هورنیوز – این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سال جاری دو پرونده ارزی مورد رسیدگی قرار گرفته و کشف شده به طوری که نزدیک به دو میلیون دلار قاچاق ارز در استان همدان که قرار بود وارد کشور شود، در یک کپسول CNG که پشت خودروها نصب می‌شود و مختص سوخت است، جاسازی شده بود که در رهگیری حلقه‌های زنجیره قبل و بعد که توسط وزارت اطلاعات صورت گرفت، تاکنون بیش از ۱۰ میلیون دلار دیگر اعتراف گرفته شده و پرونده‌هایی برای حلقه‌های قبل و بعد از آن تشکیل شده است. به عبارتی دیگر زنجیره کسانی که قرار بوده در تهران این ارز را تحویل بگیرند، شناسایی شده و هم اینکه افرادی که این ارز را در مریوان تحویل این خودرو داده بودند نیز مورد شناسایی قرار گرفتند و این پرونده در حال رسیدگی است.
وی درباره پرونده دوم قاچاق ارز که قرار بود این هم وارد کشور شود، گفت: در این پرونده نزدیک به دو میلیون یورو در استان گیلان کشف شد. این ارز از مرز آستارا وارد کشور شده بود و قرار بود در تهران تحویل اشخاص شود. حلقه‌های قبل از دستگیری در رشت اتفاق افتاده و پس از آن نیز مورد رسیدگی قرار گرفت. براساس دستورالعملی که در حال تدوین و نهایی شدن است، تاکید بر این است که مبارزه با قاچاق سازمان یافته و کانتینری در حوزه کالا جدی گرفته شود و بر این نوع مبارزه تمرکز شود.

۱۰ پرونده کلان قاچاق کانتینری
خورشیدی ادامه داد: در سه ماهه اخیر حداقل بیش از ۱۰ پرونده کلان قاچاق کانتینری تشکیل شده است. ۹ کانتینر که از بندر شهید رجایی به وسیله قطار خارج شده بود و حامل پارچه‌های گرانقیمت بود، کشف گردید. یک پرونده دیگر که شامل چهار کانتینر بارگیری شده از قشم و حامل کریستال، بلور و چینی‌آلات بود، کشف شد و در حال رسیدگی است. دو انبار در شهر یزد کشف شد که مجموعاً این دو انبار حدود ۶۰ کانتینر بلور، کریستال و چینی‌آلات در داخل آنها به وزن ۵۹۸ تن (حدود ۶۰۰ تن) جاسازی شده بود.
وی اضافه کرد: دو انبار در اشتهارد استان البرز کشف شد که در مجموع حدود ۶۰ هزار دستگاه (یک انبار ۴۷ هزار و خورده‌ای دستگاه و یک انبار ۱۲ هزار دستگاه) لوازم خانگی برقی شامل یخچال، کولرهای گازی، لباسشویی، ظرفشویی، جاروبرقی، ماکروفر و مواردی از این دست را شامل می‌شد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: یک انبار در شرق استان تهران در پاکدشت کشف شد که بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ تخته پتوی یک و دو نفره خارجی داخل آن بود که با حدود ۳۰ کانتینر به انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل و در اختیار این سازمان قرار گرفت.
خورشیدی با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سازمان یافته به شکل جدی در دستور کار است و تاکیدات مقام معظم رهبری نصب‌العین دستگاه‌های عضو است، تصریح کرد: براساس امحای صورت گرفته و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح، نیروهای واحدهای سپاه و بسیج هم از این به بعد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح استان‌ها با مجموعه دستگاه‌های عضو ستاد همکاری خواهند داشت و چون لازمه مبارزه با قاچاق سازمان یافته، انجام کارهای اطلاعاتی و کسب اطلاعات و اخبار پنهان و فعالیت‌های پنهانی است، قرار شده این دستگاه‌ها در این حوزه کمک کنند.
وی از یک پرونده سوم دیگری هم خبر داد که قرار بود از طریق آن ارز از کشور خارج شود به طوری که این قاچاق ارز در باشماق از یک اتوبوسی که در حال خارج شدن از کشور بود، به مبلغ بیش از ۶۵۰ هزار دلار کشف شد.

۴۰ کیلو شمش طلا به بانک مرکزی می‌رود
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از تشکیل یک پرونده دیگر مربوط به قاچاق طلا خبر داد و افزود: یک پرونده در ارومیه هم‌اکنون مطرح و در حال رسیدگی است که طی سه ماهه ابتدایی امسال کشف شده به طوری که بالغ بر ۴۰ کیلوگرم شمش طلا قرار بود از این طریق وارد کشور شود اما در حال ورود به کشور و انتقال به تهران در ارومیه کشف شد. شمش‌های طلای کشف شده تحویل بانک مرکزی می‌شود.
خورشیدی درباره آخرین مصوبه دولت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۷۷ ماده دارد که در ذیل ۱۰ ماده آن تصریح شده که نیاز به آئین‌نامه دارد. از این آئین‌نامه‌ها سه آئین‌نامه در گذشته تصویب شده و در حال اجراست، هفت آئین‌نامه باقی مانده بود که در یکی از جلسات اخیر هیأت دولت مجموعاً چهار آئین‌نامه از هفت آئین‌نامه باقی‌مانده قانون مذکور به تصویب رسید. آئین‌نامه‌ها شامل مواد ۵، ۶، ۵۴ و ۵۵ بود. اهمیت آئین‌نامه‌های مواد ۵ و ۶ فوق‌العاده زیاد است و جزو پرمناقشه‌ترین آئین‌نامه‌هایی بوده که ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعیت داشته است.
وی ادامه داد: علت مناقشه این است که در این دو ماده به معماری و ساختار سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته می‌شود و دستگاه‌ها موظف می‌شوند به اینکه تمام اقدامات در حوزه تولید، تجارت داخلی و تجارت فرامرزی‌شان کاملاً الکترونیکی و بر اساس سامانه باشد و در نهایت از یک سامانه به اشتراک گذاشته شده (تجمیع بیش از ۳۰ سامانه) یک سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه شناسایی کالای قاچاق» شکل گیرد. تمام دستگاه‌های اقتصادی و تجاری کشور اعم از وزارت صنعت، اقتصاد، بانک مرکزی، گمرک، وزارت نفت، نیرو و جهاد کشاورزی در این دو ماده و آئین‌نامه‌های مربوط به آن ذی مدخل بوده‌اند و به همین دلیل بررسی آنها در دولت طولانی شد. در نهایت یک ماه پیش در کمیسیون لوایح دولت کار کارشناسی آنها به اتمام رسید و در نهایت به دولت رفت و تصویب شد.

کالاهای مکشوفه قاچاق صادر می‌شود
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تصویب موارد آئین‌نامه مواد ۵۴ و ۵۵ گفت: این دو آئین‌نامه ناظر به چگونگی اقدام نسبت به کالاهای مکشوفه حاصل از کالاهای مبارزه با قاچاق است که بر اساس آنچه در این آئین‌نامه و به تصویب دولت رسیده کالاهایی که بازگشت آنها به چرخه بازتولید داخلی منجر به آسیب به تولیدات داخلی می‌شود و یا اشتغال را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، مجاز به این نخواهند بود که وارد چرخه بازتولید شوند و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اجازه به مزایده گذاشتن این اموال و کشفیات و کالاها را نخواهد داشت؛ بر این اساس این کالاها یا در صورت امکان باید از کشور به شکل صادرات خارج شود و یا اگر امکان آن نباشد، امحاء و معدوم گردند.
به گفته خورشیدی، با اجرایی شدن این آئین‌نامه، از این پس کالاهای مکشوفه قاچاق که تولید مشابه داخلی داشته باشند، در کشور قابل توزیع نیستند و باید امحاء شوند و یا اگر احیاناً امکان صادراتشان باشد، از کشور صادر گردد که شامل میوه، بسیاری از لوازم خانگی، البسه، پوشاک، پتو و … می‌شود.
وی درباره هزینه حاصل از این اقدام گفت: بر اساس قانون درصدی بابت هزینه‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بابت هزینه جمع‌آوری، حمل، نگهداری، انبارداری و امحاء دریافت می‌شود و مابقی که درصد آن را قانون مشخص کرده، به حساب خزانه می‌رود (اگر کالا صادر شود) و اگر صادر نشود، امحاء می‌گردد و دولت موظف است از محل اعتبارات بودجه سالانه، بودجه و اعتبارات لازم را برای سازمان اموال تملیکی در نظر بگیرد. درواقع این هزینه‌ها در بودجه دولت پوشش داده می‌شود.