به گزارش هورنیوز – مسعود صدری مدیرکل امور دارایی و اقتصادی استان خوزستان امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: وزرات اقتصاد به نوبه خود متولی شش برنامه به نام پیشبرد برونگرایی اقتصادی، ارتقاء توان تولید ملی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی، شفاف سازی اقتصاد، مردمی کردن اقتصاد و سیاست های پولی و ارزی است.

وی با بیان اینکه هرکدام از این وظایف چندین شاخه دارند، افزود: برخی از آنها دارای برش استانی هستند و برخی دیگر بر استانی ندارند. عملیاتی کردن مقررات و بهبود ۸ پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، جذب ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، طراحی خزانه داری الکترونیک، پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده، مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت دارای برش استانی هستند.

مدیرکل امور دارایی و اقتصادی استان خوزستان ادامه داد: سیاست هایی که برش استانی دارند الزاما به آن معنا نیست که حتما ابلاغ هم شده است.اداره کل دارایی و اقتصاد استان به عنوان کانون سرمایه گذاران استان به دنبال ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی است.

وی تأکید کرد: دستگاه های اجرایی فرصت های سرمایه گذاری را به ما معرفی کردند. سازمان آب و برق ۱۶ فرصت، بنادر و کشتیرانی بندر امام ۱۲ فرصت، برق منطقه ای ۱۹ فرصت، فرودگاه ۵ فرصت، جهاد کشاورزی ۱۳ فرصت، میراث فرهنگی ۹، پتروشیمی ماهشهر ۲۷، راه و شهرسازی ۴، شهرک صنعتی ۴۰ فرصت و شهرداری ۱۱ فرصت را ارائه دادند.

صدری تصریح کرد: جمع فرصت های معرفی شده ارزش ۱۵ هزار و ۸۹۶ میلیارد تومانی دارد. در این بین راه و شهرسازی با ۵ هزار و ۵۴۵ میلیارد رتبه اول، آب و برق با ۲ هزار و ۵۷۲ میلیارد رتبه دوم و برق منطقه ای با ۲ هزار و ۴۱۹ میلیارد تومان نیز رتبه سوم را دارند.

وی با اشاره به اینکه طبق آخرین گزارش ۲۴هزار و ۳۴۰میلیارد تومان از ابتدای ۹۳ تاکنون حجم معامله صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی است، اظهار کرد: معادل ۶۲درصد این رقم معاملات از درون استان صورت گرفته و ۲۷درصد نیز معامله به واسطه عدم ارائه کالا یا خدمات درون استان از خارج استان صورت گرفته و تقریبا ۱۱درصد معاملاتی است که باوجود فراهم شدن زمینه برای حضور پیمانکار داخلی اما موفق به رقابت نشده اند.

مدیرکل امور دارایی و اقتصادی استان خوزستان با اشاره به اینکه پیمانکاران داخل استان ترجیح داده می شوند اما نمی توان سایر پیمانکاران را از مناقصه محروم کرد، افزود: در قانون بودجه امسال بحث تخصیص اعتبارات در ۳ بند از تبصره ۵ به اوراق خزانه می پردازد. درواقع وزارت نیرو و راه و شهرسازی به عنوان بدهکاران عمده پروژه هایی که در سال های گذشته انجام گرفته، شناخته شدند که ۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی در قانون بودجه درج شده است.

صدری توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی و نیرو بابت پروژه های ملی سهمی مشخص از ۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دارند که براساس مطالبات استانی، آنها را توزیع می کنند و وزارتخانه ها براساس سهمیه هر استان از اعتبار ملی آنها را به بانک های عامل معرفی می کنند.

وی ادامه داد: اوراق تسویه خزانه نیز معادل ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است. اشخاص حقیقی و حقوقی طلب و بدهی هایی از دولت دارند که اوراق تسویه براساس دستورالعمل ابلاغی و پس از طی فرآیندی قانونی و مشخص طلب و بدهی آنها تهاتر می شود.

مدیرکل امور دارایی و اقتصادی استان خوزستان درخصوص پروژه سرمایه گذاری دزفول نیز تصریح کرد: قرارداد ساخت بیمارستان فوق تخصصی ۹۶ تخت خوابی دزفول به ارزش سرمایه گذاری ۳۶۰ میلیون یورو و با مشارکت ۲۰درصدی سرمایه گذار داخلی و ۸۰درصد سرمایه گذار خارجی منعقد شد.

وی با اشاره به اینکه مجوزهای لازم در این خصوص گرفته شده و عزم جدی مدیران اجرایی را می طلبد، گفت: یکسری مشوق های عمومی هستند که تلاش می کنیم هیچ وقت رنگ استانی به خود نگیرند چراکه بحث توازن منطقه ای به میان می آید و یک استان بخاطر دارا بودن مزیت هایی که دارد سرمایه ها را نصیب خود می کند.

صدری ادامه داد: مطالبه ما ایجاد نقشه جامع سرمایه گذاری کشور است زیرا برای توزیع استانی سرمایه گذاری ها به آن نیازمندیم.در غیر این صورت شاهد شکاف هایی بین استان ها خواهیم بود که ناشی از اشکال در برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات است.

وی افزود: سال گذشته وزرات اقتصاد و دارایی شورای هماهنگی برای واحدهای تابع اقتصاد در استان تشکیل و اداره دارای را به عنوان نماینده وزیر و شورای هماهنگی منصوب کرد.

مدیرکل امور دارایی و اقتصادی استان خوزستان در پایان گفت: بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد و دارایی نیاز به یک سری اقدامات نرم افزاری دارد. بنابراین پیش بینی شده تا یک پنجره واحد تعریف شود و به جای اینکه مردم و بنگاه های اقتصادی سرگردان باشند در مدت های مشخصی به این پنجره واحد مراجعه و خدمات را دریافت کنند.