هورنیوز – طی چند ماه گذشته یکی از محصولات پر مصرفی که بازار پر نوسانی را تجربه کرد گوشت مرغ بود، چرا که در این بازه زمانی همواره قیمت این محصول بیشتر از قیمتی بود که وزیر کشاورزی و دیگر مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده بودند. پیش از این وزارت جهاد کشاورزی بارها قیمت ۷۰۰۰ تومان را برای گوشت مرغ در بازار مصرف اعلام کرده بود، اما در چند ماه اخیر هیچ‌گاه قیمت گوشت مرغ به پایین تر از ۷۵۰۰ تومان نرسید و همچنان روی ریل گرانی قرار داشت.

جالب‌تر اینکه طی ماه گذشته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قیمت منطقی مرغ را بالاتر برده و اعلام کردند که هزینه‌های تولید گوشت مرغ برای مرغداران افزایش یافته و بر این اساس قیمت منطقی برای این محصول در بازار مصرف کیلویی حدود ۷۳۰۰ تومان است.

البته قیمت گوشت مرغ در بازار مصرف طی سه ماه گذشته کمتر به قیمت منطقی نزیک بوده و متوسط قیمت این محصول حدود کیلویی ۸۰۰۰ تومان بوده است که به هیچ وجه از نظر تشکل‌های خصوصی و مسئولان دولتی منطقی به نظر نمی‌رسد.

اما علی‌رغم اینکه دستگاه‌های متولی مانند سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان معتقدند که وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون انتزاع یا قانون وظایف بازرگانی بخش کشاورزی موظف به تنظیم بازار محصولات کشاورزی است و باید در این‌باره پاسخگو باشد، محمود حجتی اعلام کرد که گران فروشی یک محصول مانند گوشت مرغ در خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌های سطح شهر به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد و این وزارتخانه تا مراکز عمده فروشی موظف به پاسخگویی است.

وی در این باره گفت: در زمینه گوشت مرغ باید دید قیمت آن در مراکز عمده فروشی مانند میدان بهمن تهران چقدر است که بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده، از کیلویی ۶۵۰۰ تا حدود ۶۹۰۰ تومان متفاومت است و این محصول که با این قیمت در مراکز عمده فروشی خرید و فروش می‌شود نباید بیشتر از کیلویی ۷۵۰۰ تومان در بازار خرده فروشی به دست مصرف‌کنندگان برسد. اگر گران‌تر از این قیمت در مغازه‌های سطح شهر فروخته می‌شود باید دید مسئول کنترل و نظارت کیست و این موضوع به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد.

در میان این پاسکاری‌ها و سرباز زدن‌ها از وظایف که از سوی سازمانهای متولی صورت می‌گیرد، بازار گوشت مرغ به عنوان یک محصول پروتئینی پر مصرف همچنان در نوسان است و زیان آن به جیب تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌رود. شاید بهتر باشد به جای این کشمکش‌ها دستگاه‌های متولی از وزارت جهاد کشاورزی تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های خصوصی با هم‌افزایی وتبادل نظر جلوی عواملی که سبب گرانی این محصول می‌شود را بگیرند و با عاملان آن برخورد کنند.