قراردادهای جدید نفتی حاکمیت کشور را نقض می کنند/ طرح پیشخوان قضائی با هدف کاهش ازدحام مطرح شد
به گزارش هورنیوز – دو تن از نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی درخصوص موضوع قراردادهای جدید نفتی و طرح تأسیس دفاتر پیشخوان قضایی اظهارنظر کردند.
قراردادهای جدید نفتی حاکمیت کشور را نقض می کنند
هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی درخصوص قراردادهای نفتی اظهار کرد: من به وزیر نفت گفتم که شما در رابطه با نیاز کشور دارید بزرگ نمایی میکنید، اولا کشور در حال حاضر۱۵۰ میلیارد دلار برای سرمایهگذاری نیاز ندارد و البته این مقدار نیز جذب نمیشود چراکه خارجیها هم این پول را وارد کشور نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه در این قرارداد شرکتهای خارجی از همان ابتدا شریک ما میشوند و در تصمیم گیریهای ما نیز دخالت میکنند، افزود: : در این قراردادها اگر موضوعی را توافق نکردیم نمیتوانیم حرفمان را بزنیم و مشخص نیست که چه اتفاقی بیفتد بنابراین کسی که نمیتواند درباره مخازن خود تصمیم گیری کند، یعنی اینکه قدرت حاکمیت را از دست داده است.
خادمی به سقف این قرارداد اشاره کرد و گفت: سقف الگوی قراردادهای نفتی باز است، و معلوم نیست که این قراردای که قرار بوده به شرکتهای خارجی بدهیم، رقم آن چقدر بوده است و معمولا هیچ قراردادی وجود ندارد که از نظر مالی و زمانی سقف نداشته باشد. در واقع این الگوی قرارداد نفتی سقف زمانی و ریالی ندارد.
وی افزود: برای اولین بار چنین قراردادی در کشور قرار است اتفاق بیفتد، هیچ جای دنیا تاکنون امتحان نشده است و جای تاسف دارد که بیاییم یک الگوی بی پایه و اساس و معجونی از چند الگو بوده را در ایران انجام دهیم.
طرح پیشخوان قضائی با هدف کاهش ازدحام مطرح شد
همچنین جلیل مختار دیگر نماینده مردم خوزستان در مجلس، درخصوص طرح تأسیس دفاتر پیشخوان قضایی اظهار کرد: با توجه به ازدحام پرونده ها در دادگستری و کمبود نیروی انسانی و ساختمانی مشکلاتی وجود داشت که برای رسیدگی به جرائم و دعاوی قرار شد پیشخوان قضایی تأسیس شود.
وی در ادامه با بیان اینکه دفتر پیشخوان قضایی برای مواردی ازجمله طلاق توافقی، مطالبه مهریه و تأمین دلیل جرم، تشکیل می شود، گفت: شورای نگهبان ایراداتی به برخی تبصره های این طرح وارد دانسته بود مبنی بر اینکه محدوده فعالیت ها و ضوابط مربوط با خصوصیات اشخاص تشکیل دهنده و متصدیان دفاتر پیشخوان قضایی مشخص نیست.
مختار با بیان اینکه کمیسیون طرح را به کارگروه اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی ارجاع داد، یادآور شد: باید بتوانیم با راهکار قانون نظر شورای نگهبان را تأمین کنیم.
همچنین اقبال محمدیان نماینده مردم رامهرمز و عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد:قرار بود جلسه ای با حضور وزیر راه برگزار شود که به علت سفر عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی به مناسبت هفته دولت، در این جلسه حضور نیافت.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: هرچند سوالات در جلسه مطرح شد، ولی به دلیل اینکه پاسخدهنده اصلی در جلسه حضور نداشت، مباحث اصلی و بررسی سوالات نمایندگان به جلسه بعدی که قرار است با حضور وزیر آخوندی برگزار شود، موکول شد.