هورنیوز – مدتهاست که فعالان و دلسوزان شهرستان کارون از وضعیت درمانی و بهداشتی بیمارستان سینای شهرشان به ستوه آمده و همه دربهای شبه بسته مسئولان مرتبط به موضوع بویژه مسئولان بهداشت و درمان، نمایندگان، فرماندار، ریاست بیمارستان و… را به امید پایان بخشیدن به وضعیت تاسف آور حاکم بر آن بیمارستان بشدت کوبیده اند اما پاسخی که نتیجه آن چیزی بنام رحم بحال مردم محروم آن سامان یا مسئولیت پذیری باشد،  نشنیده اند.

هشتم مرداد ماه جاری خبری تکاندهنده با این مضمون که چهار بیمار دیالیزی بیمارستان سینا فوت شده اند، فضای آشفته مجازی را درنوردید و به تبع آن عده ای از مسئولان سراسیمه در صدد خالی کردن زمین خود از توپهای حقوقی-جزایی از قبیل قصور، تقصیر، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی بر آمدند، تا از این طریق قادر به ادامه مسیر کم هزینه و آسان فعالیت خود باشند.

این عادت در نظام اداری-درمانی ما نهادینه شده است که پس از وقوع یک حادثه، عده ای هروله کنان به سراغ معلول می روند و علت اصلی را که در حقیقت حذف مراکز درمانی از عناصری همچون تجهیز مناسب، نظارت دقیق، استاندارد سازی مطلوب، تطبیق نظامات دولتی مربوط به نحوه اداره مراکز درمانی، مدیریت توانمند و غیر توصیه ای، و در نهایت به حاشیه کشاندن این قبیل مراکز باز می گردد، را رها کرده و بدنبال تحقیق و تفحص و رمز گشایی از ابعاد محدود یک حادثه که شبیه به آن در قالبهای احتمالا کوچکتر، روزانه و در بسیاری از بیمارستانها تکرار میشود برآمده و از این امر بدیهی غافل مانده یا می مانند که:

تا کنون کدام تحقیق مرتبط به چنین موضوعی به محاکمه و عزل قاصران یا مقصران انجامیده است؟

مبنای توزیع فرصتهای مدیریتی در حوزه بهداشت و درمان چیست و آیا این مبنا پاسخگوی نیاز مردم مبنی بر بهرمندی از مدیران قوی و البته سالم و متعهد بوده است؟

چهار بیمار دیالیزی (که قطعا منسوب به جامعه حداکثری محرومان هستند) به طریقه ای مشکوک رهسپار عالم دیگر شده اند، که این اتفاق فارق از وجود رابطه علیت یا سببیت میان حالتی بنام مرگ از یک طرف و نقش نظارتی-هدایتی ریاست بیمارستان و حتی مدیریت ارشد دانشگاه علوم پزشکی از طرف دیگر و تنها از باب تسکین عواطف جریحه دار شده خانواده متوفیان و احترام به افکار عمومی، می طلبید که این دو مقام بهداشتی-درمانی، حداقل تا پایان فرایند قضایی و روشن شدن ابعاد جرمی و جزایی موضوع از مقام خود استعفا دهند و در میان همه ادعاهای انسانیت محوری و قانونگرایی ،برای یک بار هم که شده این ادعاها با محک عمل سنجیده شود.

در روزگاری که نظام سلامت و عنایت (ویژه) از موضوعی بنام انسان فراتر رفته و در دایره وسیع خود حیوان و نبات (درختان و گیاهان) را نیز گنجانده است، جای بسی حیرت و تاسف است که چهار انسان بی گناه اینگونه زندگی خود را به وداعی ابدی می سپارند و طبق معمول آب از آب تکان نمی خورد.

جناب استاندار

حضرات نماینده

ریاست فخیمه دانشگاه علوم پزشکی

فرماندار حیران میان مترمربع و مکعب کارون

نخبگان و فعالان محترمی که اولویت اولتان هیچگاه مشکلات واقعی مردم محروم نبوده است:

لطفا بی تفاوت ننشینید و در اقدامی که صداقت و مسئولیت پذیری اولین علامت آن باشد، پایان بخش تراژدی این بیمارستان رها شده از هرگونه امکانات و خدمات شوید.

چنانچه قبلا نیز اشارات متعددی داشتیم، شهرستان کارون از جهات مختلف اداری، بهداشتی، آموزشی، رفاهی و خدماتی در وضعیت خوبی بسر نمی برد و چنانچه تحقیق و تفحصی در میان باشد، لازم است شعاع تحقیقی مورد نظر همه ادارات و موسسات و سازمانهای ناکارآمد بویژه بخش مدیریتی آن شهرستان را در بر گیرد و محدود به یک حالت (معلول) نشود.

در برخی کشورها که برای انسان در مقام عمل ارزش قایل هستند،مسئولیت پذیری به امری طبیعی و بدیهی تبدیل شده و در فرض بروز حالتی شبیه به آنچه در کوت عبدالله شاهد آن هستیم، عالیترین مقام اجرایی آن دستگاه (مثلا وزیر) در اولین فرصت و بدون هیچ مقاومت یا توجیهی از مسئولیت خود کنار میرود.

انتظار اول مردم از ریاست دانشگاه (ونه لزوما وزیر) و سپس مدیریت بیمارستان آن است که تنها به احترام افکار عمومی (فارغ از هرگونه رابطه سازی یا توجیه عملکردی) از مسئولیت خود استعفا دهند و عملا ثابت کنند که آن چهار انسان به دیار باقی شتافته، از ارزش و حرمتی بمراتب بیش از یک مسئولیت برخوردارند.

این سخن ادامه دارد…