هورنیوز: در سالهای اخیر با علنی شدن پرونده‌های فساد اعم از ویژه خواری‌ها و یا دریافت حقوق‌های کلان موجی از نارضایتی در میان مردم ایجاد شد. یکی از موارد تأسف بار از میان تخلفات انجام گرفته، بحث پرداخت وام‌های کلان با شرایط خاص در بازپرداخت به افراد خاص بود. مرور اسامیِ دریافت کنندگانِ مبالغ دریافت شده و توجه به مناصب و مسئولیت این افراد، موجب ناراحتی مضاعف عموم مردم شد؛ چرا که وام‌های چند ده و چند صد میلیونی دریافتی آنها نه از روی نیاز؛ که به دلیل هزینه‌های مضاعف و بعضاً تشریفاتی این افراد بوده است.

همچنین در پرونده‌هایی با موضوع ویژه خواری، نکته‌ی سؤال برانگیز دیگری وجود داشت و ارائه وام به بدهکارانی بود که علی رقم داشتن بدهی‌های سنگین بانکی، مجدداً موفق به دریافت وام‌های کلان می‌شدند. این مسئله با رفتار بانکها در ارائه وام به افراد معمولی در تعارض و تناقض است. چرا که بانکها انواع و اقسام کارشکنی و مانع تراشی را برای دریافت وام‌هایی با مبالغ بسیار پایین انجام می‌دهند و در توجیه رفتار خود از بدهی بالای مردم به بانکها به واسطه‌ی بازپرداخت وام‌ها می گویند.

یکی از مسائلی که موجب بروز اختلاف میان بانکها و مشتریان شده تغییر ماهیت کاری بانکهاست. در حالی که بانکها و مؤسسات مالی موظف به ارائه خدمت به سپرده گذاران هستند، آنچه که امروزه در کارکرد بانک‌ها می‌بینیم، بیشتر توجه به کسب سود مضاعف برای خود بانک است. به عنوان مثال دریافت سودهای گزاف در مقابل ارائه وام و همچنین دریافت دیرکرد بازپرداخت وام، تناقض آشکاری با جنبه‌ی خدماتی بانکها دارد. با توجه به حرام بودن اخذ دیرکرد، این رفتار بانکها عملاً نشان دهنده‌ی بی توجهی بانکها به مسائل شرعی است.

با توجه به اینکه سیستم بانکداری کشور مدعی بانکداری اسلامی و بدون رباست، برای پاسخ به این شبهات بارها از مراجع تقلید استفتاء به عمل آمده است. مراجع عظام تقلید همواره بحث دریافت جریمه‌ی دیرکرد را برای دو طرف (بانک و مشتری) شرعاً حرام دانسته‌اند، اما آنچه که تا به امروز اتفاق افتاده برخلاف این حکم شرعی است. در واقع با انجام این کار، بانک و یا موسسه ارائه دهنده‌ی وام، در حال ترویج بی توجهی به احکام شرعی مربوط به این موضوع و شریک نمودن مردم در گناه خود می‌شوند. از طرفی این نکته را نیز باید گفت که برای اجرای این حکم شرعی، پیگیری و اقدام عملی موثری توسط هیچ یک از دولتها صورت نگرفته است.

در حالی که ربا در حال ریشه دواندن در بدنه‌ی نظام بانکی کشور است، اقدامی در مقابله با آن صورت نگرفته و تنها اتفاقی که رخ داده، برگزاری سمینار و هم اندیشی های متعدد و بی نتیجه برای مطرح کردن بحث بانکداری بدون ربا است. سمینارهایی که تنها به ارائه‌ی بیانیه در سخنرانی‌ها ختم می‌شوند و تا به امروز نتوانسته‌اند بانکها را ملزم به رعایت احکام شرعی، در کشوری اسلامی بنماید.
درجا زدن سیستم بانکی کشور در حالی روی می‌دهد که مردم درگیر مشکلات متعدد معیشتی هستند. مشکلاتی که می‌شود با ارائه وام‌هایی با سود بازپرداخت پایین و نبود جریمه دیرکرد، بسیاری از آنها را برطرف نمود. همچنین شاهد نیاز مبرم بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنعتی بسیاری به دریافت کمک‌های مالی برای رهایی از فشار اقتصادی ناشی از رکود هستیم.

اگرچه که مشکلات مالی بسیاری از این واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از بدهکار شدن آنها به همین بانک‌ها می‌باشد. بدهی‌هایی که همراه با بازپرداخت‌های سنگین، دریافت سود مضاعف و دریافت جریمه دیرکرد همراه شده‌اند تا کمر فعالان صنعت کشور را بیشتر ازپیش خم کنند.

نتیجه‌ی عملکرد بانکها، متفاوت از رسالت سیستم بانکی کشوری است که داعیه‌ی بانکداری اسلامی را دارد. سیستم بانکداری اسلامی باید نیاز سپرده گذارن خرد خود را مرتفع سازد و با تزریق سرمایه به بنگاه های اقتصادی، برای آنها حاشیه‌ی امنی برای تولید ایجاد کند و موجب دلگرمی برای ادامه فعالیتشان باشد.

پس از موضع گیری‌های قاطع مراجع عظام تقلید درباره اشکال شرعی دریافت جریمه دیرکرد توسط بانکها، اخیراً نیز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سالروز بانکداری اسلامی، با مدیران عامل بانک‌های دولتی ملی، ملت، تجارت، پست بانک، مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن، توسعه تعاون، رفاه و کشاورزی دیدار کرد. او در این دیدار خاطرنشان کرد: بخشی از مردم کشور نیازمند دریافت وام‌های قرض الحسنه هستند که باید در این زمینه به مردم خدمت ارائه شود؛ اما نکته‌ای که در صحبت‌های دکتر لاریجانی مهمتر جلوه می‌کرد، صحبت از راهکار قانونی برای بانکها در رابطه با جریمه دیرکرد وام‌ها بود. در این راستا دکتر لاریجانی درخصوص معوقات بانکی تصریح کرد: در قانون برای تقسیط معوقات بانکی و بخشش جرائم دیرکرد در پرداخت اقساط را به بانک‌ها اجازه داده شده است، بنابراین باید بانک‌ها در این رابطه اطلاع رسانی کنند. البته برای مشتریان خوش حساب می‌تواند شرایط ویژه‌تری قائل شوند.

وقتی که از باز بودن دست بانکها از لحاظ قانونی، برای برطرف ساختن مشکل دیرکردها سخنی به میان می‌آید، این مسئله مطرح می‌شود که چرا تا به امروز هیچ بانکی و هیچ مدیری به این قانون استتناد نکرده و از آن استفاده نکرده است! با توجه به رفتار و مواجهه بانکها با سپرده گذاران و مطرح نکردن راه حل قانونی پیش بینی شده، این شبهه به وجود می‌آید که بانکها تمایلی برای حل مشکل سپرده گذاران و ارائه تسهیلات و چشم پوشی از دریافت جریمه دیرکرد ندارند.

پافشاری بانکها برای دریافت جریمه دیرکرد از سپرده گذارانِ معمولی و با رقمِ وام‌های دریافتیِ اندک، در مقابل برخورد مسالمت آمیز و ارائه تخفیفات و تسهیلات ویژه با مبالغ هنگفت به بدهکاران بانکی (که عمدتاً به دلیل مسائل سیاسی است) اوج رفتار متناقض بانکهاست. در حالی که جوانان کشور باید برای دریافت یک وام ۱۰ میلیونی کفش آهنین می‌پوشند و مسیر تودرتوی بانکها و قوانینشان را طی می‌کنند، وام‌های چند صد میلیونی و میلیاردی ویژه خواران بدهکار، به راحتی وصول می‌شود.

ای کاش مسئولین سیستم بانکی کشور، در یکی از سمینارهای پاسداشتِ بانکداری اسلامی به این نتیجه برسند که یا برای تحقق و نمود قوانین اسلام در سیستم بانکی کشور انقلابی صورت دهند، یا لااقل کلمه اسلامی را از آن حذف کنند، چرا که این نام جفا به اسلام است. اگر این بانکداری اسلامی است، چرا باید تناقضات فاحش در عملکرد آنها وجود داشته باشد و احکام شرعی مراجع عظام نادیده گرفته شود؟ اگر این بانکداری بر اساس نظام بانکداری جهانی ر است، پس چرا نام اسلام را بر آن نهاده‌ایم، حال آنکه در بعضی از کشورها سود بازپرداخت وام، از سود بازپرداخت وام قرض الحسنه ی کشور ما نیز پایین‌تر است

همچنین نحوه ی ارائه وام و شرایط بازپرداخت این مبالغ با شرایط بسیار مطلوب تری نسبت به بانکداری اسلامی ما می باشد، به عنوان مثال در کشورهایی مانند سوئیس، ژاپن و سوئد نرخ سود بازپرداخت وام به ترتیب، ۰/۷۵-،۰/۱۰- و۰/۷۵- می باشد. شاید نام بردن از این سه کشور به دلیل بالا بودن سطح رفاه در جامعه و یا قدرت صنعتشان و مقایسه ی آن با کشور ایران خیلی معقول نباشد؛ اما مقایسه ی رقم سود بازپرداخت وام در کشورمان، با کشور جنگ زده ای مانند افغانستان و یا کشور یونانِ درگیر با رکود اقتصادی، معقول تر و البته دردناکتر است. براساس گزارش بانک جهانی نرخ سود بانکی برای کشور ایران در حالی ۲۰% می باشد که در افغانستان بین ۱۵ تا ۲۱ درصد و در یونان ۴٫۷۵ درصد است.

دردناکتر از مشاهده ی پایین تر و یا برابر بودن نرخ سود افغانستانِ جنگ زده با کشور ایران، نظاره کردن توجیهات سیستم بانکی کشور و دم زدن از بانکداری اسلامی است. این سیستم بانکداری نه بر مبنای اسلام است نه اخلاق انسانی. سیستم بانکداری که فربه شدنِ رو به رشدش را شاهد هستیم، تنها یک بنگاه اقتصادی برای کسب سود سهامداران خاص و دولتهایی است که با شعار خدمت گذاری و تحت لوای نام اسلام، در حال خدشه دار کردن اسلام  هستند و با بی توجهی به معیشت مردم و نیاز آنها به خدمات و تسهیلات بانکی، اصول بانکداریِ جهانی را هم رعایت نمی کنند.