هورنیوز – خانه ملت یک هفته‌‌ پر حاشیه‌ با خبرهای داغ را پشت سر گذاشت، در اولین روز کاری خود طی جلسه علنی روز یکشنبه “محسن کوهکن” نماینده مردم لنجان با اعلام تذکری نسبت به نامه اخیر علی مطهری نایب رئیس مجلس در مورد فایل صوتی منتظری اعتراض کرد.

*واکنش تند مجلس به یک نامه‌
کوهکن یکی از نمایندگان منتقدی بود که خطاب به علی مطهری که در غیاب لاریجانی اداره ساعاتی از مجلس را برعهده داشت گفت؛ از عزیزانی که برای هیات رئیسه انتخاب می‌شوند انتظار داریم در نطق‌ها و تذکرات خود رعایت دقت را داشته باشند. تا زمانی که به عنوان نایب رئیس مجلس حضور دارید، از هر گونه نامه و نطق‌هایی که با اولویت‌های جامعه در تناقض است، خودداری کنید زیرا زیبنده اعضای هیات رئیسه نیست که نامه‌ای نوشته و یا مطالبی بگویند که خوراک تبلیغاتی برای بیگانگان درست شود.

این عضو فراکسیون ولایت به نحوی معتقد بود که اعتراضش اصلا سیاسی، گروهی و یا فراکسیونی نیست بلکه نباید نایب رئیس مجلس مطالبی را بگوید که به نوعی بیگانگان برداشت کنند که رفتار و گفتار و آنچه مورد نظر امام (ره) بوده زیر سوال رفته است.

در ادامه نایب رئیس مجلس ضمن دفاع از اقدام خود در نگارش نامه‌ به وزیر دادگستری گفت؛ امام زیر سوال نرفته است، در مورد نحوه اجرای حکم ایشان اگر کوتاهی صورت گرفته افراد باید پاسخ دهند. مسئله نایب رئیسی هیچ ربطی ندارد که ما حرف حق را نزنیم. هر نماینده‌ای در هر جایی آزاد است که نظرات خود را بگوید.

*تاکید بر سلب صلاحیت
اما ماجرای اعتراض به نامه نوشته شده با اظهارات مطهری پایان نیافت و در ادامه محمدعلی پورمختار شعار مرگ بر منافق سر داد و کریمی قدوسی نیز مقابل هیات رئیسه قرار گرفت و خطاب به مطهری گفت بار آخرت باشد این کارها را می‌کنی، کوهکن نیز که از پاسخ‌های مطهری قانع نشده بود با صدای بلند اعتراض می‌کرد.

در پایان همان جلسه روز یکشنبه پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ طی گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از سلب صلاحیت علی مطهری با استناد به ماده ۲۶ آیین نامه داخلی از هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت؛ در حال حاضر نامه سلب صلاحیت وی از هیئت رئیسه به امضای۳۰ نماینده رسیده است.

شاید بتوان گفت که طی ادوار گذشته مجلس کمتر اتفاق افتاده که تعدادی از نمایندگان خواستار سلب صلاحیت یکی از اعضای هیئت رئیسه شده باشند. آیین‌نامه داخلی مجلس براساس ماده ۲۶ این اجازه را به وکلای ملت داده است تا هر گاه به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و همچنین نحوه ایفاى وظایف رئیس یا سایر اعضاى هیأت رئیسه معترض باشند، طى تقاضاى کتبى با امضاى حداقل بیست و پنج نفر و یا به‏ درخواست کمیسیون تدوین آیین‏‌نامه داخلى مجلس، تشکیل هیئت رسیدگى به اعتراضات را بدهند.

*آیین‌نامه چه می‌گوید؟
هیئت رسیدگی به اعتراضات مرکب از رؤساى کمیسیون‌هاى تخصصى و اعضای کمیسیون تدوین آیین‌‌نامه داخلى مجلس است که کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل این هیئت اقدام کند و همچنین ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگى کند، در صورتى که اکثریت اعضای هیئت رأى بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دهند عضویت وى در هیأت رئیسه تعلیق مى‏‌شود. گزارش هیئت در این باره در جلسه غیرعلنى مورد بررسى قرار مى‌‌گیرد و در اولین جلسه علنى مجلس بدون بحث به رأى‏‌گیرى گذاشته مى‌شود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این‌ صورت از سمت خود مستعفى شناخته شده و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.

البته هیئت رسیدگى کننده به اعتراض، در ابتداى نخستین جلسه خود هیأت رئیسه‏‌اى را براساس مقررات مربوط به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون‌ها، انتخاب مى‏‌کند، جلسات هیئت هم با حضور سه چهارم اعضاء رسمیت یافته و مناط اعتبار تصمیمات آن، رأى اکثریت مطلق حاضران خواهد بود و باید گفت که نمایندگان معترض و اعضای مورد اعتراض هیئت رئیسه مجلس، حق رأى در جلسه این هیئت را ندارند.

اگرچه باید تصریح کرد که رسیدگى به اعتراضات مانع از انجام وظایف قانونى کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسى نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نمایندگان مى‌توانند از آن طریق نیز نسبت به عملکرد هیئت رئیسه نظارت و پیگیرى کنند. نحوه رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و نیز رئیس و دادستان دیوان محاسبات و همچنین سایر نمایندگان مجلس که با رأی مجلس انتخاب می‌شوند ولی در این آیین‌نامه برای رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف آنان روشی مشخص نشده است نیز طبق این ماده است.

همچنین چنانچه ده نفر از نمایندگان به عملکرد هریک از نمایندگان منتخب مجلس در هیأت‌ها، مجامع و شوراهای غیر استانی و غیر شهرستانی معترض باشند، طبق این ماده به عملکرد آنان رسیدگی می‌شود.

*اصلاح یا عزل
نمایندگان معترض نسبت به عملکرد مطهری نایب رئیس دوم مجلس براین اساس از وی شکایت کردند و بنابر اعلام کوهکن بر این شکایت خود تا رسیدن به پذیرش اشتباه توسط این عضو هیئت رئیسه باقی خواهند ماند زیرا پاسخ‌های نایب رئیس دوم مجلس را که حتی در روز سه‌شنبه در پاسخ به تذکر نقوی‌حسینی نماینده مردم ورامین مطرح شده بود را قانع کننده ندانستند.

براین اساس کوهکن عضو فراکسیون ولایت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام کرد که با توجه به عدم اقناع نمایندگان معترض از توضیحات مطهری، تصمیم‌گیری در مورد وی باید در جلسه رسیدگی به نامه معترضان صورت بگیرد زیرا توضیحات وی در جلسه روز سه‌شنبه (۹ شهریور ماه) پاسخ اعتراض ما نبود.

کوهکن بیان داشت: یک زمان اعتراض شد که چرا احمدی‌نژاد در سیاست خارجی کشور بحث هولوکاست را مطرح کرده و با این اقدام دستاویزی به دشمنان نظام داده است و حال اقدامات سال ۶۷ مطرح می‌شود، شاید ماهیت این دو موضوع مجزا باشد اما هر دو به نوعی حاشیه‌سازی و دادن فرصت به دشمنان کشور است.

نماینده مردم لنجان گفت: نمایندگان معترض براساس نامه خود می‌خواهند که آیین‌نامه داخلی به صورت صددرصد اجرا شود و در صورت قانع نشدن از توضیحات مطهری در جلسه بررسی شکایت نمایندگان، جمع باید در مورد صلاحیت وی تصمیم‌گیری کنند البته هر زمان که شاهد نتیجه اصلاح کار باشیم به حکم عقل این روند را متوقف می‌کنیم.

*ماندن یا نماندن
اما علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه اعلام کرد؛ پیش از این نامه‌ای از سوی جمعی از نمایندگان برای شکایت از آقای مطهری تهیه شده بود که برخی نمایندگان آن را امضا کرده بودند اما جمعی از این امضا کنندگان طی نامه جدیدی خطاب به آقای لاریجانی ضمن محکوم کردن جنایات گروهک تروریستی منافقین عنوان کردند که اظهارات اخیر آقای مطهری را خلاف شئون هیات رئیسه ندانسته و قصد شکایتی علیه وی نداشته و ندارند و در نامه پیشین نیز قصد شکایت از علی مطهری را نداشتند.

رحیمی همچنین با بیان اینکه نامه اعتراضی نمایندگان علیه مطهری هنوز تحویل کمیسیون تدوین آیین نامه و هیات رئیسه مجلس نشده خاطر نشان کرد: این نامه تحت عنوان اعتراض به اظهارات آقای مطهری تنظیم شده و با این عنوان امضا جمع‌آوری شده در حالی که بعداً موضوع شکایت از نایب رئیس مجلس در این نامه گنجانده شده است.

با توجه به شخصیت علی مطهری که به اعتقاد برخی تا در مورد موضوعی اطمینانی نداشته باشد اظهارنظر نمی‌کند و شاید بخواهد همچنان بر مواضع خود نسبت به نگارش نامه پابرجا بماند و از سوی دیگر معترضانی که می‌خواهند مسیر را تا انتها یعنی عزل و یا اظهار پشیمانی این عضو هیئت رئیسه پیش ببرند باید دید در نهایت کفه ترازو به سمت کدام یک از دو طرف بحث سنگین می‌شود.