داشت.
* به جز استاندار اصفهان قرار است استاندار دیگری هم برکنار شود؟
– فعلا بنای تغییر استانداری در دستور کار نیست.
*استاندار اصفهان تغییر می‌کند؟
-در این باره هیئت دولت باید تصمیم بگیرد.
*آقای وزیر کشور پیشنهاد نکرده؟
– خب اگر هم پیشنهاد کرده باید هیئت دولت تصمیم بگیرد.
* شما ماشاءالله جواب دیپلماتیک به سوالاتی که نمیخواهید پاسخ صریح بدهید را خوب بلدید(خنده). چقدر از عملکرد استانداران رضایت دارید؟ گفته شده ارزیابی برخی استاندارن به دلیل استقبال کم مردم آن استانها از رئیس جمهور در سفرهای استانی تعریفی ندارد و تغییرات برخی از استاندارن به این دلیل بوده و ممکن است با این منطق در آینده تغییراتی صورت بگیرد.
-استقبال از رئیس‌جمهور در همه استانها به خوبی انجام شده است. ما پرونده‌ای در وزارت کشور داریم که چیزی شبیه به بانک اطلاعاتی است که مربوط به رزومه همه مدیرانی است که در طول این چند سال در جاهای مختلف کار کرده‌اند.
خود وزارت کشور با توجه به موقعیت مناطق و موقعیت مرزی، استاندارانی متناسب با آن منطقه انتخاب می‌کند. در بحث انتخاب تک تک استانداران فکر می‌شود، سوابق‌شان بررسی می‌شود، از چهرهها و ائمه جماعات نیز در این انتخاب‌ها نظر می‌گیریم.
* اینکه گفته می‌شود انتخاب برخی استانداران بنا به پیشنهاد برخی چهرهها از جمله رئیس دولت اصلاحات بوده، درست است؟
– در دوره‌ای که بنده در معاونت سیاسی وزارت کشور بودم هیچ سهمیه‌ای به هیچ گروه یا جریان سیاسی در انتخاب استانداران ندادیم و براساس ویژگی‌ها و نیازها انتخاب شدند.
* برکناری استاندار خوزستان براساس نیاز و ویژگی‌ها بود؟ چون ایشان معتقد بودند که شخص رئیس‌جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت وی را برکنار کرده‌اند؟ اما وزارت کشور معتقد بود که خود آقای مقتدایی استعفا داده است! جالب اینجا بود که خود ایشان می گفت استعفا ندادم ولی وزارت کشور اصرار داشت استعفا داده!
– استانداران چه در این دولت و چه در دولت‌های گذشته از مدیران با سابقه و صاحب سبک و دارای مدارج علمی بوده و هستند و از نیروهای خوب انقلاب به شمار می‌روند.
برخی مواقع شرایطی پیش می‌آید که فرد از آن مسیری که باید برود، دور می شود، در نهایت وزارت کشور که متولی است تصمیم می‌گیرد آن فرد را تغییر دهد تا برنامه‌های دولت پیش بِرود و استاندار خوزستان هم از این قاعده خارج نبود.
این را هم بگویم که معنای این تغییر هم این نیست که آن فرد ضعیف بوده و به درد استانداری نمی‌خورد. قطعا آن فرد از نیروهای خوب بوده و مورد تایید است. در واقع ما تغییر را به دید حذف نگاه نمی‌کنیم، بلکه به دید اصلاح نگاه می‌کنیم.
* آقای مقیمی ضمن اینکه مجددا قدردانی می‌کنیم از زحمات حضرتعالی و مدیران اجرایی در برگزاری انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم، برخی از چهرهها اعتراض‌هایی را به گفته خودشان به برخی از تخلفات داشتند. ماجرا چه بود؟ آیا بررسی کردید؟
– تنها یک نفر در یک مصاحبه‌ای گفته بود که در انتخابات تخلف شده و ما از ایشان مدرک و سند خواستیم که اصلا ایشان هم پیگیر نشدند و ادامه ندادند که احتمالا سندی نداشت.
در این انتخابات هیچ ایرادی به آن وارد نبود. ۱۲ هزار نفر در این انتخابات ثبت‌نام کردند که در نوع خود یک رکورد بود. شرایط خوبی برای رقابت برقرار شد. همه داوطلبان صحبت کردند، برنامه گذاشتند. این را بگویم که علیرغم برخی ادعاها تنها ۹ جلسه از تمامی جلسه‌هایی که با هدف میتینگ‌های انتخاباتی در سراسر کشور برگزار شد، جلسه‌اش به هم خورد و بقیه موارد به نحو احسن برگزار شدند یا برخی مواردی هم بوده که خود دست‌اندرکاران برگزاری آن جلسه نتیجه گرفتند که مراسم مذکور را برگزار نکنند. همه سخنرانی‌ها در کمال امنیت برگزار شد و به این می‌گویند توسعه نشاط سیاسی در کشور.
* اعلام شده بود که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اثر نزاع قومی و قبیله‌ای چند نفر کشته شدند. این کشته‌ها صحت داشتند؟
– ما در حین برگزاری انتخابات نیز تنها یک دعوای انتخاباتی داشتیم که یک نفر تیراندازی کرده بود و هیچ مورد ضدامنیتی دیگری گزارش نشد. خیر، در انتخابات اخیر هیچ کشته‌ای نداشتیم؛ نه تنها کشته نداشتیم، بلکه مصدوم هم نداشتیم.
اگر ما در چارچوب قانون حرکت کنیم و خودمان را موظف به اجرای قانون بدانیم هیچ مشکلی قطعا پیش نخواهد آمد. مردم‌سالاری دینی در این انتخابات به نحو احسن نمایش داده شد.
* برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب اعلام کردند که در روند رای‌گیری در مشهد در انتخابات مجلس دهم تخلف صورت گرفته بود. چون در این شهر برخلاف تهران، شکست بزرگی متحمل شده بودند.
-در انتخابات ۷ اسفند و همچنین مرحله دوم آن هیچ کجای کشور به تقلب در انتخابات نرسیدیم. اینکه یک جاهایی عده‌ای رای نیاوردند دلیل نمی‌شود که بیایند و زحمات کسانی را که رای آوردند زیر سوال ببرند؛ باید در تبلیغات بیشتر کار می‌کردند.
اساسا هیئت اجرایی که ما انتخاب کردیم با هیئت نظارتی که شورای نگهبان انتخاب کرده بود کاملا با هم متفاوت بودند و همین مسئله اجازه تخلف و یا تقلب در روند انتخابات را به هیچ کسی نمی‌داد.
* در انتخاب استانداران برآوردی دارید که چه تعدادی از مدیران و استانداران و فرماندارن دولت یازدهم اصلاح‌طلب و یا اصولگرا هستند؟
-بیشتر دولتی هستند؛ اعتدالی هستند.
* اصلاح‌طلب دولتی هستند یا اصولگرای دولتی؟
– هر دو.
* کفه ترازو به سمت کدام جناح سنگینی می‌کند؟
-بیشتر اصلاح‌طلبان، البته اصلاح‌طلب ملایم و کم‌خطر.(با خنده)
* یکی از انتقاداتی که اصولگراها مطرح می‌کنند این است که در وزارت کشور در انتصاب‌ها به برخی معیارهای مهم توجه نمی‌شود. ما یک شاخص داریم که بعضا درباره آن به نظر می رسد اهمال صورت می گیرد؛ یعنی نظام و اصولگراها و بخشی از اصلاح طلبان اصیل بر روی آن اتفاق نظر دارند، اما طیف رادیکال دوم خرداد در عمل آن را شاخص نمی داند.؛ شما مشخصاً وقتی انتصابی انجام می‌دهید یا در انتصاب‌هایی که داشته‌اید، فتنه سال ۸۸ را به عنوان یک معیار و شاخص در نظر گرفته‌اید یا خیر؟
– ما در انتصاب‌ها از وزارت اطلاعات استعلام می‌گرفتیم؛ فرضاً به وزارت اطلاعات نامه می‌نوشتیم که می‌خواهیم فلان فرد را برای فلان سمت معین کنیم؛ اگر آنها تایید می‌کردند ما حکم را می‌زدیم و اگر رد می‌کردند، تایید نمی‌کردیم. ما ورودی به قضیه شاخص‌ها نداشتیم و شاخص‌های ما فقط اجرایی بودند، از جمله صداقت، پاک دستی، توانایی و تعهد به جمهوری اسلامی ایران.
* پاکدستی سیاسی در سال ۸۸ هم جزو معیارهای وزارت کشور محسوب می‌شود؟
– بله، محسوب می‌شود؛ خیلی‌ها از هر دو طیف با همین فرض انتخاب نشدند.
*یعنی فتنه سال ۸۸ باعث شد یک سری از مدیران انتخاب نشوند؟
– ما کسانی را انتخاب می‌کردیم که وزارت اطلاعات تایید می‌کرد. کسانی را که به وزارت اطلاعات معرفی کردیم هیچ‌کدام بعد از ۲۹ خرداد ۸۸ در اعتراض‌ها نبوده‌اند. کسانی که پرونده داشتند و دستگیر شده بودند در لیست مدیران ما قرار نمی‌گرفتند. این را هم بدانید که آن آدمی که آمد و گفت «خس و خاشاک» او هم به مردم اهانت کرد و همان اهانت باعث شد مردم به خیابان‌ها بیایند. بحث آن مفصل است و نمی‌خواهم ورود کنم.
* درباره انتخابات الکترونیکی برخی می‌گویند واژه انتخابات الکترونیکی یک مانور تبلیغاتی برای دولت و وزارت کشور است، یعنی با وجود اینکه زیرساخت‌ها فراهم نیست، اما برای استفاده تبلیغاتی بحث انتخابات الکترونیکی مطرح می‌شود؛ از سویی شورای نگهبان ایراداتی هم به سخت‌افزار و هم به نرم‌افزار سیستم‌های الکترونیکی وارد کرده بود اما گویا این ایرادات هنوز از سوی وزارت کشور مرتفع نشده.
-وزارت کشور یک وزارت فراجناحی و حساسی است و نمی‌تواند دنبال تبلیغات یا چیز دیگر باشد.
انتخابات الکترونیکی ۲۳ مرحله دارد که باید انجام شود تا بتوان روی آن اسم انتخابات ماشینی گذاشت. هم‌اکنون تنها دو مرحله از این ۲۳ مرحله الکترونیکی انجام نمی‌شود، یعنی در تمامی کشور ۲۱ مرحله از ۲۳ مرحله انتخابات به صورت ماشینی انجام می‌شود.
در قانون انتخابات گفته شده بود که انتخابات دستی است و بر همین اساس اصلاحاتی در برنامه پنجم در این زمینه ایجاد و ماده‌ای اضافه شد. همین ماده ما را مکلف می‌کرد که بخشی از انتخابات را ماشینی برگزار کنیم. یک سری قوانین هم نیاز بود تا هم ماشینی انجام شود و هم دستی؛ این قانون الان در مجلس تصویب شده و دیگر منع قانونی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات نداریم، به هر حال یکی از ایراداتی که شورای نگهبان می‌گرفت این بود که منع قانونی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات است، اما الان با این قانون جدید دیگر منعی نداریم.
مضاف بر همه این موارد، در انتخابات مجلس نهم ۱۵ حوزه انتخاباتی در کشور که اتفاقاً یکی از کاندیداهای آن حوزه من بودم و رای هم نیاوردم به صورت تمام الکترونیک برگزار شد، یعنی هر ۲۳ مرحله ماشینی انجام شد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. ما هم در انتخابات قبلی آمدیم برای ۳۰ درصد رای دهندگان امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فراهم کردیم، اما شورای نگهبان موافقت نکرد و انجام هم نشد.
ما هم در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم و هم در انتخابات پیش رو برای برگزاری ماشینی انتخابات در حد یک سوم آراء کاملا آمادگی داشته و داریم و امیدواریم با کسب نظر شورای نگهبان در این دوره موفق به برگزاری الکترونیکی انتخابات شویم. نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته‌ایم و کارشناسان ما و شورای نگهبان برای جمع‌بندی و تعیین تکلیف انتخابات الکترونیکی در حال تعامل و همکاری هستند.
* در خبرها بود که دستگاه های خریداری شده برای رای گیری الکترونیک، چینی هستند. آیا این مسئله امنیت اطلاعات آنها را دچار مسئله نمی کند؟
دستگاه‌های خریداری شده برای روند رای‌گیری از کشور چین نبوده، بلکه یک دستگاهی از چین خریداری شده و در داخل مونتاژ شده است.
* به عنوان سوال آخر، لایحه جامع انتخابات که دولت مشغول بررسی آن بود در چه وضعیتی است؟ احتمال دارد که انتخابات سال آینده بر مبنای قانون جدید برگزار شود؟
– لایحه جامع نظام انتخابات در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت در حال بررسی است و پس از تصویب در کمیسیون، این لایحه به صحن علنی دولت می‌رود و بعد از آن به مجلس ارائه می‌شود.
زمان دقیق ارائه لایحه به مجلس مشخص نیست، از آن جایی که در گذشته سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده و ما نیز در جریان آن بوده‌ایم، سعی شده تا در چارچوب سیاست‌های کلی انتخابات این لایحه را تهیه کنیم.
درصد بالایی از اشکالاتی که در قانون انتخابات در زمینه اجرا، نظارت، بحث‌های مالی و تخلفات وجود داشت، سعی شده تا این مشکلات رفع شود، نزدیک کردن قوانین متعدد انتخابات، عدالت در استفاده از امکانات، صیانت از رای مردم و اینکه چه شاخص‌هایی باید ملاک بررسی صلاحیت‌ها باشد نیز از دیگر موضوعاتی است که در این لایحه به آن توجه شده است.
باید مشخص شود چه شاخص‌هایی باید ملاک تشخیص رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن قرار گیرد و در لایحه جامع نظام انتخابات سعی شده تا شاخص‌هایی مشخص شود. وزیر کشور مسئول برگزاری انتخابات است، طبق لایحه جامع نظام انتخابات باز هم وزیر کشور مسئول برگزاری انتخابات است، اما زیر نظر هیئت عالی انتخابات فعالیت می‌کند که از سه قوه و نهادهای مردمی نیز اعضایی در این هیئت حضور دارند.
ما سعی کرده‌ایم سیاست‌های کلی انتخابات را در لایحه جامع نظام انتخابات لحاظ کنیم و اگر مواردی نیز تغییر کرده باشد، می‌توانیم در کمیسیون آنها را اصلاح کنیم.