هورنیوز – یک فوریت اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ به تصویب نمایندگان رسید. در این اصلاحیه که فوریت آن با ۱۴۲ رأی موافق از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، دولت جرم انگاری پرداخت یارانه نقدی به غیر نیازمندان از ابتدای تیرماه امسال را به همراه بند مربوط به الزام دولت به پیاده سازی کارت سوخت حذف کرده است.

همچنین دولت پیشنهاد استفاده از تسعیر نرخ ارز در بانک مرکزی برای تسویه ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک ها از دولت و نیز افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی را ارائه کرده است.

سه شنبه هفته گذشته بود که دولت لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد. مجلس شورای اسلامی نیز در همان روز این لایحه را البته با قید یک فوریت تصویب کرد. نگاهی به متن این اصلاحیه نشان می دهد دولت دو بند در ارتباط با یارانه و کارت سوخت را حذف کرده است.

دولت بند ب را حذف کرده که در آن آمده است: «از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.» بند حذف شده دیگر نیز ناظر به حذف کارت سوخت است. در این بند آمده بود: «دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه را به کارت سوخت مجهز کند.»

از سوی دیگر در این لایحه، دولت پیشنهاد تسویه ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی را به مجلس ارائه داده است. این بند، مشابهت هایی با لایحه دولت قبل به مجلس دهم برای تسعیر نرخ ارز دارد. لایحه ای که مجلس دهم با آن مخالفت کرده بود. به گزارش تسنیم، در این باره و در خصوص تفاوت این پیشنهاد با لایحه دولت قبل، سخنگوی دولت گفته است: «این دو با هم تفاوت اساسی دارد.»

نوبخت ادامه داد: دولت قبل می خواست همه بدهی های سازمان هدفمندی یارانه ها، بدهی شرکت بازرگانی داخلی و بدهی های شرکت های دولتی را از این طریق تسویه کند و چون فراتر از قانون بود مجلس (نهم) با آن موافقت نکرد. اما آنچه که ما اکنون عمل می کنیم صرفاً در ارتباط با بدهی بانک ها به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک هاست که از طرف دولت انجام می شود.