هورنیوز – معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان این‌که اگر به کسی اتهامی وارد شود دلیل نمی‌شود که او را از حقوق اجتماعی خود محروم کنیم، اظهار کرد: اگر قانون حقوقی را برای متهمان یا محکومان سیاسی منع کرده باشد، دانشگاه نیز بر آن اساس عمل می‌کند اما با توجه به این‌که قانون منعی برای حضور یا سخنرانی این افراد در دانشگاه قائل نشده است، دانشگاه نیز نمی‌تواند در این خصوص منعی ایجاد کند، زیرا حد مجازات را قانون تعیین کرده است.

دکتر عبدالرحیم هوشمند تصریح کرد: سال گذشته بر اساس قانون به برخی افراد برای حضور در دانشگاه شهید چمران و ایراد سخنرانی مجوز موردتأیید از سوی هیأت نظارت بر تشکل‌ها و مراجع بیرون از دانشگاه داده شد. در برخی مواقع گروه‌هایی از دانشجویان پس از صدور مجوز، به شکل خارج از عرف سبب برهم زدن برنامه و لغو سخنرانی شدند که این کار خلاف قانون است چراکه این برنامه‌ها مجوز قانونی دارند و کاری خلاف قانون از سوی دانشگاه انجام نشده است.

وی در خصوص رویکرد دانشگاه برای صدور مجوز در صورت درخواست تشکل‌های دانشجویی برای حضور و سخنرانی محکومان سیاسی در جمع دانشجویان، با بیان این‌که  درخواست‌ها در هیأت نظارت بر تشکل‌های دانشگاه بررسی و در صورت عدم وجود منع قانونی موافقت می‌شود، تصریح کرد: اگر دستور عدم صدور مجوز برای این سخنرانی‌ها از شورای امنیت ابلاغ شود، ما نیز به‌عنوان کارگزار حکومت موظف هستیم که آن را اجرا کنیم و نمی‌توانیم باورهای فرهنگی و نظرات شخصی خود را اعمال کنیم.

هوشمند ادامه داد: در کشور ما فرهنگ تحزب آن‌چنان که باید، شکل نگرفته است؛ اگر این فرهنگ نهادینه شود ممکن است حزبی روی کار بیاید و بر اساس اصول خود کشور را اداره کند اما در حال حاضر در کشور چندان حاکمیت احزاب وجود ندارد و هر کسی که می‌خواهد کشور را اداره کند بر اساس باورهای انقلاب اسلامی عمل می‌کند. به‌عنوان کارگزار باید آنچه را که مقامات رسمی کشور و قوانین دیکته می‌کنند، رعایت کنیم؛ این موضوع هم برای کارگزاران و هم برای کسانی که کارگزار نیستند صدق می‌کند.