هورنیوز – سال گذشته در چندین نوبت، جمع‌آوری دستفروش‌ها خبرساز و جنجالی شد. چرا که گروهی از مردم معتقدند که از آنجایی که دستفروش‌ها از اقشار کم درآمد جامعه هستند و از سر ناچاری به این مشاغل رو می‌آورند، نباید با آنها برخورد چکشی شود و جمع‌آوری شوند و در مقابل گروهی دیگر براین باورند که در هر صورت دستفروشی فعلی غیرقانونی است که هم اقتصاد جامعه را مخدوش می‌کند و هم باعث برهم خوردن نظم شهری خواهد شد. اما در سال جدید و با تغییر معاونت خدمات شهری شهرداری، تا همین چند روز قبل خبری از برخورد با دستفروش‌ها نبود به‌طوری که دستفروش‌ها دوباره در خیابان‌های تهران و در مترو، با خیالی آسوده بساط‌های خود را پهن کردند.

 به گزارش اعتماد، این رویه ادامه داشت تا اینکه روز گذشته دوباره با رسانه‌ای شدن «نشست دستفروشی» و به دنبال آن نامه وزیر تعاون و همچنین نامه ١٠ اقتصاددان به شهردار، بار دیگر این موضوع به سر خط اخبار بازگشت. نشستی که با حضور مدیران شهری و رفاهی تهران برگزار شد تا به ریشه‌‌یابی و یافتن راهکاری برای ساماندهی معضل دستفروشی بپردازد. در این جلسه احد رستمی، مدیرکل دفتر مطالعات و رفاه اجتماعی وزارت رفاه با ذکر اینکه وقتی که اخبار رسانه‌ها در خصوص دستفروشی را مطالعه می‌کنیم این احساس به انسان دست می‌دهد که مدیران شهری ناکارآمد هستند، گفت: اما اگر به‌طور ریشه‌ای این موضوع را واکاوی کنیم دستفروشی ریشه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در آن دخیل هستند.

وی با اشاره به اینکه دستفروشی موضوعی طبیعی در جهان است، گفت: حتی در برخی موارد با مدیریت صحیح آن را به جاذبه‌های شهرشان تبدیل کرده‌اند و برخی هنوز نتوانستند راهکار مناسبی برای کنترل آن انجام دهند، گاهی هم با عنوان شبکه و مافیای دستفروشی این موضوع را به موضوع امنیتی تبدیل کردند و خواستار برخورد قاطع با آن شدند.

وی در ادامه به نامه وزیر تعاون به شهردار تهران اشاره کرد که در آن خواستار تعامل بین دستگاهی برای حل این مشکل شده است: یکی از این سیاست‌ها ساماندهی دستفروشان است بنابراین در نامه وزیر رفاه به شهردار تهران درخواست همکاری در این خصوص شده است تا با تعامل بین دستگاهی به دنبال راه چاره‌ای برای این موضوع باشد.

رستمی اضافه کرد: برخی از فعالیت‌های دستفروشان را می‌توان در کسب و کارهای کوچک مدیریت کرد اما فضای کار به گونه‌ای است که امکان ورود این نوع مشاغل به مشاغل رسمی وجود ندارد.

از نوزادفروشی تا دستفروشی

فاطمه دانشور، رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران نیز یکی دیگر از کارشناسان این جلسه بود که با اشاره به معضل فراگیر نوزادفروشی گفت: پس از ورود به شورای شهر یکی از چالش‌های جدید اجتماعی که با آن برخورد کردم معضل فروش نوزادان بود. متاسفانه شهرداری نیز اجازه آنکه بچه‌ها را از گدایان بگیرد، ندارد و هر چند به دنبال مسوولی که بتواند این کودکان را ساماندهی کند و مسوولیت آن را بپذیرد، هستم اما تا امروز این دستگاه را پیدا نکرده‌ام، دستگاهی که پای کار بیاید و بگوید من به این پدیده رسیدگی می‌کنم.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ مددکار اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت برای همراهی مادران معتاد که در برخی از بیمارستان‌های جنوب شهر تهران وضع حمل می‌کنند، گفت: بر اساس گزارشات این مددکاران از آبان سال گذشته تا امروز حدود ۲۳۰ پرونده از این مادران معتاد که بیشتر آنها بی‌خانمان بوده یا کارتن خواب بودند یا در پاتوق‌ها زندگی می‌کردند، تشکیل شده است. بیشتر این بچه‌ها در ارتباط‌های خارج از نکاح به وجود آمده‌اند بنابراین بچه‌هایی فاقد شناسنامه هستند حتی این مادران نیز شناسنامه‌ای ندارند.

دانشور با بیان اینکه بر اساس بررسی سوابق این مادران بیشتر آنها دارای سابقه زندان هستند، گفت: خرده‌فروشی مواد مخدر، سرقت و دستفروشی فعالیت‌هایی بود که این مادران انجام می‌دادند حتی در مدتی که دیوار مهربانی در شهر تهران فراگیر شده بود این افراد لباس‌ها را برمی‌داشتند و در بازارهایی که خود می‌دانستند، می‌فروختند.

رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران اضافه کرد: تصور کنید رکود اقتصادی نیز نباشد، این تعداد افراد در شکوفایی اقتصادی در کجای چرخه کار قرار می‌گیرند، چه کسی حاضر است به این افراد بی‌شناسنامه و سابقه‌دار، کار بدهد؟ دستفروشی شرافتمندانه‌ترین شغلی است که این افراد می‌توانند انجام دهند.

شبکه‌های باندی دستفروش‌ها

در ادامه جلسه کمیل قیدرلو، معاون مطالعات و برنامه‌ریزی و مدیریت امور اجتماعی و اقتصاد مرکز مطالعات شهرداری تهران به بیان دو نگاه در مورد دستفروشی در شهرداری پرداخت و گفت: یک رویکرد از منظر وظیفه حداقلی شهرداری به این موضوع است و مدافعان این تفکر از شورای شهر درخواست کردند به‌طور‌شفاف مسوولیت‌های مدیریت شهری در این حوزه را شفاف‌سازی کنند. برخی نیز نگاه سلبی به این موضوع دارند اما اینکه گفته می‌شود دستفروشی باند و شبکه ندارد، درست نیست. براساس اطلاعات انتظامی ۲۵ درصد دستفروشان در باندها عضویت دارند.

وی با اشاره به درآمد برخی از دستفروشان گفت: بر اساس خوداظهاری یک دستفروش در میدان ونک این فرد ماهیانه ۳ میلیون درآمد دارد. اما در هرصورت نگاه مردم به شغل دستفروشی یک شغل شرافتمندانه است که در یک شرایط اجباری مجبور به این کار شده و فرد دستفروش فرد مظلومی است بنابراین هر برخورد سلبی با این افراد بازتاب منفی برای فرد ساماندهی‌کننده دارد.

انتقاد به اعمال خشونت علیه دستفروش‌ها

برخورد خشونت‌آمیز نسبت به برخی دستفروشان موضوع دیگری بود که از سوی فرشید یزدانی، کارشناس تامین اجتماعی مطرح شد. وی با استناد به یکی از تجربیات شخصی خود در این زمینه گفت: براساس یک تجربه شخصی یک بار برای حمایت از یک کودک دستفروش که ماموران اعلام می‌کردند این برای ناموس مردم مزاحمت ایجاد کرده وارد عمل شدم ولی نزدیک بود هم کتک بخورم و هم ناسزا بشنوم. این نوع برخوردهای خشن نشان می‌دهد مدیریت شهری در برخورد با دستفروشی نگاه اجتماعی ندارد و شهر را تنها سیمان و آجر و ساختمان می‌داند. در حالی که شهر محل زندگی انسان‌هاست این عملیات‌های خشن برای ساماندهی دستفروشان دردی را دوا نمی‌کند. وی افزود: می‌گویند که دستفروشان کالای قاچاق یا بی‌کیفیت می‌فروشند مگر در مغازه‌های ما فروش کالای قاچاق و بی‌کیفیت انجام نمی‌شود؟ می‌گویند دستفروشان رقیب مغازه‌داران شده‌اند مگر رقابت برای تعدیل قیمت‌ها خوب نیست؟ می‌گویند دستفروشان سد‌معبر می‌کنند به اعتقاد ما برخی از این ماشین‌های شاسی‌بلند بیشتر در خیابان‌ها سد‌معبر می‌کنند.

نخستین زمزمه‌ها برای به رسمیت شناخته‌شدن دستفروشی

اما همزمان با تشکیل این جلسه ١٠ اقتصاددان کشور نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به شهردار و رییس شورای شهر تهران، برای نخستین بار به‌طور‌رسمی، خواستار به رسمیت شناختن شغل دستفروشی و ایجاد مکان‌های مناسب برای عرضه محصولات تولیدی‌های کوچک ایرانی شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: دستفروشی و عرضه محصولات خانگی یا تولیدی‌های کوچک یا نوپا، در اقتصادهای موفق رواج دارد و دستفروشی در محل‌های تعیین‌شده و تحت‌نظارت شهرداری نه تنها شغل کاذبی تلقی نمی‌شود بلکه برخی کارآفرینان بزرگ بین‌المللی، کار خود را از فروش محصولات‌شان در همین بازارهای موقت شروع کرده‌اند. در واقع، دستفروشی هدف نیست، بلکه می‌تواند گام اول برای تولد و رشد کسب وکارهای بزرگ باشد.

دومین دلیل این اقتصاددان‌ها برای حمایت از دستفروشی اقتصاد راکد و بیمار کشور است. به اعتقاد آنها در شرایطی که رکود اقتصادی چندساله اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی ایرانی را تعطیل یا به کاهش نیروی انسانی دچار کرده و عده زیادی از هموطنان و خانواده‌‌های با سرپرست بیکار، شرایط معیشتی بسیار سختی را تحمل می‌کنند، ایجاد بازار روز و امکان فروش محصولات‌دستی، خانگی یا حتی تولیدی‌های کوچک، می‌‌توانند خانواده‌‌های بسیاری را از خط فقر و خطر یأس و پیامدهای اجتماعی آن نجات دهد.

در همین راستا، امضا‌‌کنندگان این نامه آورده‌اند: در کشورما، به دلیل گرانی سرقفلی مغازه‌ها و محل‌های تجاری و اشغال قفسه‌‌های فروشگاه‌‌ها توسط برندهای خارجی یا بزرگ، امکان عرضه محصولات تولیدی‌‌های کوچک به بازار، تقریبا از‌بین رفته یا بسیار محدود شده است و به همین دلیل، بسیاری از تولیدی‌‌های کوچک و نوپا از ادامه حیات باز می‌‌مانند. ایجاد محل عرضه برای تولیدی‌‌های کوچک، وظیفه میهنی و قانونی شهرداری‌‌ها است.

در این نامه اشاره‌ای هم به تجربیات برخی کشورها در برخورد با دستفروش‌ها و به رسمیت‌شناختن آنها شده، آمده است: در کشور هندوستان، تنش خیابانی میان دستفروشان و پلیس، سال‌ها ادامه داشت تا اینکه دو سال پیش (اکتبر ۲۰۱۴) دولت هند تصمیم گرفت دستفروشی را به رسمیت بشناسد و برای فروشندگان کم‌سرمایه، محل‌‌هایی برای کار تعیین کند. با این تصمیم، سال‌ها درگیری و رشوه‌خواری خیابانی میان پلیس و دستفروشان به پایان رسید و از میان دستفروش‌های هندی، کارآفرینانی رشد کردند. «رسمی کردن» کسب‌وکارهای غیررسمی، می‌‌تواند وضع فقرا و معیشت و اقتصاد در محله‌‌های فقیرنشین را معجزه‌‌آسا متحول کند این فرضیه‌‌ای اثبات‌شده در چندین کشور موفق در مبارزه با فقر است.

و بالاخره، در پایان این نامه خطاب به شهردار تهران آمده است: بر همین اساس از شما می‌خواهیم با ایجاد بازار روز برای تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم‌‌سرمایه کالاهای ایرانی، به یکی از مغفول‌مانده‌‌ترین ارکان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (مردمی کردن اقتصاد)، جامه اقدام و عمل بپوشانید. باشد تا با این تصمیم بزرگ و تاریخی، هزاران تولیدی کوچک ایرانی احیا شوند، کارآفرینان بزرگی از میان آنها برخیزند و دعای خیر هزاران خانواده مستضعف ایرانی نصیب‌تان شود.