هورنیوز – پایگاه خبری «نشنال اینترست» هم این هفته به موضوع تحریم های ایران و موانع سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی پرداخته و یادداشتی از گرگ اورت کارشناس حقوق انرژی از هوستون آمریکا منتشر کرده است.

”اورت” سیزدهم شهریور ( سوم سپتامبر ۲۰۱۶ ) در تحلیلش با عنوان “بازی مالی ایران در برابر برجام؛ تلاش برای سرمایه گذاری در داخل و خارج به منظور دور زدن تحریمهای آینده” تاکید کرده است که “راهبرد جمهوری اسلامی در جلب سرمایه گذاری خارجی برای بازسازی زیرساختهای داخلی بر اساس ترتیبات تامین مالی بلندمدت، و در عین حال استفاده از سرمایه داخلی ایرانی برای احداث پالایشگاه های نفت در خارج، پیامدهایی فراتر از دوره زمانی برجام خواهد داشت و بر روند اجرای کنونی آن تاثیر گذار خواهد بود. با این همه بخش خصوصی از ظرفیت بالقوه ای برخوردار است تا در تحکیم روند اجرای برجام بسته به ساختار انعقاد توافق‌های سرمایه گذاری نقش مهمی ایفا کند. البته این روند مستلزم همکاری و هماهنگی میان بازیگران مختلف است که خواهان تجارت با ایران در سالیان آینده هستند.”

نویسنده در ادامه افزوده است:
بررسی تلاش های دیپلماتیک اخیر ایران نشان می دهد تهران پیگیری یک راهبرد دو جانبه را در قبال جذب سرمایه گذاری و یکپارچه سازی و ادغام خود در اقتصاد جهانی در دستور کار قرار داده است:

۱٫ جذب سرمایه خارجی به منظور بازسازی زیرساختهای داخلی کشور

۲٫ استفاده از سرمایه ایرانی برای تامین مالی احداث پالایشگاه های نفتی در سراسر جهان

از آنجایی که سرمایه گذاری در بخش زیرساختاری ایران نیازمند حدود یک تریلیون دلار پول در طول ده سال آینده است، تهران به منظور بازسازی این زیرساختها، به شدت به تدوین ترتیبات تامین مالی پروژه نیازمند و وابسته خواهد بود. به موجب این ترتیبات سرمایه گذاران به ازای بازگشت بخشی از سرمایه خود بر مبنای جریان های نقدی درازمدت که اغلب بر پایه بیش از سی سال بسته می شود، مبالغ هنگفتی در این پروژه ها سرمایه گذاری خواهند کرد.

البته این وابستگی شدید ایران به ترتیبات تامین مالی پروژه، پیامدهایی خواهد داشت که دوام آن از شرایط اولیه توافق هسته ای ایران فراتر خواهد رفت و در عین حال مشوق های بالقوه منحصر به فردی را برای طرفهای مختلف در صورت خلف وعده ایران از تعهداتش بر اساس برجام مهیا می سازد. به همین علت اندیشه راهبردی تهران به وضوح و به خوبی محاسبه شده و بر مبنای فراتر از شرایط توفق هسته ای قرار گرفته است. بر اساس این راهبرد به منظور ادغان مجدد در اقتصاد جهانی، ایران بازی بلندمدتی را در پیش گرفته است.

“اورت ” در ادامه به مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها و مشوقها پرداخته است:

سه بازیگر اصلی در اعمال رژیم تحریمها علیه ایران عبارتند از آمریکا، اروپا و سازمان ملل. یکی از برجسته ترین و بارزترین ویژگی های برجام بندی است که در آن «‌بازگشت خودکار تحریمها »‌ در صورت بروز خلف وعده چشمگیر از سوی ایران گنجانده شده است. در صورت فعال شدن این بند،‌ شرکتها به صورت مستقیم به علت وارد شدن در توافقنامه ها با ایران در زمان برچیده شدن تحریمها مجازات نخواهند شد.

افزون بر آن این توافق نامه ها ممکن است همچنین به نفع سرمایه گذارانی تمام شود که برای دوره مهلت زمانی تا قبل از لزوم توقف همکاری تجاری، در ایران فعال بودند. در قالب یک رابطه تجاری اساسی، جریان کالا باید قبل از انقضای هر دوره مهلت تعیین شده متوقف شود. ولی آنچه که ایجاد مشکل می کند این است که این بند در خصوص پروژه های عظیم زیرساختاری در ایران که معمولا بر مبنای جریان نقدینگی تامین مالی می شود که دوره زمانی آن فراتر از شرایط برجام به طول خواهد انجامید، چگونه به مورد اجرا در خواهد آمد. در واقع اجرای این بند ممکن است موجب به بار آمدن ضرر و زیان فوری برای شرکتها شود.

با توجه به احتمال زیانبار بودن این اقدام، دولت های اروپایی ظاهرا تحت شرایط بسیار حاد – مانند افزایش ذخایر اورانیومی ایران فراتر از محدوده تعیین شده – خواستار فعال شدن مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها بر ضد تهران خواهند شد. البته پس از انقضای برجام (در حدود پانزده سال آینده) تحریم های سازمان ملل و اروپا به طور کامل حذف خواهند شد و اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل در آن زمان منوط به رای گیری در شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. هر گونه اعمال مجدد تحریم های اروپا نیز مستلزم دستیابی به اجماع کامل کشورهای عضو شورای اتحادیه اروپا خواهد بود. تحت این شرایط آمریکا تنها می تواند به صورت یکجانبه به اعمال تحریمهای ثانویه خود بر ضد ایران بپردازد و اگر بخواهد به صورت انفرادی چنین کاری را اتجام دهد، احتمالا خود را منزوی و تنها خواهد دید.

بنابراین راهبرد ایران در قبال استفاده از ترتیبات تامین مالی درازمدت پروژه، با سرمایه گذاران خارجی این امکان را به تهران خواهد داد که در برابر تلاشها برای اعمال شرایط برجام تا قبل از انقضای آن در پانزده سال آینده قدرت مانور بیشتری داشته باشد. در هر حال پس از انقضای برجام، قدرت مانور ایران افزایش خواهد یافت چرا که هر گونه اعمال دوباره تحریم های سازمان ملل مستلزم جلب همکاری گسترده و چشمگیر بین المللی خواهد بود. البته چنین هماهنگی بسیار دشوارتر به دست خواهد امد زیرا سرمایه گذاران غیر آمریکایی در زمان برچیده شدن تحریمها، تعهدات مالی چشمگیری درقبال ایران صورت داده اند و در صورت بازگشت این مجازاتها بر ضد ایران متحمل بیشترین خسارات مالی خواهند شد.

نویسنده در ادامه به زیرساخت های انرژی ایران اشاره دارد:

برآوردها نشان می دهد توسعه زیرساخت های ایران در طول ده سال آینده، نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار در زیرساختارهای نفتی این کشور به تنهایی تا یک تریلیون دلار در سطوح گسترده تر اقتصادی است. نظام بانکداری ایران از هشت بانک بزرگ دولتی و نوزده بانک خصوصی، با بازار سرمایه بالغ بر ۵۸۲ میلیارد دلار تشکیل شده که این مبلغ از میزان مورد نیاز برای بازسازی زیرساختهای شکننده کشور بسیار کمتر است.

ایران برای جبران این کمبود، مذاکرات فشرده ای را برای شرکت های خصوصی و دولتی برای بازسازی زیرساختهای داخلی، در کشورهای مختلف از روسیه گرفته تا اوکراین و فرانسه و ایتالیا و چین و هند و کره جنوبی آغاز کرده است. اگرچه سطح سرمایه گذاری خارجی در ایران تاکنون محدود بوده است، تصمیم اخیر هند مبنی بر احداث بندر پانصد میلیون دلاری چابهار در جنوب شرق ایران نشان می دهد که این روند ممکن است در جهت معکوس آغاز شده باشد. از طرفی اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در تبیین و شفاف سازی مقررات خود به منظور اعطای اختیار به شرکتهای خارجی تحت مالکیت آمریکا یا تحت کنترل آمریکا برای تجارت و معامله با ایران، گامی دیگر در این راستا به شمار می رود.

از دید ایران، اجازه به شرکتهای خارجی برای بازسازی زیرساختهای داخلی این کشور سه امتیاز و مزیت عمده به دنبال دارد:‌

اول: این امر برای ایران امکان دسترسی به کارشناسی و تخصص و فناوری های پیشرفته را فراهم خواهد ساخت که می تواند آن را از طریق توافقنامه های انتقال فناوری به دست آورد.

دوم: این روند بازیگران مربوط را مجاب خواهد ساخت تا به موفقیت توافق هسته ای و حفظ و رعایت شرایط آن فراتر از دوره اولیه راغب شوند و بدین ترتیب فشارهای بین المللی برای حفظ ایران در ترکیب اقتصاد جهانی به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.

سوم: سرمایه داخلی ایران برای سرمایه گذاری در خارج و دیگر کشورها در حوزه های راهبردی به منظور بازگشت سرمایه، آزاد خواهد شد و بدین ترتیب راهبرد ایران مبنی بر توسعه و دستیابی بلندمدت تر به بازار برای نفت خام ایران جامه تحقق خواهد پوشید.

“گرگ اورت” درباره نگاه ایران به ظرفیت سازی بخش انرژی در خارج از کشور می افزاید:

ژانویه گذشته، “عباس کاظمی ” رییس شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران،‌ سیاست رسمی کشورش را در زمینه تعهد به سرمایه گذاری در ظرفیتهای پالایشگاهی در خارج از ایران به منظور تقویت و حفظ بازار نفت خام خود در بلند مدت تشریح کرد.

ایران از طریق احداث یا خریداری سهام مالکیت پالایشگاهها در سراسر اروپا، آمریکای جنوبی؛ جنوب شرق آسیا و آفریقا به این مهم نائل خواهد آمد.”بیژن زنگنه” وزیر نفت ایران و تینا جومات پاتروسن وزیر انرژی آفریقای جنوبی در ماه آوریل از توافقنامه ای در زمینه احداث کارخانه های پتروشیمی و پالایشگاه های نفت خبر داده بودند که نفت خام ایران را بر اساس ترتیبات معامله مشترک فرآوری خواهد کرد.

ایران در ماه فوریه اعلام کرد با شش کشور از جمله مالزی و اندونزی در زمینه احداث ظرفیت پالایشگاهی در حال مذاکره است. در ژوئن ۲۰۱۵ نیز ایران و چین و اندونزی توافقنامه ای را در زمینه احداث پالایشگاهی با فرآوری ۱۵۰ هزار بشکه در روز نفت خام ایران نهایی کردند. دامنه برنامه های ایران تا اروپا و امریکای جنوبی پیش می رود.

مذاکرات با شرکت های اسپانیایی در زمینه احداث پالایشگاه با ظرفیت دویست هزار بشکه در روز و خرید پالایشگاه های دچار مشکل در برزیل در بر می گیرد. (نکته ای دیگر را هم باید یادآوری کرد که ) سیاست نفتی ایران یک جنبه داخلی نیز دارد. ایران به رغم اینکه سومین تولید کننده بزرگ نفت در اوپک به شمار می رود ولی وارد کننده فراورده های پالایشی است و قصد دارد میزان وابستگی خود را به واردات بنزین از خارج کاهش دهد.