به گزارش هورنیوز در ابتدای این نشست فرشید پورحاجت، رئیس صنف انبوه سازان استان خوزستان در خصوص هزینه های پرداختی در قبال تفکیک املاک و آپارتمان ها و نقشه کشی و نظارت مهندسی اظهار کرد: این هزینه ها هم به اداره کل ثبت اسناد و هم سازمان نظام مهندسی پرداخته می شود که این رویه طبق تاکید قائم مقام ثبت اسناد کشور باید کنترل و اصلاح شود.

وی افزود: اگر کارهای نظارت، نقشه کشی و تفکیک از سوی اداره کل ثبت اسناد به سازمان نظام مهندسی به صورت برون سپاری واگذار شده است، پس چرا هزینه آن به اداره کل ثبت اسناد نیز باید پرداخته شود.

پورحاجت همچنین در خصوص توزیع برق ساختمان ها و ایجاد انشعاب توسط اداره کل توزیع برق استان گفت: در این خصوص نیز اداره کل توزیع برق خوزستان، ایجاد انشعاب را که وظیفه ذاتی آن است به پیمانکاران واگذار کرده و انبوه سازان را ملزم به عقد قرارداد با این پیمانکاران می کند.

رئیس صنف انبوه سازان خوزستان در ادامه با گله مندی از سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: ما برای ساخت و ساز به نیروی کارگر نیاز داریم و کارگران و کارفرمایان بر اساس نوع فعالیت که خود ٢۵٠ عنوان شغل به عنوان کارگر ساختمانی مشخص شده است، باید تحت بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان در این نشست اظهار کرد: وقتی موضوعی مصوب شد نباید از آن تخطی شود یا نسبت به آن بی تفاوت باشیم.

وی افزود: زیبنده نیست کاری پذیرفته شود و سپس اقدام نشود.

شریعتی در خصوص هزینه تفکیک املاک گفت: برون سپاری این کار بسیار پسندیده است چرا که در هر کاری نباید انجام دهنده و تایید کننده یک ارگان باشد.

وی افزود: اما برون سپاری یعنی اینکه قسمتی از کار به بخش خصوصی واگذار شود و باید مبلغ عاید از آن نیز به بخش خصوصی واگذار شود پس اخذ مبلغ توسط اداره کل ثبت اسناد باید متوقف شود.

استاندار خوزستان با تأکید بر عدم تحمیل هزینه مضاعف به مردم در برونسپاری اختیارات سازمانهای دولتی و خصوصی گفت: سازمان ثبت اسناد و شرکت توزیع نیروی برق اهواز نباید در برونسپاری برخی وظایف خود به سازمان نظام مهندسی ساختمان هزینه مضاعفی به مردم تحمیل کنند.

در ادامه نیز منوچهر رحمانی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با تأکید بر کمک تمام سازمان ها و دستگاه های ذیربط حوزه ساختمان برای کاهش قیمت تمام شده ساختمان به هر طریقی گفت: همه باید برای رونق حوزه مسکن  و کاهش قیمت تمام شده آن کمک کنیم.

رحمانی اظهار کرد: با توجه به اینکه اکنون رکود در بخش مسکن وجود دارد، باید از شهرداری تا سازمان نظام مهندسی، اداره کل ثبت اسناد، اداره کل راه و شهرسازی و … همه و همه کمک کنیم تا قیمت تمام شده ساختمان به هر طریقی که ممکن است کاهش یابد.

وی با بیان اینکه اداره کل ثبت اسناد باید درک درستی از وضعیت فعلی داشته باشد، تصریح کرد: باید پیگیر این مسئله باشیم که صنعت مسکن استان را رونق دهیم و با تشکیل جلساتی میان سازمان های ذیربط حوزه ساختمان، پیگیر کاهش قیمت تمام شده باشیم و با یک نگاه واحد به رونق صنعت ساختمان کمک کنیم.

همچنین در این نشست کوروش لطفی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان اظهار کرد: این سازمان طبق قوانین نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان دارای تکالیف و وظایفی کاملا مشخص است که تفکیک واحد و نقشه برداری وظیفه جدیدی است که در چند سال اخیر به سازمان نظام مهندسی محول شد و در برخی از استان های کشور نیز انجام گرفت.

وی افزود: وظایف سازمان نظام مهندسی در حوزه طراحی و نظارت کاملا مشخص است و اگر وظیفه جدیدی خارج از حوزه وظایف قبلی برای این سازمان تعریف شود و یا برونسپاری از سوی بخش دولتی به سازمان نظام مهندسی صورت بگیرد، طبیعتا این سازمان باید تعرفه ای بابت انجام این وظیفه جدید دریافت کند.