هورنیوز – مهدی مفتح  با اشاره به اینکه پرداختی ها به مدیران باید متناسب با شرایط اقتصادی عموم جامعه باشد، گفت: فردی که می‌خواهد در پست‌های دولتی انجام وظیفه کند باید دریافتی او مبتنی بر قانون باشد.

وی حقوق‌های نجومی را برای مدیران اسلامی برازنده ندانست و افزود: راه حل برخورد اساسی با این موضوع و موارد مشابه دیگر این است که مسئولان خود را موظف به اطاعت از قانون دانسته و خود را در جایگاه مفسر قانون ندانند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در مجلس منتظر گزارش نهادهای مسئول مانند دیوان محاسبات،سازمان بازرسی و… هستیم و در صورتی که گزارش آنها را کافی ندانیم،تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی مجلس در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت اما در صورتی که گزارش این نهادها جامع باشد دیگر نیازی به تحقیق و تفحص نخواهد بود و این کار موازی کاری خواهد بود.

مفتح با تاکید بر اینکه باید همه ملزم به رعایت قانون باشیم تصریح کرد: اگر بتوانیم فرهنگ اطاعت و اقدام در چارچوب قانون در کشور را داشته باشیم و اقدام هر کسی منطبق با قانون باشد کارها نیز به درستی انجام خواهد شد.در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا می توان با قطعیت گفت همه مسئولان به قانون پایبند بوده اند؟

جام جم