به گزارش هورنیوز ؛ روز یکشنبه ۱۴ شهریورماه، آئین تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی استان خوزستان با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار خوزستان، نمایندگان مجلس و جمع دیگر از مسئولین استانی در اهواز برگزار شد و طی آن محمد آقاجری، جایگزین غلامحسین کرمی در این اداره کل شد.

آلودگی هوای خوزستان بررسی می شود

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این مراسم با اشاره به بحث حقوق های نجومی اظهار کرد: موضوع حقوق های نامتعارف افکار عمومی را جریحه دار کرده است و البته رسانه ها نیز به آن دامن زده اند، این حقوق های نامتعارف در آن حد که در جامعه و افکار عمومی مطرح شده، نبوده است.

وی افزود: بیشتر مدیران کشور افرادی خدوم هستند اما تعدادی نیز به عنوان میکروب وارد می شوند و مدیران دیگر را بدنام کرده اند، لذا وظیفه ما این است که این افراد را از میان مدیران خارج کنیم.

سراج با بیان اینکه هیچ زمانی سه قوه به میزان حاضر مستعد همکاری نبوده اند، عنوان کرد: در حال حاضر ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اداری در حال فعالیت است و جلسات آن در حال برگزاری است و امیدواریم با این همکاری سه قوه در سال های آتی کشوری تقریبا عاری از فساد اداری داشته باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همچنین افراد مشمول ماده ۱۲ قانون بازرسی، موظف هستند که اطلاعات خود را به سازمان بازرسی ارائه نمایند و در غیر این صورت حتی مجازات زندان برای آنها پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه در مسائل کلان ورود می کنیم، عنوان کرد: اکنون در خصوص آلودگی هوا برنامه ای در سازمان بازرسی کل کشور در حال طراحی است که مسائل آلودگی هوا به ویژه در خوزستان و استان هایی که از آلودگی هوا رنج می برند را مورد بررسی قرار خواهد داد.

سراج افزود: در این برنامه ۱۱ وزارت و دستگاه را به عنوان مسئول آب و هوا، پای میز خواهیم آورد و با هر کس که در این خصوص کوتاهی کرده است، برخورد خواهد شد.

مدیران ریسک پذیر باشند

در ادامه این مراسم، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در خوزستان اظهار کرد: افراط و تفریط هر دو نامناسب هستند، عملکرد سازمان بازرسی نیز نباید تند و نه کند باشد زیرا تندروی بد است و برای کشور و استان مضر خواهد بود، البته عکس آن نیز درست نیست بلکه وظیفه ای که محول شده است باید به طور درست و صحیح انجام شود.

وی افزود: بازرسی علاوه بر آن که یک وظیفه قانونی است، یک تکلیف شرعی نیز است که در نظام جمهوری اسلامی یک تکلیف و یک قانون مقدس است و مقدس تر از قانون، موازین شرعی است که به این امر تاکید دارد.

آیت الله جزایری تصریح کرد: باید از افراط و تفریط جلوگیری شود زیرا ترس نیز مضر است و باید حس شجاعت و رویه تهاجمی را در مدیران تقویت کنیم و مدیران شوق کار کردن داشته باشند و ریسک پذیر باشند.

سلامت اداری بدون نظارت امکان پذیر نیست

همچنین در بخش دیگری از این آئین، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان اظهار کرد: حاکم بودن سلامت اداری و روند صحیح در امور اداری یکی از لازمه های توسعه صحیح اقتصادی است زیرا در جامعه ای که زمینه فساد وجود داشته باشد، هر چقدر سرمایه گذاری شود، توسعه صورت نمی گیرد و حتی رفاه اجتماعی نیز تحقق پیدا نمی کند.

وی افزود: این سلامت اداری در هیچ جامعه ای بدون نظارت امکان پذیر نیست و به همین دلیل لازم است که سیستم های نظارتی وجود داشته باشند و فعالانه درجهت جلوگیری از فساد تلاش کنند.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: هر چقدر که سیستم های نظارتی دقیق تر کار کنند، سلامت اداری بیشتر می شود و به دنبال آن توسعه، افزایش می یابد و اثربخشی سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد.

شریعتی تصریح کرد: نظارت نباید به معنای ترس باشد بلکه معنای آن باید همکاری و رویکردی پیشگیرانه باشد زیرا نه به دنبال آن باشیم که مدیری تخلف کند و پس از آن مچ گیری کنیم.

نباید به اعتماد مردم به نظام، خدشه ای وارد شود

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام مجید ناصری نژاد رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان اظهار کرد: لازمه حضور مردم و جلب نظر آنان، اعتماد به نظام است و یکی از شاخصه های مهم در جذب اعتماد مردم، سلامت اداری است زیرا اگر ادارات سالمی داشته باشیم، اعتماد مردم نیز بیشتر خواهد شد.

وی افزود: نظارت بر کارهای اجرایی موجب می شود که مردم مطمئن باشند که تمام کارها براساس قانون است و شرع انجام می شود.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر اعتماد مردم خدشه دار شود، مشکلاتی جبران ناپذیری رخ خواهد داد، بنابراین باید به گونه ای عمل کرد که به اعتماد مردم ضربه ای وارد نشود.

رئیس مجمع نمایندگان استان عنوان کرد: خوزستان مشکلات ویژه ای دارد که نیاز به نظارت دارند و مردم در این خصوص نگرانی هایی را احساس می کنند، لذا در این شرایط لازم است سلامت کار و دقت و نظارت همراه با اطمینان دادن به آنهایی که کارها را انجام می دهد، وجود داشته باشد.

سهم سه درصدی اشتغال نفت در خوزستان

در بخش دیگری از این مراسم، فرهاد افشارنیا رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: بخشی از مشکلات خوزستان مربوط به صنایع بزرگ و مادر در این استان است که گردش و منابع بانکی و حساب های آنها در تهران است ولی عملیات کاری و عوارض و آلودگی ناشی از این صنایع در خوزستان انجام می شود.

وی افزود: این صنایع هیچ منفعتی برای خوزستان نداشته اند زیرا سهم اشتغال این استان در صنعت نفت کمتر از سه درصد است.

رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار کرد:  شبکه بانکی خوزستان منابعی که از این استان جمع آوری می کند را در خارج از خوزستان و سایر استان ها و طرح ها هزینه می کند و تسهیلات بانکی را به آنجا اختصاص میدهد.

افشارنیا در ادامه تصریح کرد: برخورد دستگاههای نظارتی نباید به صورتی باشد که جسارت و جرات را از مدیران سلب کند به طوری که از امضای تصمیمات طفره بروند و از ترس تبعات قضایی کار را به معاونان و کارشناسان واگذار کنند.

وی با بیان اینکه هنوز آثار خسارت ها و محرومیت های جنگ تحمیلی در خوزستان وجود دارد اظهار کرد: لازم است همه دستگاه ها به ویژه دستگاه های اطلاعاتی، نظارتی و امنیتی بدانند که نباید مانع جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این استان بشوند.