این روزها واژه آبستراکسیون برای مردم شهر اهواز بسیار آشنا می زند. عده ای غیر قانونی و عده ای دیگر یک تاکتیک انتخاباتی قلمدادش می کنند.

در اصل آبستراکسیون (به انگلیسی: Obstruction) (برابر فرهنگستان زبان: نصاب‌شکنی) عدم حضور عمدیِ گروهی از نمایندگان مجلس در هنگام رأی‌گیری، به‌قصدِ از اکثریت انداختن مجلس و جلوگیری از تصویب یک لایحه یا طرح است.

اهواز و این واژه آشنا!
از شورای سوم به بعد یکی از محدود مواردی که همچون منتخبین شهرهای پیشرفته ایران و جهان روال گشته، عدم حضور تعدادی نماینده مردم یا به اصطلاع آبستراکسیون بوده است. عده ای این حرکت را غیر قانونی خوانده و فقط زمانی که خود انجام می دهند مقدس و قانونی می دانند و عده ای دیگر آن را یک روش برای خرید زمان و جلب نظر برخی منتخبین دیگر می دانند.

البته در شهر اهواز معمولا ًدرد فقط  آبستراکسیون و… نیست و برخی اعضا با لجاجت و فقط درقالب اسم احزاب تصمیم گیری می کنند، بصورتی که امروزه در دو اردوگاه شورای شهر اهواز اصولگرایان به جان رئیس اصولگرای شورا افتاده و حتی عده ای که خود هنوز از مراجع ذیصلاح تائید نشده اند پرچم دار اصولگرایان شده اند؟!

حال پس از گذشت سه سال آن تعدادی که در سالهای قبل با روش آبستراکسیون جلسات را از اکثریت انداخته در مصاحبه با رسانه های مختلف این روش را ناجوانمردانه و … می دانند.
باتوجه به اینکه اقلیت هم نماینده تعداد زیادی از مردم این شهر هستند و برای پیاده سازی برنامه های خود احتیاج به جمع بندی دارند حق خود می دانند که دست به این عمل زده تا شاید مجال بیشتری در انتخابات روزهای آینده پیدا کنند.
البته حق هر گروهی است که بخواهد هیئت رئیسه شورا باشد ولی اینکه یک دسته بخواهند از قانونی مثل آبستراکسیون استفاده کنند و برای دیگری منع باشد منطقی به نظر نمی رسد؟!

در پایان می توان گفت، شهرهای دیگری در استان (اندیمشک و دزفول) و کشور ( کرمانشاه، رشت و…) به دلیل این اختلاف نظرها انتخابات را به روزهای آتی موکول کرده اند که این خود یک حرکت بسیار عادی و در چهار چوب قانون تا زمان مشخص است و رسانه ها که باید موارد کم کاری مسئولین را منعکس نمایند به طرفداری از یک گروه خاص پرداخته اند و با استفاده از امکانات بیت المال توسط یک رسانه تندرو دست به تخریب برخی اعضای امتحان پس داده ی شورا زده اند و مردم شهر را به تجمع در مقابل شهرداری و بر علیه ایشان دعوت کرده اند. که انتظار می رود مسئولین ذیربط به این موارد رسیدگی نمایند.