هورنیوز – امحای سراسری ۲۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در روز های گذشته بهانه ای شد تا بحث بر سر مبادی قاچاق و به تبع آن عملکرد مناطق آزاد تجاری نقل محافل خبری و رسانه ای شود.به خصوص این که بیان چند اظهارنظر بین وزیر صنعت و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و همین طور انتقادات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس سازمان بازرسی در این رابطه، تنور این بحث را که مسئله مهم اقتصاد کشور طی سالیان قبل بوده این روز ها حسابی داغ کرد. این ها همه در حالی است که به تازگی دولت لایحه ای را برای افزایش مناطق آزاد در کشور به مجلس ارائه کرده است. در این گزارش به آن چه طی این چند روز گذشته اتفاق افتاد نگاهی خواهیم داشت. مروری بر مسائل عنوان شده در این رابطه و نیز مقایسه مناطق آزاد با نمونه های جهانی  نشان دهنده این است که این مناطق نیاز مند یک تصمیم گیری اساسی هستند.

شروع ماجرا: مناطق آزاد، در سیبل انتقادات وزیر صنعت

 در بحبوحه اخبار امحای ۲۲ میلیارد تومان قاچاق در روز های گذشته بود که وزیر صنعت در مراسم روز ملی صنعت، نسبت به واردات بی رویه از مناطق آزاد هشدار داد و به صراحت اعلام کرد که مناطق آزاد یکی از گلوگاه های واردات و قاچاق هستند. به گزارش مهر، نعمت زاده این را هم گفت که مردم اگر کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مسئله ای نیست؛ اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می کنند و تریلی های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست. وی به این نکته هم اشاره کرده که هر روز از صفحات روزنامه ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می شود که نشان می دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست؛ در حالی که هدف ما از ابتدا برای راه اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بود، اما می بینیم که یک مدیر منتسب به دولت، تبلیغ خرید فروشگاه می کند تا واردات کالا به داخل تسهیل شود. این اظهارات در حالی بیان شد که پیش از این دولت لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور را به دولت ارائه کرده بود.

انتقاد تند ترکان به وزیر صنعت

 پس از انتقادات وزیر صنعت، اکبرترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه نسبت به این انتقادات، واکنش تندی نشان داد.

وی در برنامه ای تلویزیونی ربط واردات ۴۰۰ میلیون دلاری از مناطق آزاد به واردات ۱۵ میلیارد تومانی قاچاق را آدرس نادرست خواند و گفت قاچاق در مناطق آزاد اتفاق نمی افتد، قاچاق زمانی روی می دهد که از مرز گمرک عبور می کند و وارد سرزمین اصلی می شود و مسئولان گمرک و نیروی انتظامی باید پاسخگو باشند. ترکان مسئول تمام ثبت سفارش ها و واردات بی رویه را خود وزیر صنعت دانست و نه مناطق آزاد.

وی گفت: وقتی ارز ۱۲۹۰ تومانی برای واردات پرداخت می شود و دلار در بازار ۳۵۰۰ تومان است، این وزیر تجارت هست که باید جوابگوی واردات باشد نه مناطق آزاد. ترکان همچنین درباره چفت و بست داشتن مناطق آزاد گفت: کیش و قشم جزیره هستند و تحت کنترل، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی همگی فنس کشیده هستند و کنترل می شوند و در انزلی فروشگاه های خرید، گیت گمرک دارند.

وی بیشتر مناطق ویژه اقتصادی مصوب مجلس را فاقد توجیه اقتصادی توصیف کرد و گفت: در دوره ای از مجلس درمناطقی که مطالعات کافی نشده تصویب شده است که تعداد آن ها به ۶۵ منطقه می رسد و از این تعداد ۲۸ منطقه دایر است و مابقی به علت نداشتن توجیه اقتصادی با سردی سرمایه گذاران مواجه شده اند.

ترکان در ادامه در خصوص انتقادات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تأسیس تعداد بالای شرکت ها در مناطق آزاد، ضمن رد این آمار گفت: ایشان اشتباه می کنند زیرا تعداد کل شرکت ها در ایران چیزی حدود بیش از ۲۰۰۰ شرکت است و به ۹۰۰۰ شرکت نمی رسد.

وی همچنین با اشاره به صحبت های احمد توکلی در خصوص شکست مناطق آزاد گفت: منطقه آزاد شکست خورده است یا آقای توکلی؟ وی افزود: باید بگویند در کدام یک از اهداف مشخص شده برای مناطق آزاد ما شکست خورده ایم ولی باید گفت که هنوز به مطلوب خود که رهبری تعیین کرده اند نرسیده ایم. دبیر مناطق آزاد همچنین در پاسخ به این سوال که اگر مناطق آزاد خوب است چرا کل کشور را منطقه آزاد نمی کنید؟ گفت: نمی شود. چون زیرساخت های لازم را برای این کار نداریم.

واکنش ها به ترکان

 اما ماجرا به این جا ختم نشد و از روزی که ترکان در برنامه تلویزیونی صحبت کرده تاکنون، مسئولان مختلف به سخنان وی واکنش نشان داده اند. دو رورز قبل، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از بیان تند ترکان و هجمه وی علیه برخی دستگاه های اجرایی نظیر وزارت صنعت، عملکرد مناطق آزاد را طی سال های گذشته غیر قابل قبول دانست.

وی با بیان این که تا هیئت وزیران نقشه (راه) مناطق آزاد را تصویب نکند، لایحه دولت برای افزایش مناطق آزاد در مجلس بررسی نمی شود، گفت: کلیات لایحه فعلی، صرفاً با ۱۵ شرط مهم و اساسی به تصویب رسیده است.

 پور ابراهیمی همچنین دیروز و در جلسه علنی مجلس، درباره سخنان اخیر وی تذکر داد و گفت که آقای ترکان اطلاعات غلطی ارائه کرده که نیاز مند ورود مجلس است.رئیس سازمان بازرسی نیز در واکنش به اظهارات ترکان در خصوص تعداد شرکت های صوری واکنش نشان داده و ضمن تاکید بر وجود این شرکت ها از اطلاعات کم وی در این زمینه انتقاد کرده است. سراج تصریح کرده است که تا ۳۱ تیر امسال، ۱۰ هزار و ۹۶۱ شرکت در کیش به ثبت رسیده که از این تعداد، ۴ هزار و ۲۹۹ شرکت به آدرس یک واحد آپارتمانی در برج صدف کیش و دو هزار و ۲۰ شرکت نیز به آدرسی در بازار ونوس ثبت شده است.

مناطق آزاد در گلوگاه تصمیم گیری

بر اساس اظهاراتی که در بالا بدان اشاره شد، به نظر می رسد هم اینک دو نکته مهم در خصوص مناطق آزاد در کشور وجود دارد. اولین مسئله مربوط به عملکرد این مناطق تاکنون است که در این زمینه بیشترین نقاط منفی مربوط به واردات از این مناطق به دو شکل رسمی و قاچاق است. مسئله دوم نیز به موضوع افزایش مناطق آزاد در کشور باز می گردد. در عین حال به نظر می رسد در برهه کنونی و با توجه به لزوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، این مناطق نیاز به یک مکانیسم اصلاحی در زمینه های مختلف دارند. با توجه به این که لایحه دولت نیز، افزایش دو برابری این مناطق از ۷ به ۱۴ را نشانه رفته است، این مکانیسم اصلاحی می تواند شامل تجدید نظر در خصوص مناطق آزاد قبلی و جایگزینی آن با مناطق توجیه پذیر جدید نیز بشود. البته تصمیم گیری در این خصوص قطعاً هزینه زا خواهد بود. در هر حال ارزیابی هزینه ها و منافع در این چند راه، موضوعی است که نیاز مند تعامل قوی تر مجلس و دولت است.

تجربه متفاوت مناطق آزاد ایران در مقایسه با مناطق آزاد دنیا

شکل گیری مناطق آزاد در دنیا به حدود دهه ۶۰ قرن گذشته میلادی باز می گردد. در ایران نیز این مناطق عمری ۵۰ ساله دارند. با این وجود، نگاهی به عملکرد این مناطق در ایران و دنیا، تجربه های متفاوتی از عملکرد آن ها را پیش رو قرار می دهد.

منطقه آزاد چیست؟

در ابتدا لازم است توضیحی درباره مناطق آزاد ارائه شود. یکی از ابزار های توسعه ارتباط با اقتصاد بین الملل و آزمون ورود به فضای آزاد سازی اقتصادی در برخی از کشور های در حال توسعه ایجاد مناطق آزاد است.

فلسفه اصلی ایجاد این مناطق ارتقای سطح تولید و تشویق صنایع صادراتی از طریق اعطای مزایایی ازجمله واردات مواد خام و اولیه، کالا های واسطه ای و سرمایه ای و تأمین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز به صورت معاف از حقوق و عوارض گمرکی است.

منطقه آزاد تجاری، محدوده معینی از قلمرو یک کشور است که خارج از محدوده قانونی، اداری و فیزیکی تأسیسات گمرکی و معمولاً در محدوده یک بندر قرار دارد و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود. در دهه های اخیر با تشکیل سازمان تجارت جهانی و گسترش تعاملات منطقه ای در چارچوب موافقتنامه های تجارت ترجیحی، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و اتحادیه های اقتصادی، عملاً نقش مناطق آزاد در تسهیل تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی کاهش پیدا کرده، زیرا گسترش پیمان های یاد شده، سبب شده تا بهره گیری از ظرفیت مناطق آزاد، جذابیت کمتری داشته باشد.

مناطق آزاد در ایران، تجربه تلخ ۵۰ ساله

در ایران جرقه ایجاد مناطق آزاد از سال های اولیه دهه ۱۳۳۰ شکل گرفت. در آن سال ها مشکلاتی نظیر فقدان تسهیلات بندری و تأسیسات مورد نیاز برای نگهداری کالا های وارده به کشور، ایجاد چنین مناطقی در بنادر بزرگ بازرگانی جنوب کشور (خرمشهر، بوشهر و بندر عباس) را به امری ضروری مبدل کرده بود.

نهایتاً نتایج مطالعات اولیه صورت گرفته در این زمینه، تنها منجر به راه اندازی یک انبار نگاهداری کالا در خرمشهر شد. از آن سال ها تاکنون ۷ منطقه آزاد تجاری در کشور در مناطق کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو در ایران ایجاد شده است. با این وجود و علیرغم آن چه در خصوص اهداف ایجاد مناطق آزاد در جهان عنوان شد، تاکنون، عملکرد مناطق آزاد در کشور، در مقایسه با نمونه های موجود در دنیا قابل قبول نبوده است.

جدول فوق به عنوان نمونه سهم صادرات این مناطق در ایران و برخی نقاط جهان را بیان کرده است.علاوه بر آمار های فوق، در طول سال های گذشته به طور میانگین تنها ۱۴۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در هر سال توسط ۷ منطقه آزاد جذب شده و تنها حدود ۹۶۳ میلیون دلار به طور متوسط در هر سال از این مناطق صادرات به خارج کشور و به طور متوسط حدود ۹۶ میلیون دلار نیز صادرات مجدد صورت گرفته است که با توجه به وظیفه اصلی این مناطق در جذب سرمایه گذاری خارجی توسعه صادرات بسیار ناچیز می باشد.

از سوی دیگر علیرغم آمار جدول فوق، که به سال های دورتری اشاره دارد، آمار سال های اخیر نشان می دهد صادرات از مناطق آزاد نسبت به کل صادرات کشور همواره کمتر از ۵ / ۲ درصد بوده است.

امّا از منظر ساختاری، از تجربه سالیان گذشته مشاهده می شود اولاً مناطق آزاد در ایران عموماً با ضعف جدی در زیرساخت های اولیه مواجه بوده و با توجه به ماهیت درآمد- هزینه ای خود مجبور هستند برای تأمین زیرساخت ها از محل درآمد های خود هزینه نمایند. طبیعتاً از محل صادرات با توجه به معافیت ها و مشوق های صادراتی، درآمدی نصیب سازمان اداره کننده منطقه نخواهد شد ولی سازمان مذکور می تواند از مسیر واردات به اخذ عوارض و کسب درآمد هایی اقدام نماید که با اتکای آن درآمد ها به انجام وظایف اصلی خود و تأمین زیرساخت ها بپردازد.

این فرایند شروع انحراف مناطق آزاد از اهداف اصلی خود تلقی می شود، موضوعی که در پیشنهاد ایجاد مناطق آزاد جدید نیز مغفول واقع شده است.ثانیاً مناطق آزاد در توسعه فناوری پیشرفته نیز توفیق چندانی نداشته اند، به گونه ای که بیشتر صنایع فعال در این مناطق را اغلب شرکت های مونتاژ محصولات الکترونیکی، واحد های نساجی و پوشاک، صنایع غذایی و مصالح ساختمانی تشکیل می دهند.