هورنیوز – متن کامل این سؤال به شرح زیر است:

هیئت رئیسه مجلس
خواهشمند است در اجرای ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی، سؤال اینجانب از آقای بیژن زنگنه وزیر نفت را بررسی و به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع دهید.

خلاصه سؤال:

چرا علیرغم عدم اصلاح ایرادات اصلی در الگوی پیشنهادی قراردادهای جدید نفتی و تضاد آن با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین و با عدم طی شدن تشریفات قانونی و در نظر گرفتن منافع ملی وزارت نفت در پی اجرایی کردن این قراردادهاست؟

شرح سؤال:

۱- بر اساس کدام مجوز قانونی ۵۰ درصد اختیار اخذ تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قراردادهای جدید نفتی از نماینده حکومت اسلامی جهت اعمال حاکمیت بر انفال برای مدت حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال اعتبار قرارداد سلب شده است. این در حالیست که هیئت دولت به طور اعم و وزارت نفت به طور اخص نمی‌توانسته در مقام نمایندگی حکومت اسلامی در اعمال اصل کلی حاکمیت بر تولید، مقرر در ماده ۲ قانون نفت، اصلاحی سال ۱۳۹۰ اقدام به ایجاد کارگروه مشترک مدیریت با طرف دوم قرارداد به همراه اعطای صلاحیت کلی اخذ تصمیمات نهایی راجع به اعم مواردی که بسیاری از آنها ذاتا در صلاحیت اصل کلی حاکمیت بر تولید حکومت اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر می‌باشد، با صدور این تصویب‌نامه بنماید.

مشکل از جایی شروع می‌شود که قسمت اخیر بند (ت) ماده ۸ تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشخص نمی‌سازد چنانچه این کارگروه مدیریت مشترک به هر دلیلی نتوانست راجع به تصمیمات نهایی خود به اتفاق آرا برسد و مدیران ارشد و مسئول طرفین نیز نتوانستند راجع به آن تصمیم بگیرند؛ سرنوشت اختلاف حادث شده بر روی آن تصمیمات به چه نحوی مشخص خواهد شد. چه در تصویب‌نامه قبلی هیئت وزیران و چه در اصلاحیه اخیر آن؛ علیرغم ادعای اعمال ۱۵ تغییر ریز و درشت در‌ آن، نحوه اعمال حاکمیت بر تولید جمهوری اسلامی ایران در صورت حدوث اختلاف با طرف دوم خارجی، با سکوت مواجه بوده است.

این بلاتکلیفی تصویب‌نامه در نحوه اعمال حاکمیت بر تولید جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی دو نتیجه خواهد داشت؛ اولا اعمال حاکمیت بر تولید جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی موضوع این قراردادها منوط به اخذ رضایت طرف دوم نوعاً خارجی قرارداد در مدت حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال مدت اجرای این قراردادها خواهد بود. ثانیا در صورت عدم موفقیت در اخذ رضایت طرف دوم نوعاً خارجی قرارداد، جمهوری اسلامی ایران صلاحیت اخذ تصمیمات نهایی راجع به اعمال حاکمیت بر تولید منابع نفتی موضوع این قراردادها را به مرجع حل اختلاف ثالث نوعاً خارجی در مدت حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال مدت اجرای این قراردادها واگذار نموده است.

در نهایت هر چه تعداد موارد انعقاد این مدل جدید قراردادهای نفتی ایران بیشتر، این بلاتکلیفی شدیدتر و اعمال حاکمیت بر تولید جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی‌اش در مدت حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال مدت اجرای این قراردادها ضعفیف‌تر خواهد بود.

۲- بر اساس ماده ۱۲۵ برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید گردیده است، وزارت نفت جهت صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید منابع نفتی برای انعقاد قرارداد نفتی باید در قالب بودجه سنواتی، تصویب مجلس را اخذ کند. چرا با وجود عدم تصویب مجوز صدور چنین پروانه‌هایی در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور، وزیر محترم، قصد برگزاری اولین مناقصات برای انعقاد قراردادهای نفتی بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، موسوم به IPC در سال ۱۳۹۵ کرده‌اند؟

۳- چرا اصول اقتصاد مقاومتی که در ابتدای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری ذکر شده یعنی تحریم‌ناپذیری، برنامه تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و نیز پیوست حمایت از ساخت داخل در این قراردادها اصلا دیده نشده است؟

۴- با توجه به توان مالی و فنی شرکتهای داخلی در توسعه میدان آزادگان، چرا اصرار در واگذاری این میدان در قالب IPC به شرکتی با سابقه محکومیت در دادگاه‌های امریکا به خاطر فساد در قراردادهای نفتی ایران یعنی توتال دارید؟

۵- کشور در تعداد معدوی از میادین مشترک در ‌آبهای عمیق مانند دریای عمان و خزر و لایه نفتی پارس جنوبی دارای مشکل است اما در کنفرانس تهران، ۵۲ میدان اعم از خشکی، دریایی، مستقل و مشترک برای واگذاری در قالب قراردادهای جدید نفتی معرفی شد. علت این کار چیست؟