هورنیوز – دست به دست شدن اخبار و شایعات و اکاذیب در خصوص واگذاری زمین و املاک توسط شهرداری تهران به اشخاص حقوقی بهانه ای است تا قالیباف را در انتخابات آتی شوراهای شهر و ریاست جمهوری مورد حمله قرار داده و یک نیروی متعلق به جریان اصولگرا را به گوشه رینگ ضربات فنی رسانه ای بکشاند.

محمد باقر قالیباف در خصوص واگذاری املاک به اشخاص توضیحاتی را ارائه کرده و قوه قضائیه نیز انتشار خبر در این خصوص را با ملاحظاتی مورد تعقیب و پیگرد قرار می دهد که چرا عده ای از مدیران و کارکنان شهرداری تهران املاکی را با تخفیف و بعضا بدون تخفیف و غالبا به عنوان آپارتمانی که طبیعتا می تواند منزل مسکونی تلقی شود دریافت کرده اند.

نویسنده به جزئیات واگذاری ها و اینکه کدام افراد چه ملکی را به چه صورتی دریافت کرده اند طبیعتا نمی تواند بپردازد چراکه اصولا در همه سازمان ها واگذاری املاک به پرسنل امری بدیهی و با تعریف روشن است، اگرچه می توان درباره تخفیف هایی که شهرداری به پرسنل خود داده است انتقادهایی را مطرح کرد و این انتقادها چنانچه با ابزار اندازه گیری صحیحی و برقراری نسبت سنجیده شده باشد قابل توجه است، اما مسئله اصلی علل جنجال سازی در پرونده مذکور است.

اگر در شکل گیری مطالباتی ملی یا هیاهوهای خبری عدالت در کانون توجه باشد طبیعتا حاصل مردم و افکار عمومی روشن بینی و رسیدن به اطلاعات واقعی می باشد که از دریچه تیز بین چشم ها و دوربین ها و قلم های خبرنگاران مستقل گذشته و حال به عرصه قضاوت عمومی رسیده است، اما هرگاه که انگیزه اصلی تسویه حساب های جناحی باشد حتی همان نقد منصفانه نیز به کارکردی ناسالم تغییر ماهیت داده و تبدیل به عفونت شده و منصفان از وارد شدن در این بازی پرهیز می کنند.

حالا حکایت شانتاژ خبری علیه شهردار کاملا موفق تهران در اقلا دو دهه گذشته نیز همین است. تسویه حساب های جناحی بر سر فاجعه فیش های نجومی مدیران دولت که مثل باتلاقی هر چه بیشتر جلو می روند آنها را بیشتر به درون می کشد.

کسانی که این هیاهوی خبری را علیه شهرداری تهران ترتیب داده اند ظاهرا نمی دانند که در کنار تیتر فیش های نجومی نوشته شده است که “وحالا زمین ها و املاک نجومی” و خود را عملا در معرض تثبیت رسوایی ناشی از انتشار فیش های حقوقی قرار داده اند. بد نیست فیش های همین افراد با کسان دیگری که در دولت مسئولیت داشته یا از کانون هایی بوده اند که هیئت امنای دولتی داشته است تطبیق داده شود تا عدالت البته از نوع نسبی آن نمایان شود.

عدالت موضوعی نسبی و عملا در نوع دست پایینی اش در مقام قیاس و نسبت این به آن را مورد نظر قرار می دهد، یعنی اگر بخواهیم قضاوت منصفانه ای داشته باشیم باید در نظر بگیریم که سه سال حقوق چند صد میلیونی دریافت کردن و همینطور ماهیانه چندین میلیون تومان حق تفریح و شیشلیک دریافت کردن اولویت دارد یا خریداری یک ملک مرغوب با تخفیف از محل کار؟ حتی اگر این دومی نیز به هیچ روی مشروع نباشد و به هیچ روی قانونی نباشد که طبق نظر قضایی نمی توان اینگونه ارزیابی ارائه داد، باز هم در این قیاس کار آن طرفی ها بمراتب بدتر و خرابتر است و بدتر از همه آن است که نه تنها سر بر گریبان نمی برند که با دریدگی و بی آبرویی در تریبون های رسمی از حق مسلمشان برای غارت بیت المال سخن به میان می آورند.

اینجاست که انگیزه های جناحی اصحاب رسانه را به آلت دستی برای انتقام گیری و کینه جویی ها بدل می کند؛ در حالی که همین رسانه ها و همین تریبون های جناحی امکان داشت روزی واقعا سینه چاکان حقیقت و مردم باشند اما چه کسی است که نداند در هیچ کدام از طرفین این بازی کسی که مهم نیست و چیزی که مهم نیست آنهایند؟

عمده ترین مشکل مبارزه با فساد اقتصادی در کشور همین رویکرد های بسیار پلید جناحی در فهم موضوعات سود جویی مالی و البته وارد شدن دیرهنگام قوه قضائیه و از سوی دیگر عدم شفافیت در انتقال اطلاعات و گزارش های مالی است.شورهای اسلامی شهرها و شهرداری ها بعنوان نهادهای زیر دست و نه فرادستی وظیفه دارند بصورت مرتب برای جلوگیری از مشکلات اینچنینی گزارش های عملکرد مالی خود را شفاف ارائه کنند.

اعضاهای شورای اسلامی شهرهای موظف هستند قبل از هرگونه اتفاقی گزارشی از واگذاری امتیازها، کمک های مالی با عوض و بی عوض به افراد حقیقی و حقوقی را در روزنامه ای رسمی منتشر کنند.شفافیت در اطلاعات یکی از ارکان مهمی است که می تواند عدالت را مورد تقویت و یا تحدید قرار دهد.

بنابراین اگر شفافیت در اطلاع رسانی پیشه مسئولین امر شود دیگر در آستانه انتخابات گروهی نمی توانند با توسل به برخی از اطلاعات بریده و گزیده علیه مدیر موفقی که به هرحال شهر تهران را از بحران های متعددی رهانیده است در معرض تخریب و تخطئه قرار دهند.