هورنیوز – در این گزارش ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل هایی برای بسته شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، ارائه شده است.

در این گزارش تاکید شده  پرداختهای غیرمتعارف در دستگاهها امری استثنا است و به دستگاهها و افراد کمی محدود می شود و شأن قاطبه مدیران دلسوز و زحمتکش که با جدیت فراوان به ایفای مسئولیت می پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور است.

همچنین در این گزارش آمده است  بررسی اطلاعات دریافتی نشان می دهد که پرداخت های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است.

بخشی از این پرداخت ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان ها، بنگاه ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.

همچنین معاون اول رئیس جمهور درگزارش خود به رئیس جمهور آورده است  به عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی ها و بستن راه های گوناگونی که معبر چنین تخلفات و یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده  شود.

همچنین در این گزارش بر برخورد با متخلفان و محدودیت های پرداخت نیز تاکید شده است.