هورنیوز – این دو مسئله به ظاهر مجزا، تأثیرات مهمی بر روی یکدیگر دارند که عدم لحاظ این تأثیرات، دست‌یابی به شرایط پایدار را در هر دو موضوع دشوار می­‌نماید. به بهانه شعار امسال روز جهانی آب (آب و مشاغل)، این تأثیرات و پیشنهادهایی برای لحاظ آن، در چهار حوزه کلیدی (کشاورزی، اشتغال‌زایی، بدنه بخش خصوصی آب و عرصه‌های میان‌رشته‌ای و جدید) مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و سیاست­‌هایی در رابطه با هر یک، پیشنهاد گردیده است.

مسئله چیست؟

به گزارش بخش آب سازمان ملل (UN WATER) در حال حاضر نزدیک به نیمی از کسانی که در جهان اشتغال دارند (یک و نیم میلیارد نفر) در بخش‌های مرتبط با آب کار می‌کنند و تقریباً همه مشاغل موجود در جهان، به آب وابسته است. روز جهانی آب امسال، به این دلیل، بر موضوع آب و مشاغل (Water and Jobs) متمرکز شده است تا بتواند به بحث و بررسی این امر بپردازد که میزان آب کافی از نظر کمی و مناسب از نظر کیفی تا چه میزان می‌تواند زندگی و معیشت کارگران و صاحبان مشاغل را تغییر دهد و به‌تبع آن اجتماع و اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار دهد.

با نگاهی به وضعیت آب در ایران در می‌یابیم که در حال حاضر، وضعیت کمی، کیفی و مدیریتی منابع آب در کشور، دچار چالش‌های جدی است و روندهای فعلی، این چالش‌ها را تشدید نیز خواهد نمود. از منظر کمی، مدت‌هاست که از مرز پایداری منابع عبور کرده‌ایم. آب‌های زیرزمینی که بالغ بر ۵۵% نیاز آبی را در بخش‌های مختلف تأمین می‌کنند، در بسیاری از نقاط کشور دچار افت و سقوط شدید سالانه شده‌اند. از منظر کیفی، روند شور شدن آب‌های سطحی و زیرزمینی و نیز تخلیه و نفوذ فاضلاب‌ها به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، منابع آبی را از حیز انتفاع خارج می‌کنند.

از منظر مدیریتی نیز هنوز اجماع، گفتمان و عزمی فراگیر برای رویارویی و غلبه بر این معضلات و چالش‌های تمام عیار به وجود نیامده است. فضای اجتماعی نیز چه در میان نخبگان و چه در میان عموم، بعضاً از نوع موج‌های زودگذر احساسی است و سرمایه اجتماعی پایدار هنوز شکل نگرفته است. در چنین شرایط آبی، نقطه تمرکز «آب و مشاغل»، فرصتی است تا به ارتباط میان آب و مسائل شغلی و معیشتی که دغدغه جدی این روزهای دولت، مردم و بخش خصوصی است، بپردازیم.

در چهار پرداخت زیر، این امر به ترتیب در حوزه کشاورزی، اشتغال‌زایی، مشاوران و پیمانکاران عرصه آب و در نهایت عرصه‌های میان‌رشته‌ای و جدید؛ مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و به تناسب رویکردهایی پیشنهاد شده است.

۱- بخش کشاورزی، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب است و نزدیک به ۱۷% از اشتغال کشور نیز در این بخش، متمرکز شده است. کلید نجات آب و بازگرداندن تعادل به منابع، در بخش کشاورزی است اما این امر در صورتی پایدار است که معیشت کشاورز و حقوق او در نظر گرفته شود. راهکارهای چکشی، بازتاب‌ها و بازخوردهای چکشی به همراه خواهد داشت. در آینده آبی این سرزمین، آن بخشی از کشاورزی که بتواند به‌صورت مکانیزه و با افزایش بهره‌وری نهاده‌ها از جمله و به‌ویژه آب، ادامه یابد موجه است و امروز باید راه برای حرکت به این‌سو، در عمل تسهیل شده و مورد حمایت باشد.

شایان ذکر است که روش‌های فعلی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، نظیر توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار، علیرغم تبلیغات زیاد در سال‌های اخیر، عمدتاً نتوانسته است کمکی به منابع آبی داشته باشد و در عمل آب صرفه‌جویی شده، صرف توسعه سطح کشت شده و منابع آبی، بیش از قبل تحت تنش قرار گرفته‌اند و بر این اساس، سیاست‌های فعلی توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار باید مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرد.

فناوری‌های جدید از جمله فناوری‌هایی که میزان نیاز آبی را به‌صورت نقطه‌ای تعیین می‌کنند، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، تعامل و مشارکت دادن واقعی و هم سنگ، با جامعه کشاورزان، می‌تواند کلید نجات آب را در بخش کشاورزی، بچرخاند. این سیاست‌های پیشنهادی در حوزه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و به‌ویژه همکاری این دو وزارت در طرح احیاء و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی می‌تواند مدنظر قرار گیرد.

۲- افزایش میزان بی‌کاری در سال‌های اخیر، موجب شده است تا سیاست‌های فوریتی اشتغال‌زایی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت در سال ۹۵ اعلام شود. توجه به قید «پایدار» در اشتغال که مورد تصریح رئیس‌جمهور در پیام نورزی نیز بود، می‌تواند ارتباط این اولویت با بحث آب را مشخص کند. بدون در نظر گرفتن راهکارهایی برای لحاظ کمیت و کیفیت آب در اشتغال‌های هر منطقه، اشتغال پایدار امکان رویش نخواهد داشت و راه‌حل‌هایی که بدون این ملاحظات طراحی شود، خودشان مشکلات جدی حتی در حوزه اشتغال در سال‌های بعد ایجاد می‌کند.

در همین رابطه باید به خاطر داشته باشیم که منابع حاصل از پسابرجام، در صورتی که بی‌توجه به پایداری کمی و کیفی منابع آبی، مورد استفاده و سرمایه‌گذاری از جمله در مسیر تولید و اشتغال‌زایی قرار گیرند، تنها و تنها مشکل معیشت و اشتغال را به لایه‌ای عقب‌تر انداخته‌اند و در عمل این مشکلات را در آینده نه‌چندان دوری، تشدید نیز کرده‌اند. به‌طور مشخص، جانمایی صنایع جدید متناسب با ظرفیت‌های آبی منطقه، تبیین شرایط آبی میان‌مدت هر منطقه برای سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی، تکیه و تأکید بر روش‌های دانش‌بنیان که به کاهش مصرف آب در معیشت‌های مختلف منتهی می‌شود؛ از جمله راهکارهایی است که در این رابطه می‌تواند در دستور کار نهادهایی نظیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک‌ها و پارک‌های علم و فناوری قرار گیرد.

۳- بدنه حرفه‌ای بخش خصوصی صنعت آب در کشور ما (در قالب مشاور و پیمانکار و …) در دو- سه دهه اخیر در عرصه مباحث سازه‌ای، تنومند و فربه شده است و در جایگاه خود، خدمات و ارزش‌های جدی برای جامعه ایجاد کرده است. کوبیدن یک‌سویه این بدنه حرفه‌ای و انگ مافیایی به آن زدن، بیشتر نوعی مقاومت در آن‌ها ایجاد کرده و زمینه اشتغال و معیشت آن‌ها را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد و به‌تبع آن، واکنش‌ها و لابی‌های آن‌ها چه‌بسا مسیر درست تغییر پارادایم از نگاه صرفاً سازه‌ای به نگاه جامع (سازه‌ای و غیر سازه‌ای) را در مدیریت منابع آب، تحت‌الشعاع قرار دهد.

توجه به اشتغال بخش خصوصی بزرگ آب در پارادایم‌های جدید مدیریت منابع آب، جزء لازم برای مقبولیت و توسعه این پارادایم‌هاست. بخشی از این امر در تئوری پردازی‌ها و علاج بخشی‌هایی که امروزه مراکزی نظیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در حوزه آب دنبال می‌کنند؛ می‌تواند دیده شود و بخشی دیگر توسط اتاق فکر وزارت نیرو و مدیریت منابع آب ایران در تعریف و طراحی رویکردها، برنامه‌ها و طرح‌های ملی و منطقه‌ای، می‌تواند مدنظر قرار گیرد. علاقه‌مندان و فعالان غیردولتی (سمن‌ها) نیز با این سیاست پیشنهادی؛ آرمان‌های توسعه پایدار را واقعی‌تر می‌توانند دنبال نمایند.

۴- معضلات و چالش‌های آبی، در کنار تهدیدها، فرصت‌هایی را نیز در حوزه اشتغال فراهم می‌آورند. به نظر می‌رسد آنچه موسوم به بحران آب است، نیازهایی جدید از نوع محصولی (نوآوری‌هایی در حوزه آب شرب، فاضلاب، آبیاری، پساب صنعتی و …) و یا خدماتی و همچنین پژوهشی را ایجاد می‌کند و شغل‌های جدیدی برای پاسخ به این نیازها شکل می‌گیرد. اقدامات و حوزه‌های میان‌رشته‌ای و جدیدی برای پاسخ به این نیازها قابل‌تعریف است و اشتغالات حرفه‌ای جدیدی در این فضا می‌توانند رشد کنند. آب و جامعه، آب و سیاست، آب و اقتصاد، آب و هنر، آب و دیپلماسی، آب و فلسفه؛ از جمله این عرصه‌های میان‌رشته‌ای هستند که در فضای جدید گشوده شده و توسعه خواهند یافت. آنچه مهم است، نیازمحوری این عرصه‌هاست و این که گرفتار رشدهای حباب گونه و دستوری (مشابه آنچه در مورد رویکردها و پروژه‌های غیر سازه‌ای آب این روزها در فضای کشور و مدعیان غیر کارشناس هستیم) نشویم.

تعریف کرسی‌های میان‌رشته‌ای در دانشگاه‌ها، برنامه‌ریزی در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، استارت آپ‌ها و از آن جمله رویدادهای استارت آپی می‌تواند از جمله مواردی باشد که این فضا را عملیاتی کرده و رونق دهند. طرح‌هایی نظیر طرح احیاء و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، بستری است که نیازمند چنین عرصه‌هایی است.

نتیجه‌گیری و جمع‌ بندی

آب چه از منظر کمی، چه از بعد کیفی و چه از مقیاس مدیریتی، بر روی اشتغال و به‌تبع آن معیشت بسیاری از افراد جهان اثرگذار است. معیشت تقریباً همه ما به آب وابسته است و با توجه به اوضاع آب در جهان امروز و کشور ما، بیم‌ها و امیدهای جدی در این رابطه وجود دارد.

اتخاذ رویکردهایی که مسئله آب و مسئله اشتغال و معیشت را توأمان ببیند می­‌تواند به پایداری راه‌حل‌ها و اقدامات هردو حوزه منتهی شود. این امر چه در بخش کشاورزی، چه در رویه‌­های اشتغال‌زایی، چه در تغییر سمت‌وسوی بخش خصوصی فعال شده در بخش آب و چه در شکل‌گیری و توسعه عرصه‌های جدید معیشتی برای «نجات آب» می­‌تواند اثرگذار باشد.

این‌ها همه دست‌مایه ایست تا در قالب نقطه تمرکز امسال روز جهانی آب (آب و مشاغل) به آن‌ها بیندیشیم و راه آینده را بهتر بسازیم.