به گزارش هورنیوز از خراسان، مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن زیرسوال بردن نرخ ۱٫۳ درصدی مرکز آمار درباره رشد اقتصاد در سال گذشته، رشد اقتصادی سال ۹۴ را منفی ۰٫۴ درصد محاسبه کرد.حرف و حدیث‌ها درباره رشد اقتصادی سال ۹۴ و بهار ۹۵ کم نبوده است؛ مردم و کسبه می‌گویندکه این رشد را در زندگی و کسب و کار خود حس نمی‌کنند. رسانه‌ها هم گمانه‌هایی درباره نحوه محاسبه و ارائه آمار مطرح کرده و می‌کنند. اما دولتمردان معتقدند که رشد اقتصادی به روش درستی محاسبه شده و بر مبنای آمار از خروج اقتصاد از رکود سخن می‌گویند.مرکز آمار که درباره رشد اقتصادی سال ۹۳ سکوت کرده بود رشد اقتصادی سال گذشته را ۱ درصد (بعد از بازنگری این عدد به ۱٫۳ درصد رسید) و رشد اقتصادی بهار ۹۵ را ۴٫۴ درصد اعلام کرد. درباره هر دو آمار ارائه شده، رسانه‌ها و برخی از کارشناسان ایراداتی چون مشخص نبودن مقادیر پایه (با توجه به سکوت مرکز آمار درباره رشد اقتصادی سال ۹۳)، دوربودن سال پایه و عدم ارائه آمار بخش‌هایی از اقتصاد را به گزارش مرکز آمار وارد می‌دانستند.

در همین رابطه مرکز پژوهشهای مجلس نیز در یک گزارش کارشناسی به تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۹۴ پرداخته است و ۳ ایراد اساسی به گزارش مرکز آمار درباره رشد وارد دانسته است. این سه ایراد همراه با توضیحات فنی مربوطه در بخش فراخبر ارائه خواهد شد. اما مرکز آمار ضمن تحلیل وضعیت اقتصاد کشور در سال گذشته برآوردهایی نیز از رشد اقتصادی ارائه کرده است. برآوردهایی که حکایت از عقبگرد ۰٫۴ درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۴ دارد.روش ارزش افزوده یکی از روشهای محاسبه رشد اقتصادی است که بر طرف عرضه تمرکز دارد. یعنی ارزش افزوده ایجادشده در هر بخش اقتصادی را محاسبه کرده و با هم جمع می‌کند. البته در این روش درآمد حاصل از مالیات بر واردات باید لحاظ شود.  جدول مقابل مقادیر رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را به روش ارزش افزوده و بر اساس محاسبات دو مرجع، یعنی مرکز آمار و مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد.

رشد کند نصف اقتصاد به خاطر قدرت خرید پایین مردم

البته اقتصاددانان روش‌های متفاوتی برای محاسبه رشد اقتصادی ارائه کرده اند. جدول مقابل بر اساس تمرکز بر طرف عرضه و از روش ارزش افزوده تکمیل شده است. اما روش دیگر بر طرف تقاضای اقتصاد تمرکز می‌کند و به برآورد میزان رشد هزینه‌ها ( به عنوان معیار تقاضای موثر) در بخش‌های مختلف می‌پردازد. در این روش میزان هزینه‌کرد بخش خصوصی و دولتی برای مصرف نهایی، میزان هزینه کرد بنگاه‌ها برای سرمایه گذاری در تجهیزات و تاسیسات و همچنین خالص واردات و صادرات ( خالص هزینه کرد خارجیها برای خرید از بازار ایران) محاسبه می‌شود.در این روش هزینه مصرف بخش خصوصی اهمیت فراوانی دارد؛ چرا که اولا نیمی از اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد و ثانیا نشان دهنده میزان رفاه مردم است. یعنی نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم به چه میزان افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران مصرف نهایی بخش خصوصی ۲٫۵ درصد نسبت به سال ۹۳ رشد کرده است. اما در سه ماهه اول سال ۹۵ این بخش فقط ۰٫۷ درصد رشد کرده است. مرکز پژوهشها سه دلیل برای کاهش مصرف بخش خصوصی برشمرده است: اولین دلیل کاهش بودجه خانوار و قدرت خرید مردم است که از سال ۸۶ تا کنون مدام کاهش یافته است. دلیل دوم نیز به شکل گیری انتظارات مثبت بعد از برجام مربوط است؛ مردم به تصور ارزانی بعد از برجام خرید خود را به تعویق انداخته اند. دلیل سوم هم آن است که نرخ سود بانکی بالا بوده و آنهایی هم که سرمایه‌ای داشته‌اند ترجیح دادند پول خود را برای مصرف بیشتر در آینده پس انداز کنند.

   مفهوم سه ایراد مرکز پژوهشها به گزارش مرکز آمار

۱-برای محاسبه رشد هر بخش ابتدا ارزش تولیدات اقتصادی به قیمت روز محاسبه می‌شود و سپس به منظور ایجاد امکان مقایسه با سالهای قبل به یک مقدار استاندارد تبدیل می‌شود. این مقدار استاندارد معمولا یک سال پایه است. با این کار در واقع اثر تورم از داده‌های محاسبه شده حذف می‌شود. ایراد مرکز پژوهشها این است که مرکز آمار در گزارش خود مقادیر ارزش تولیدات به قیمت سال جاری را ارائه نکرده است لذا داده‌های پایه‌ای مربوط به رشد هر بخش در دست نیست بلکه مستقیما مقادیر بر اساس سال پایه گزارش شده است.

۲-  همانگونه که گفته شد در محاسبه نرخ رشد به روش ارزش افزوده بعد از محاسبه ارزش افزوده بخش‌های مختلف باید درآمد حاصل از مالیات بر واردات را اضافه کرد. طبق گزارش مرکز آمار رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی مجموعا ۰٫۳ درصد است. خالص مالیات بر واردات هم گزارش نشده است و میزان رشد کل اقتصاد به یک‌باره ۱٫۳ درصد اعلام شده است. ایراد مرکز پژوهشها هم این است که چگونه رشد ۰٫۳ درصدی بدون ارائه آمار مالیات بر واردات به رشد ۱٫۳ درصدی تبدیل شده است؟

۳- ایراد سوم هم به سال پایه برمی گردد. سال پایه مرکز آمار همچنان سال ۱۳۷۶ است یعنی ۲۰ سال قبل. مرکز پژوهشها انتقاد کرده است که تاخیر در تغییر سال پایه باعث ایجاد اختلال در سهم بخش‌های مختلف از رشد اقتصادی می‌شود.