ارزیابی سیاست‌های توسعه آموزش عالی در ایران
هورنیوز – وضعیت حاکم بر آموزش عالی امروزه نتیجه‌ی تعادلی بازی مهارت‌زدایی بین دانشگاه و دانشجو به‌عنوان دو بازیگر در دوراهه‌ی زندانی است که هرکدام استراتژی عدم همکاری را در مقابل یکدیگر اتخاذ نموده‌اند.
طرح مسئله
به گزارش «شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی»، تاریخ هشتادساله‌ی دانشگاه ایرانی از فرازوفرودهای بسیاری حکایت دارد. دلیل اصلی پیدایش دانشگاهها در ایران ظاهراً نیاز عرصه‌های عمل واقعی نظیر صنعت، درمان، کشاورزی، خدمات و … به نیروی متخصص بوده است، یعنی دانشگاه در ایران قرار بوده جعبه‌ی سیاهی باشد که نیروی انسانی فاقد دانش و مهارت به آن وارد شود و پس از خروج و دانش‌آموختگی مشکلات عرصه‌های اجتماعی را حل کند؛ اما این تلقی فانکشنال از دانشگاه‌های ایرانی در طول هشتاد سال چندان موفق کارنکرده و وافی به مقصود نبوده است. دانشگاه به‌عنوان یک‌نهاد مدرن در بستر اجتماعی ایران موجب تأثیرات زیادی شده و البته از بافت اجتماعی ایران نیز تأثرات بسیاری پذیرفته است، لذا بررسی جوانب و ویژگی‌های آن نیازمند چارچوبی راهبردی است که مواضع و تصمیمات بازیگران، ذینفعان و مرتبطان با دانشگاه معطوف و وابسته به یکدیگر می‌باشند.
آموزش عالی در ایران پس از فرازوفرودهای بسیار و درگذر از پیچ‌وخم مشکلات اجتماعی و اقتصادی‌ای که جامعه‌ی ایرانی درگیر آن بوده، از سازمانی اشرافی که در ابتدا قبله‌ی آمال و گنج نیکبختی ایرانیان بود، اکنون همساز با ره آموز “آموزش برای همه” در دسترس همگان قرارگرفته و دچار تغییرات بسیاری شده است. پس از هشتاد سال، دورنمای آموزش عالی در ایرانِ سالهای نخستینِ دهه‌ی نود خورشیدی وضعیتی مشابه با یک بازار آزاد را نوید می‌داد که در آن دانشگاهها توانمندی‌های خود را ارائه می‌دادند و متقاضیانِ تحصیل بر اساس کیفیت و مطلوبیت خدمات از میان آنها می‌توانستند دست به انتخاب بزنند؛ اما ظاهراً چنین وضعیت مطلوبی رخ نداد و چنین شرایطی ایجاد نشد. به‌طور خلاصه میتوان گفت کاهش درآمدهای نفتی، دانشگاه‌های دولتی را در گذران امور روزمره به دردسر انداخت؛ اما از سوی دیگر و به‌صورت تناقض آلودی آموزش عالی تبدیل به بخش اصلی درآمد بسیاری از سازمان‌های غیر آموزشی از شهرداری‌ها، ادارات برق و هلال احمر تا بنیاد شهید و دادگستری‌ها شد. جالب‌تر آنکه دانشجویان با دانشگاههایی مواجه شدند که به صرف ورود به آنها به‌سادگی به مدارک تحصیلی دست می‌یافتند، بدون اینکه توانایی و دانش ملازم با دوره را فراگیرند.
داده‌ها: دانشگاه ایرانی و مسئله‌ی کمیت
پس از مصوبه‌ی مجلس هشتم شورای ملی مبنی بر تأسیس دانشگاه تهران و مصوبه‌ی مجلس پانزدهم برای تأسیس دانشگاهها در شهرستان‌ها، معطوف به شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران؛ دانشگاه‌های دولتی با شتاب اندکی تأسیس شدند که در ابتدا دارای زیرساخت‌های فیزیکی عظیمی بودند، اما با شتاب رشد در سایر شئون جامعه ایرانی دانشگاه‌های بیشتری با امکانات به نسبت کمتری تأسیس شدند. بیشترین جهش‌ها و پیشرفت‌ها در آموزش عالی پس از انقلاب اسلامی رخ داد به‌طوری‌که تعداد دانشجویان کشور از صدوشصت‌هزار نفر در سال ۱۳۵۸ امروز نزدیک به چهار میلیون و هفتصد هزار نفر رسیده است. در اولین دهه پس از انقلاب دو ابر دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور –به معنای آنچه در ادبیات آموزش عالی به دانشگاههایی با بیش از یکصدهزار دانشجو اطلاق میشود- تأسیس شدند. پیدایش این دو ابر دانشگاه به‌نوعی واکنش اورژانسی به برخی مشکلات مرتبط با حوزهی آموزش عالی نظیر خروج ارز از کشور برای تحصیل و کمبود نیروی کارِ تحصیلکرده تلقی می‌شد. گزارش‌هایی که خودِ دانشگاه آزاد از سرگذشت و تاریخچه‌ی راه‌اندازی نخستین واحدهای خود منتشر نموده از ساختمان‌هایی با کاربریای غیر از آموزش عالی با چند خط تلفن اهدایی مخابرات و مبالغ اهدایی از وزارت نفت و هدایا و موقوفات از هر متمکّنی و… حکایت دارند، اما حمایت‌های بی‌نظیر از دانشگاه و توانمندی مالی آن به سوی واحدهایی با فضاهای متناسب با دانشگاه راهبرد. مهم‌ترین گسترش دانشگاه پیام نور نیز -به‌عنوان متولی آموزش از راه دور- در میانه‌ی دهه‌ی هشتاد خورشیدی و ظاهراً به‌منظور رقابت با دانشگاه آزاد با پذیرش چند برابر ظرفیت این دانشگاه بی‌توجه به زیرساخت‌ها و امکانات لازم رخ داد. حکایت گسترش دانشگاه پیام نور قدری متفاوت بود، آن‌چنان‌که بنابر مشهور ظرفیت مازاد و ساعات خالی مدارس آموزش‌وپرورش در مقاطعی در اختیار این دانشگاه قرار گرفت که نهایتاً وضعیت پایداری هم نبود.
دانشگاه جامع علمی-کاربردی نیز برای اصلاح رویکردهای دانشگاه ایرانی و نزدیک‌تر نمودن آموزه‌های دانشگاهی به عرصه‌های عمل عمومی در شرایطی که بحران کنکور و پذیرش در دانشگاهها قدری فروکش کرده بود امّا در عوض بحران جدیدی به‌عنوان “دانش‌آموختگان فاقد مهارت” بروز کرد، به‌عنوان سومین ابر دانشگاه ایرانی در ابتدای دهه‌ی هفتاد خورشیدی طراحی شد، اما بیشترین سرعت رشد این دانشگاه در ابتدای دهه‌ی نود خورشیدی و ظاهراً برمبنای تجویزهای مستفاد از فصل آموزش‌های مهارتی در برنامه‌ی پنجم توسعه در ساختمان‌هایی با کاربری غیر آموزشی، عمدتاً در قالب وابستگی به ارگان‌هایی نظیر وزارت ارشاد، صنعت و … رخ‌داده. در این مقطع مراکز دولتی گویی تمایلی به ایجاد امکانات و فضاهای جدید نداشتند و ترجیح می‌دادند آموزش را در فضاهای موجود غیر آموزشی خود برگزار نمایند. دولت دهم برای انجام این هدف نخست از طرح ایجاد “سازمان ملی مهارت” خبر داد اما این سازمان به‌واسطه‌ی اشکالات بنیادین و تناقضات ساختاری به نتیجه نرسید، لذا برای زمین نماندن موضوع؛ موجی از تأسیس مراکز آموزش علمی-کاربردی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی پدید آمد به‌طوری‌که تعداد مراکز آموزش علمی-کاربردی از پانصد مرکز در سال ۱۳۸۸ به هزار و صد مرکز در سال ۹۲ افزایش یافت. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دادگستری‌ها، شهرداری‌ها، هلال احمر، بنیاد شهید و هر وزارتخانه و سازمانی که به ذهن بیاید بدون ایجاد فضاهای متناسب آموزشی و فقط با امکانات غیر آموزشی موجود خود صاحب دانشگاه شدند و وزنی بر وزانت و ردیف جدیدی به فصل درآمدهای بودجه‌ی سازمان دولتی خود افزودند. دانشگاه آزاد نیز با تقویت واحدهای سما که برای دبیرستان و هنرستان برنامه‌ریزی و اجرا شده بود به این عرصه ورود کرد به‌طوری‌که امروز بیش از ۳۰% از دانشجویان نظام مهارتی در این دانشگاه تحصیل می‌کنند. مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز با انحصار زدایی از آموزش عالی، با نوعی مدیریت دموکراتیک و به منظور کاهش بار هزینه‌های آموزش عالی از دوش دولت؛ که یکبار تجربه‌ی منقطعی پیش از انقلاب در چندین مرکز آموزش عالی داشتند و پس از انقلاب فرهنگی عمدتاً در دانشگاه‌های دولتی ادغام شدند، در طول کمتر از پانزده سال به عدد سیصد مرکز دانشگاهی رسیدند.
واکاوی سرگذشت گسترش آموزش عالی بالأخص در میان نمونه‌های فوق‌الذکر نشان می‌دهد سیاست‌گذاران با توجه به درخواست زیاد و چند برابر ظرفیت آموزش عالی، تمام توان خود را مصروف به شکستن سد کنکور و پذیرش دانشجو به ارزانترین قیمت نمودند و به ایجاد دانشگاه در هر فضا و مکانی رضایت داشتند و اصرار میورزیدند. نمایندگان مجلس، استانداران؛ فرمانداران و مسئولان محلی، گویی در بازی کسب امتیاز درصدد اخذ مجوز دانشگاه‌های مختلف برای شهرهای خود و کندن بودجه‌ای از دولت برای راه‌اندازی آن شدند که وجه مشترک این نوع گسترش؛ راه‌اندازی واحدهای دانشگاهی در فضاهایی با کاربری‌های غیر از آموزش عالی در طرح تفصیلی شهرها بود. واحدهای تجاری، ساختمان‌های مسکونی، آپارتمان‌ها و قس‌علی‌هذا تبدیل به دانشگاه می‌شدند و گویی در این دانشگاهها مجوز و به عبارتی اعتبار دانشگاه مهم‌تر و پررنگتر از فضا یا به عبارتی وجود دانشگاه بود و این مجوز و اعتبار بود که مقوّم دانشگاه می‌شد که البته صف متقاضیان چند برابر ظرفیت و هیمنه‌ی غول کنکور، برتری اعتبار دانشگاه بر وجود آن را برای همه توجیه می‌نمود.
ارزیابی سیاست
گسترش سی سال اخیر دانشگاهها در ایران مفهوم جدیدی است که میتوان آن را به مسامحه “دانشگاه به‌مثابه آپارتمان” خواند، پدید آورد. دانشگاههایی برقرار در یک واحد مسکونی، تجاری یا به طور کلی غیر آموزشی که به حکم اعتباریات نشان می‌دادند بنیان دانشگاه بیش از فضای مناسب و استادان خبره به مجوّز نیاز دارد. دانشگاههایی که پیش‌تر درباره‌ی آنها بحث شد، هریک در مقاطعی مصادیق دانشگاه به‌مثابه آپارتمان را به‌خوبی نمایان ساختند، ساختمان‌هایی که حتی مناسب سکونت یک خانوار یا پیشه‌ی دیگری نبودند امّا تبدیل به یک مرکز دانشگاهی می‌شدند. برای توضیح بهتر و درک شفاف‌تر موضوع اجازه دهید از ابزارهای نظریهی بازی- که با کاربست ابزارهای فنیِ ریاضیاتی می‌تواند کنش‌های دارای محتوای انسانی و جنبه‌ی اجتماعی را صورتبندی و مدلسازی کند- استفاده کنیم و بازی دانشگاه و دانشجو که در آن دانشگاه ایرانی از دانشجو مهارت‌زدایی می‌کند را بررسی نماییم:
دانشجو و دانشگاه ایرانی را به‌عنوان دو بازیگر در بازی دوراهه‌ی زندانی به‌عنوان یک مدل مشهور در نظریهی بازی در نظر بگیرید. صورت استاندارد دوراهه‌ی زندانی به این صورت است که پلیس در یک پرونده دو فرد مظنون مرتبط باهم را دستگیر می‌کند. هر کدام از افراد مظنون در یک سلول انفرادی، بدون هیچ مراوده‌ای زندانی می‌شوند و تعامل پلیس با این دو چنین است که در شرایط بی‌خبری هر دو از تصمیم‌های یکدیگر، اگر یکی علیه دیگری اعتراف کند (استراتژی همکاری) آزاد میشود و دیگری مثلاً به ۴ سال زندان محکوم میشود، اگر هر دو علیه هم شهادت دهند هر دو به ۲ سال زندان محکوم می‌شوند و اگر هر دو اعتراف نکنند (استراتژی عدم همکاری)- چون شواهد متقنی دال بر مجرمیّت در اختیار پلیس نیست- به ۱ سال زندان محکوم می‌شوند.
دانشگاه و دانشجوی ایرانی در این مدل دو راهه، به‌عنوان یک زندانی و به‌مثابه بازیگران این بازی هرکدام دارای استراتژیهای همکاری و عدم همکاری هستند؛ بدین‌صورت که ویژگی استراتژی همکاری توسط دانشجو استفادهی مناسب از فضای دانشگاه برای یادگیری و استراتژی عدم همکاری نیز بی‌میلی به برنامه‌ی درسی را شامل میشود. استراتژی همکاری دانشگاه ایجاد زمینه‌ی مناسب برای یاددهی مشتمل بر تجهیز مناسب شرایط، امکانات و حضور اساتید توانمند و استراتژی عدم همکاری، عدم ایجاد شرایط مناسب آموزش خواهد بود. در این وضعیت ماتریس نمایه‌های استراتژیهای اتخاذشده در دوراهه‌ی زندانی برای بازی دانشجو و دانشگاه به‌صورت ذیل خواهد بود:
بر اساس ادبیات نظریهی بازی دو نمایه‌ی استراتژی (همکاری، همکاری) و (عدم همکاری، عدم همکاری) دونقطه‌ی تعادل نش و به عبارتی بیانگرِ شرایط پایدار و تعادلی هستند و دو نمایه و وضعیت دیگر یعنی (عدم همکاری، همکاری) و (همکاری، عدم همکاری) نقاط تعادل نیستند (تعادل نش در نظریهی بازی به نقطه‌ای اطلاق میشود که در آن یک بازیگر به‌تنهایی با تغییر استراتژی نتواند نتیجه‌ی بهتری را به دست آورد). به‌عبارت‌دیگر اگر دانشجو در مقابل استراتژی عدم همکاریِ دانشگاه، استراتژی همکاری را اتخاذ نماید سود آن به‌مراتب کمتر از زیان حاصل از آن خواهد بود و این امر از سوی دانشگاه معقول نخواهد بود و بالطبع این وضعیت تداوم نخواهد داشت. به همین قیاس استراتژی عدم همکاری دانشجو در مقابل استراتژی همکاری دانشگاه نیز به دلیل سود کمتری که عاید دانشجو میشود، پایدار و مداوم نخواهد ماند. وقتی دانشگاه ایرانی به‌واسطه‌ی محتوای آپارتمانی یا مشکل در تهیّه‌ی امکانات مناسب و استاد توانمند دچار خلل میشود، شیر بی‌یال و دم‌موشی از او خواهد ماند که فقط اعتبار دانشگاه را دارد و نه وجودش را. در این حالت ترجیح و اولویت دانشجو به دست آوردن نمره و تصاحب مدرک میشود. دانشگاه به‌مثابه بازیگر این بازی امکانات مناسب را در اختیار دانشجو قرار نم‌یدهد و استاد با بیانگیزگی کیفیت را قربانی می‌کند. دانشجو در این بازی نسبت به برنامه‌ی درسی کاملاً بی‌علاقه است و فقط در بازی نمره وارد میشود. نتیجه‌ی محتوم این بازی مهارت زدایی از دانشجو است.
استراتژی دانشگاه آپارتمانی فقط می‌تواند عدم همکاری باشد، نه امکاناتی، نه فضایی و نه استاد خوبی. نمایه‌ی استراتژی (عدم همکاری، عدم همکاری) تنها نمایه‌ی استراتژی پایدار بین دانشجو و دانشگاه آپارتمانی است و فرهنگ خاصی را مبتنی بر مهارت زدایی و مدرک محوری ایجاد نموده که دانشگاه و دانشجو را یکسره تباه می‌کند. بدتر آنکه تباهی فرهنگ دانشگاهی که از دانشگاه‌های آپارتمانیسرچشمه می‌گیرد، به راحتی به دانشگاه‌های غیر آپارتمانی سرایت می‌کند و فرهنگ دانشگاهی را در جامعه‌ی ایرانی را به‌سوی تباهی میل خواهد داد. دانشگاه‌های آپارتمانی پایدار نیستند، در ابتدا بنا بر اقتضائات و دلایل خاصی در فضاهایی با کاربری غیر آموزشی ایجادشده‌اند؛ اما کارکردشان به‌هیچ‌روی توجیه کننده‌ی دلایل ایجادکننده‌شان نیست، اما از حیث مشکلاتی که به دنبال دارند و فضایی را که به هم میریزند، منفی و مخرّب هستند.
ملاحظات سیاستی
وضعیت مطلوب در بازی دو راهه‌ی زندانی بین دانشگاه و دانشجو که جنبه‌ی پایدار نیز دارد، تعادلِ نشِ نمایه‌ی استراتژی (همکاری، همکاری) است که بر مبنای ادبیات نظریهی بازی بهینه‌ی پارتو نیز به شمار می‌رود. برای گذار از وضعیت نامطلوب (عدم همکاری، عدم همکاری) –که البته هردو وضعیت‌های پایدار و تداوم پذیرند- میتوان چندین نقشه‌ی راه نوشت، اما به‌سختی میتوان از لختی، تنبلی و موانعی که شرایط نامطلوب عدم همکاری به دنبال خواهد آورد؛ به‌سوی وضعیت مطلوب حرکت کرد.
به‌عنوان سرراست‌ترین نتیجه‌ی حاصل از تبیین بازیِ مهارت زدایی دانشگاه از دانشجو که بیان‌کننده‌ی شرایطی راهبردی در جامعه‌ی ایرانی است، میتوان یک تجویز سیاستی برای آموزش عالی ایران؛ از آن استخراج کرد: دانشگاه وجودی دارد و ماهیتی که در دانشگاه ایرانی بالأخص در سالهای اخیر بیشتر به اعتباریات و ماهیت دانشگاه نظر شده است و در مقابل آن وجود دانشگاه چندان جدّی تلقی نشده است. امروزه دانشگاهها در ایران جزو معدود مکان‌هایی هستند که می‌توانند در هر فضایی و با هر کاربریای دایر شوند و کار کنند، این نکته‌ای است که پیش از این سیاست‌گذاران به دلیل مواجهه با بحران کنکور و متقاضیان بیش از حد پذیرش در دانشگاهها بر آن چشم پوشیده‌اند اما اکنون دیگری توجیهی برای غفلت از آن وجود ندارد. سرانه‌ی نسبت فضای فیزیکی به دانشجو امروزه عدد بسیاری پائینی و در حدود یک مترمربع برای هر دانشجوست که لازم است توسط سیاست‌گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردهای دانشگاهی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.