این روزهای بحث قراردادهای وزارت نفت و نیرو بحث روز جامعه کشور شده است فارغ از جریانهای سیاسی و رویکرد انها به این مقوله متاسفانه دستخوش فینال زودرس انتخابات ریاست جمهوری گشته است و انچه مورد اغفال گشته منافع عموم ملت ایران است .

کشور ایران در طول تاریخ قرارداهای مختلفی را شاهد بوده است قرادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی عموم ملت خاطره خوشی از قرارداها نداشته است. این رویکرد روانی ملت و سنسور حساسیت موجوده در طول دورها دست اویز یک جناح شده بدون در نظر گرفتن منافع عموم مردم ایران می خواهند بار روانی منفی در ذهنیت ملت در مورد این قرادادها را تزریق کنند فارغ از این هستند وقتی پول حاصل از صادرات نفتی در زمان دولت سابق را چگونه با تبدیل از دلار به روپیه و یوان امنیت اقتصادی و روانی مردم را متزلزل و شبانه ریال ایران ۵۰ درصد قدرت خود را از دست داد یا با لغو قرادادهای با شرکت توتال فرانسه چه به سبب تحریم یا تنگ نظری حاکم بر وزارت نفت در دولت سابق سبب شدند که قطر ملیاردها متر مکعب گاز بیشتر از ما از میادین مشترک برداشت کند و با جاگزین کردن چینیها حتی نتوانسیتم فازهای در حال اتمام دولت اسبق را در زمان دولت سابق به سرانجام برسانیم سوال این است پس این دلهره برای امنیت ملی و اقتصادی در دولت سابق کجا بود؟
بحث سرمایه گذاری چه بصورت EPCیا BOOTو غیره طبیعتا سرمایه گذار نه عاشق روی ماه ایران است نه همفکر سیاسی ما در منطقه!!!
بلکه طبیعی است دنبال افزایش سرمایه خود است و دنبال منافع شخصی منتهی در عین حال جهت فعالیت منافع کشور میزبان را نیز تامین میکند یعنی یک رابطه برد_ برد در این فرایند حاکم میشود.

مثال عینی کشور کوچک قطر است با این فرایند توانست غول گازی منطقه بلکه جهان شود و توانست از میادین مشترک بیشترین بهره را ببرد عراق مثال دوم است که از میادین مشترک در حال برداشت است ما تازه در حال برداشت یا مقدمات برداشت هستیم.

اکنون دیگر در جهان سرمایه ای بحث حدود سیاسی و جغرافیایی بی معنا است سرمایه گذار دنبال مناطق بکر است و میزبان دنبال سرمایه وارداتی و تکنلوژی پیشرفته

جریان راست میداند روحانی حتما در وقت اضافه فینال زودرس انچه در چنته دارد را رو خواهد کرد لذا میخواهد از اکنون با جوسازی جلوی این نوع قراردادها را بگیرد و انها را در راهروهای مجلس معطل نماید بدون اینکه منافع ملت را در نظر اورد.

شرکت سوئیت انترنشنال ترکیه که طرف قرارداد وزارت نیرو میباشد که قرار است۷ نیروگاه برقی در ۷ نقطه کشور از جمله اهواز احداث نماید این شرکت سرمایه گذار میتواند کمبود برقی نزدیک ۶۰۰۰ مگاوات معادل ۱۰ درصد تولید برق نیروگاهای موجود ایران را تولید و کمبود را رفع نماید و سرمایه ای معادل ۴٫۲ ملیارد دلار وارد کشور کند که اگر با امکانات دولتی بخواهیم این ۷ نیروگاه را احداث کنیم یک پروسه زمانبری خواهد بود که صد البته با این اعتبارات قطره چکانی شاید منتج به نتیجه نشود.
از طرف دیگر بحث حقوقی این قراردادها و شبهه ایجاد شده توسط رقیب انتخاباتی دولت روحانی سبب شد وزرای نفت و نیرو پرونده به دست به مجلس بروند که جلسه غیر علنی مجلس جهت بررسی قراردادهای وزارت نفت تشکیل بشود و به این سوال پاسخ داده خواهد شد ایا مجلس باید این قرادادها را تایید بکند یا خیر؟
قانون واضح است که قرادادهائی که بین دولت ایران و سایر دول منعقد میشود احتیاج به موافقت مجلس دارد و اگر بین شرکتهای خصوصی باشد احتیاج به موافقت مجلس نیست. از طرف دیگر در برنامه پنجم توسعه که به تایید مجالس سابق رسیده به دولتها اجازه داده جهت توسعه مناطق نفتی و گازی و نیز جهت جبران کمبود برقی با شرکتهای خارجی قرارداد منعقد نماید پس فکر نمیکنیم در این قراردادها امنیت ملی یا حاکمیتی یا حقوقی کشور دچار مشکل شده است.

اما فینال زودرس انتخابات ریاست جمهوری باعث شده که منافع جناحی بر منافع عامه ارجحیت پیدا کرده و بنام امنیت اقتصادی و خدشه پذیر شدن امنیت ملی و بهانه های دیگر سعی در توقف این قرادادها و دیگر قرادادهای اتی شده اند زیر جناج راست نیک میداند سیاست خارجی این دولت و بهره برداری از منافع پسا برجام برگ برنده ای دولت روحانی در انتخابات اتی است از این رو مشکل دار کردن این دولت در این قرادادها و ایجاد جو مشحون به شک و شبه به باور جناح راست ضربه ای کاری به این دولت خواهد بود بدون اینکه منافع ملی لحاظ شود مسئله ای که اگر دولت روحانی و طرفداران ان بتوانند این تهدید جناحی را طوری مدیریت کنند می توانند بسود خود در اینده از ان بهره برداری نمایند کماینکه تیم امید در مجلس باید فعالانه تر و پر تحرک تر وارد این مقوله شده و از تنها تریبون قانونی که فعلا در دسترس اصلاح طلبان است استفاده لازم را ببرد نه اینکه این تریبون را بسان دفعه قبل جهت دفاع خانوادگی ،جبهه اصلاحات را متحمل انتقادهای زیاد کند.