هورنیوز – تنظیم بازار ماهها است که توپ سرگردانی میان دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی است. هر جا که موضوع تنظیم بازار پیش می‌آید، تقریبا متولی مشخصی در مقابل مردم پاسخگو نیست و گرانی‌ها بدون نظارت و یا حتی گزارش مشخصی از سوی دولت به مردم، می‌آید و در بازار ماندگار می‌شود. هنوز معلوم نیست که بالاخره نظارت بازار با چه مقامی است و تامین و توزیع کالاها با چه وزارتخانه‌ای؟

روزهای سرگردانی تنظیم بازار

البته اگر قانون ملاک باشد، حتما باید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی و مسئول تنظیم‌کننده، بازار را به دست بگیرد و هدایت کند، اما آنگونه که حداقل در ماههای گذشته و از زمان سپردن این مسئولیت به وزارت جهادکشاورزی می‌گذرد، حرکات منفعالانه سبب شده تا بازار اکثر روزها را با وضعیت پرتلاطمی سپری کند ؛ تلاطمی که اگرچه ممکن است نمود زیادی نداشته باشد، اما به هرحال نوسانات گسترده کالایی را هر هفته رقم می‌زند. این نوسانات در گزارشات بانک مرکزی هم  مشهود است.

نکته حائز اهمیت  عدم استفاده مناسب و به موقع از ذخایر استراتژیک  است چرا که این ذخایر  برای تمام دولتها همواره یک بازوی مناسب اجرایی جهت تنظیم بازار بوده است. با این وجود اما تجربه گرانی برنج و شکر در ماههای گذشته نشان داد که وزارت جهادکشاورزی در مدیریت استفاده از این ذخایر دچار ضعف است چرا که اگر  به موقع از این ذخایر استفاده می‌کرد، بازار  برنج و شکر آن روزهای بحرانی را تجربه نمی کرد.

تمام اینها در شرایطی است که همیشه ذخایر استراتژیک کالایی توانسته‌اند اوضاع بحرانی بازار را هدایت کنند؛ حتی توزیع هر چند اندک این ذخایر در بازار توانسته قیمتها را بشکند و اجازه بالا رفتن نرخ در بازار را ندهد. اما مدتها است که چنین نمی‌شود.

ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی کاهش می‌یابد

این در شرایطی است که به تازگی، وزیر جهاد کشاورزی  دستور کاهش ذخایر کالاهای استراتژیک را صادر کرده که خود می‌تواند منجر به بروز تنش‌هایی در بازار در آینده شود؛ چراکه دلالان و واسطه‌ها، به شدت بازار را تحت رصد دارند و هر زمان که کوچکترین کمبودی را در بازار احساس کنند، وارد عمل می‌شوند و شرایط را به نفع خود تغییر می‌دهند. در اینجا است که مصرف‌کنندگان متضرران اصلی سیاست‌های دولت به شمار می‌روند.

نکته حائز اهمیت در این زمینه، آن است که قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی، مدتها است که به کمترین نرخ خود رسیده و شاید اکنون، بهترین زمان برای ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک باشد تا دولت بتواند با صرف منابع کمتر، کالای بیشتری را ذخیره کند. در این میان البته وزارت جهاد کشاورزی در کاهش میزان ذخایر استراتژیک کالاها، به این نکته هم اشاره می‌کند که تولید داخلی به اندازه‌ای هست که بتواند نیاز بازار را تامین کند، اما تجربه نشان داده که هیچگاه آمار درستی از میزان تولید و مصرف کالاها در دست نیست و همین موضوع مشکلات زیادی را همیشه پیش روی تنظیم بازار ایجاد می‌کند.

در این میان آمارهای مراجع رسمی هم نشانگر این است که قیمت کالاهای اساسی ظرف ماههای گذشته به صورت مرتب افزایش یافته و حتی هنوز هم بر سر تامین برخی کالاهای اساسی مشکلاتی وجود دارد.

نمونه بارز آن هم شکر است که طی هفته‌های گذشته نوسانات زیادی را به خود دیده و اکنون، بعد از آنکه دولت قیمت را مصوب کرد، هنوز هم چالش‌هایی در بازار بر سر تامین آن وجود دارد.