به گزارش هورنیوز ؛ پس از روی کار آمدن بانک ها و مؤسسات خصوصی انتظار می رفت شیوه انحصارطلبی بانک های دولتی در پرداخت وام شکسته شده و با ایجاد شرایط رقابتی، راه دریافت تسهیلات برای مردم هموار شود اما با رشد قارچ گونه بانک های خصوصی شرایط به مراتب سخت تر شد.

بانک شهر نیز که از سال ۸۷ فعالیت خود را آغاز کرده مانند سایر بانک های خصوصی دیگر، پرداخت تسهیلات با بهره های ۲۵ درصد به بالا را در دستور کار قرار داد اما پس از مدتی گرفتن این مقادیر سود هم برخی از بانک های خصوصی را قانع نکرد تا نوبت به یک ترفند جدید برای کسب سود بیشتر برسد!

بلوکه کردن بخشی از سپرده و تسهیلات متقاضیان در بانک شهر حالا به یک رویه غیر قانونی اما متداول تبدیل شده است که صدای متقاضیان را هم درآورده است چرا که در تضاد کامل با اصل مشتری مداری است که این بانک داعیه دار آن است.

بلوکه کردن بخشی از پول برخلاف بخشنامه های بانک مرکزی است

ابن درحالیست که پیش از این بانک مرکزی در اطلاعیه ای گفته بود: حسب اطلاع واصله برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری‌ از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای‌ تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌ الحسنه و سرمایه‌ گذاری) می‌نمایند که برخلاف بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ است.

بلوکه کردن اموال در تضاد با اقتصاد مقاومتی است

علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه نیز در این راستا اظهار کرد: گزارش‌های دریافتی درخصوص پرونده‌های تسهیلات بانکی حاکی از این است که برخی بانک‌ها و موسسات مالی در زمان اعطای تسهیلات، بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان را در قالب انواع سپرده ها اعم از قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری بلوکه می‌کنند.

وی افزود: آن‌ها این اقدام را با هدف جلوگیری از خروج منابع یا تأمین وثایق معتبر برای پوشش ریسک اعتباری انجام می‌دهند اما این اقدام آن‌ها مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و به تبع آن تخطی از نرخ های تصویب شده شورای پول و اعتبار می‌شود.

ساوری تصریح کرد: این اقدام همچنین با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و تداوم آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور به هیچ عنوان به مصلحت نیست.

برخی بانک‌ها در گرفتن سودهای نامتعارف دست رباخواران را از پشت بسته‌اند

محمدرضا سبزعلیپور رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی هم با انتقاد شدید از این شیوه نوین بانکداری اظهار کرد: عدادی از بانکها و مؤسسات مالی، قوانین خلاف و من‌درآورده‌ای را ابداع کرده‌اند که طی آن به مشتریهای خویش چنین تحمیل می‌کنند که باید ۲۰ الی ۲۵ درصد از مبلغ تسهیلات و وام دریافتی را در همان بانک بلوکه و سپرده گذاری کنند و حق دست زدن به آن مبلغ را ندارند.

وی افزود: بانک با سپرده بلوکه شدۀ وام گیرنده کار می‌کند و سودی هم بابت کار با آن پول استحصال می‌کند که اگر این سود را با سود دریافتی سی الی چهل درصد از کل وام جمع کنیم با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسیم که چه مبالغ کلانی را از مردم و فعالان اقتصادی گرفتار بابت اعطای وام دریافت می‌کنند که باید گفت صد رحمت به رباخواران قدیم.

بلوکه کردن بخشی از وام توسط بانک شهر غیرمنصفانه است

یکی از متقاضیان دریافت وام از بانک شهر در همین خصوص به هورنیوز گفت: چندین ماه است که برای دریافت تسهیلات، مقداری پول در بانک شهر قرار داده ام. در ابتدا اعلام کردند به میزان سرمایه ام تسهیلات پرداخت می کنند اما اکنون از بلوکه کردن ۲۵ درصد آن سخن می گویند.

وی ادامه داد: بسیار غیر منصفانه است که من بهره ای معادل تمام وام را پرداخت کنم اما ۲۵ درصد آن را دریافت نکنم. با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که سود تسهیلات با این روش ۱۵درصد افزایش می یابد و بانک شهر هم گمان می کند کسی این مسأله را نمی فهمد.

متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک شهر، درحالی ۲۵ درصد از مبلغ وام را دریافت نمی کنند که باید سود تمام وام را پرداخت کنند اما بانک به ۲۵ درصد پول بلوکه شده سودی تعلق نمی دهد که این امر به معنای نقض بانکداری اسلامی و بدون ربا است.

بانک شهر درحالی با بهره های کلان فشار مضاعف بر شهروندان تحمیل می کنند که در ماه های گذشته فیش های حقوقی مدیران این بانک، هزینه های میلیاردی به بهانه های مختلف و سفرهای پرهزینه مدیران ارشد این بانک در معیت مدیر عامل بانک مذکور به کشورهای اروپائی باعث دلخوری بسیاری از مردم شده بود.

بانک مرکزی بارها به صورت لفظی درخصوص اقدامات مشابه بانک شهر تذکراتی داده است اما انتظار می رود با وجود تأکید قوه قضائیه مبنی بر غیرقانونی بودن این نوع فعالیت بانک های خصوصی و برای رفع هرگونه شائبه جانبداری، اقدامی مؤثر و راهگشا در جهت تأمین منافع مردم انجام دهد تا بانک ها در سایه عدم نظارت دقیق دست به اعمال قوانینی یکطرفه نزده و هزینه ریخت و پاش های مدیران خود را از جیب مردم برندارند.