به گزارش هورنیوز – با ایجاد یک شبه مؤسسات اعتباری و گسترش آنها انتظار می رفت قدری از انحصار طلبی بانک های دولتی کاسته و شرایط و ضوابط برای مشتریان آسان تر شود اما رشد قارچ گونه این مؤسسات که برخی آنها از سوی بانک مرکزی هم مجوزی ندارند، باعث بروز مشکلات بی شماری برای شهروندان شد.

از سود بالای تسهیلات، کلاهبرداری برخی مؤسسات و پلمپ شدن آنها و شیوه عجیب بلوکه کردن اموال متقاضیان که بگذریم، به علت عدم نظارت دقیق در این مؤسسات هر از چندگاهی شاهد بروز مشکل برای مشتریانی هستیم که با سپرده گذاشتن دارایی خود باعث سود بالای مؤسسه مالی و اعتباری می شوند اما در پاسخ، آنها را با راهروهای دادگاه و دادگستری آشنا می کنند!

علیرضا جهانگیری یکی از کاسبان اهواز و مشتری مؤسسه اعتباری ثامن است که می گوید: در سال ۸۰ در یکی از همین مؤسسات اقدام به افتتاح حساب کرده و در سال ۸۱ تسهیلات دریافت کردم و در سال ۹۰ که برای ضامن شدن یکی از بستگان به بانک مراجعه کردم پس از استعلام به من اعلام شد که شما قبلاً ضامن کسی شده ای و وی اقساط خود را پرداخت نکرده است.

وی با بیان اینکه مدارک من جعل شده، افزود: من مدارکم را در اختیار هیچ کس جزء خود بانک قرار نداده بودم. مدارک و مشخصات من با عکس فرد ناشناسی جعل شده است.

جهانگیری تصریح کرد: پس از پیگیری های چندین ساله، جاعل را شناسایی کردیم اما وی پس از گذشت سه روز فوت کرد و بستگان وی با تأیید جعل، بخشی از بدهی بانک را هم پرداخت و قول دادند مابقی را هم بپردازند اما بانک باوجود اقرار آنها و پرداخت پول، حاضر به همکاری با من نیست.

وی با اشاره به اینکه دادگاه حکم نهایی را صادر کرده اما سرپرستی بانک مداخله می کند، ادامه داد: برای همه محرز شده که از مدارک وام گیرنده و ضامن سوء استفاده شده است.

این کاسب اهوازی با انتقاد از شرایط موجود، خاطر نشان کرد: مهم ترین مسأله برای هر کاسب اعتبار وی در بازار است که به سختی هم به دست می آید اما با این اقدام بانک اعتبار کاری من به راحتی در خطر افتاده است.

به گزارش هورنیوز بنظر می رسد بانک های نوظهور و مؤسسات مالی و اعتباری تنها در هنگام دریافت سپرده مشتریان ژست مشتری مداری را دارند اما در زمان پرداخت تسهیلات، گرفتن سود بالاتر از حد قانونی، بلوکه کردن بخشی از دارایی مشتریان، رسیدگی به درخواست های مشتریان و… بیش از رعایت مشتری مداری به منافع خود فکر می کنند.

نکته حائز اهمیت دیگر آنست که چنین مؤسساتی در هنگام دریافت اقساط تسهیلات با زیر فشار گذاشتن متقاضی و ضامنان سعی در دریافت به موقع سود خود دارند اما هنگامی که برای آنها محرز می شود که به نا حق برای یکی از مشتریان مشکل ایجاد و مدارک وی جعل شده، حتی حاضر به تبعیت از رأی دادگاه هم نیستند از همین رو بنظر می رسد که قانون در این مؤسسات تنها در زمان دریافت پول اجرا می شود، که از نهادهای رسیدگی خواستاریم نسبت به حل این موضوعات اقدام عاجل نمایند.