نمى توان در محافل صنعتى این درد را مطرح نمود که تولید در حال پوست اندازى به سمت دلالى و تجارت و لاجرم تورم ناخواسته است،اما همزمان مدیران ذیربط فقط شعار داده و اداى دلسوزى درآورند.

چگونه مى توان پذیرفت که کارگاه هاى تولیدى یکى پس از دیگرى درحال ورشکستگى باشند اما شعار ایجاد اشتغال و افزایش بهره ورى و جذب سرمایه و احترام به سرمایه گذار و…جایگاهى منطقى در نظام اقتصادى براى خود دست و پا کرده باشد؟

بى تردید فاصله تئورى تا عمل نیز از همین رهگذر قابل اعتنا و بررسى است.براى نمونه وقتى بسته اقتصادى دولت تدبیر و امید در سال گذشته و براى حمایت از تولید از سوى برخى از وزراى کابینه مطرح شد مقرر گردید تا ظرف ۶ماه رکود اقتصادى اولین بارقه هاى از بین رفتن را به نمایش بگذارد.

مقرر شد کارخانه هاى تولید خودرو با تکیه بر وامهاى ٢۵میلیون تومانى بانکها تولیداتشان از انبار به بازار تقاضا سرازیر شود.در مرحله بعدى مقرر گردید با پرداخت وامهاى ١٠میلیون تومانى چرخه تولید کارخانه هاى کالاى خانه با اقبال مشتریان مواجه شوند.و در مرحله نهائى نیز قرار براین گشت تا با پرداخت وامهاى ۶٠تا٩٠میلیون تومانى چرخه بخش مسکن نیز از رکود بسمت رونق گام بردارد.

همه این فرایند با تکیه بر پولى بود که مى بایستى از سیستم بانکى خارج شود در حالیکه دولت وقتى معادل ۵۴٠هزار میلیارد تومان بدهى داشت(حدود۶٠درصد کل بودجه کشور)چگونه مى توان انتظار معجزه براى تغییر معادله رکود بسمت رونق را داشت.بویژه اینکه از این مبلغ بیش از ١٨٠ هزار میلیارد تومان آن بدهى به بانکهایى است که مقرر شده وامهاى مدنظر دولت از حساب آنها بسمت تولید و توسعه بازار تقاضا شیفت کند.

در این میان دولت براى رضایت بانکها براى تن دادن به این سیاست فقط مبادرت به آزاد نمودن ۵درصد از ذخایر قانونى آنها نزد بانک مرکزى نمود که این هم خودبخود نمى توانست جذابیت لازم را براى سیستم بانکى محقق نماید.

آنچه بعنوان همراهى بانکها مى توان در اجراى بسته اقتصادى دولت بچشم دید فقط همراهى در پرداخت وامهاى ٢۵میلیون تومانى براى خرید تولیدات کارخانه هاى ایران خودرو و سایپا بود که بشدت مورد حمایت نعمت زاده وزیر صنعت معدن وتجارت نیزبودند .

دولت بعد از این هم براى تحقق مراحل بعدى بسته اقتصادى جدیتى از خود بعمل نیاورد.بسته اى که در حقیقت مقرر شده بود در پایان سال ١٣٩۴ روزنه هایى از پایان رکود را ایجاد نماید که عملا هم ننمود.

حال اگر با این نگرش به کارنامه موجود در استان خوزستان نیز نظر نمائیم ملاحظه مى شود که کارنامه پاره اى از مدیران نه تنها به رویکردى براى حذف رکود گرایشى ندارند بلکه اقدامات آنها بشدت رکود را تشدید نموده است و حضور آنها در پشت سکان سیاستهاى اقتصادى ،استان را بیش از پیش دچار مشکلات خواهد نمود.

براى نمونه ظرف سالهاى گذشته از مجموع ٣٢٠٠واحد تولیدى استان بیش از ١٣٠٠ در حال تولید در حداقل ظرفیت بوده و یا تعطیل موقت شده و یا دستهاى خویش را بعلامت ورشکستگى بالا برده اند.

مهمترین علت این افول تولیدنیز به نداشتن “سرمایه در گردش”باز مى گردد.

تلخ ترین بخش این تراژدى زمانى است که مهمترین نماینده اقتصادى دولت به بهانه حصول درآمدهاى مالیاتى کمر به شکستن کمر تولید ظرف سالهاى اخیر نموده است.

مدیریت حاکم بر سازمان امورمالیاتى خوزستان با نگرشى صرفا”حسابدارى”و نه بینشى “اقتصادى “و در جهت حفظ موقیت خویش وابراز کارنامه اى موفق، با برخوردارى ناشیانه از ابزار قانون یکى پس از دیگرى واحدهاى تولیدى را به کناره پرتگاه رسانده است و این خطرى جدى است که در قدم هاى ابتدائى استاندار جوان خوزستان را یقینا بعد از مدتى غافلگیر خواهد نمود.

مگر اینکه از درون جلسات مکرر شوراهاى تشکیل شده اشتغال استان در ابتدا به آسیب شناسى روشهاى اشتباه ضد تولید و مشوق دلالى و تجارت پرداخت.پس از آن به دگرگونى در تاروپود سیاستگزارى بخش اقتصاد این منطقه همت گزارد و گرنه با وجود امثال جناب “کاویانى” و سیاستهاى اجرایى سازمان متبوع وى در استان نباید انتظارى براى رونق تولید جستجو نمود.

وقتى کارنامه سازمان امور مالیاتى استان خوزستان مبین درآمدى بیش از ٢۵درصد افزایش نسبت به سهمیه تعیین شده از سوى دولت مرکزى را بعنوان یک رکورد براى گرفتن امتیازگزارش مى دهند بى تردید با سیاستهاى مالیاتى در سال ١٣٩۵ باید در انتظار فرار سرمایه و نه جذب سرمایه،توقیف اموال و دارایى سرمایه داران بخش خصوصى و ممنوع الخروج شدن بسیارى در استان خوزستان باشیم.

و این هشدارى براى یک استاندار جوان پر انرژى است تا بخش اقتصاد را از دریچه اقتصاد بنگرند نه از زاویه حسابدارى!