شاید علت این توجه و دقت نظر مضاعف مبتنی بر این امر است که پایه واساس جمعیت و تکثر و تعدد آن به آمار ازدواج وابسته است و متعاقبا در نقطه مقابل ازدواج نیز طلاق قرار دارد که همواره به عنوان یکی از ناخوشایندترین وقایع حوزه ثبتی کشور از آن یاد می شود.

اگر چه در طول سالیان اخیر،سیر آسیب های اجتماعی با روند رو به رشدی همراه بوده،اما در این وانفسا،اخباری که از آمار طلاق در طول یکسال گذشته منتشر شده، بارقه هایی از امید را در دل زنده نگه داشته است.

سخن از کاهش سرعت شتابان طلاق در مقایسه با سنوات گذشته است که این امر مهم در سایه اطلاع رسانی های مکرر رسانه ها،فرهنگ سازی و گوشزد کردن قبح این منفورترین حلال خدا به دست آمده است.

گواه صدق این ادعا سخنان مرتضی میرباقری،رئیس پیشین شورای اجتماعی کشور است که بر اساس اظهارات وی، سال گذشته ۱۶۳ هزار و ۷۶۵ واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده که این آمار در سال ۹۳ ،حدود ۱۶۳ هزار و ۵۶۹ مورد بوده است.

اگر چه این آمار در مقایسه با سال ماقبل آن همچنان بالا است،اما با تاملی بر سرعت و شتاب روبه رشد طلاق و این ضرب آهنگ تند جدایی،میزان افزایش مورد اشاره در قیاس با سنوات گذشته قابل قبول تر به نظر می رسد.

به عبارتی می توان گفت اوضاع در خصوص رشد فزاینده طلاق به نحوی پیش می رود که امیدها را در دل زنده نگه می دارد که شاید با استمرار فعالیت های فرهنگی و آگاهی بخشی هر چه بیشتر بتوان در آینده به توفیقات هر چه بیشتری نائل شد.

*آمار نگران کننده در حوزه ازدواج نکرده ها

اگر چه با اندکی خوشبینی،روند رو به رشد طلاق با کندی مواجه شده،اما در عرصه ازدواج،آمارها همچنان نگران کننده است و گویی قرار نیست خبر مسرت بخشی در این خصوص به گوش برسد.

بر اساس آمار منتشر شده در رسانه ها،آمار جوانان هرگز ازدواج نکرده و در سن ازدواج در کشور طبق آخرین سرشماری انجام شده توسط مرکز آمار ایران،۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر است یعنی به ازای هر دو خانوار یک جوان هرگز ازدواج نکرده در کشور داریم که ۵ میلیون و ۵۷۰ هزار پسر و ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار دختر در سن ازدواج در زمره افراد هرگز ازدواج نکرده قرار گرفته اند.

میرباقری میزان افراد ازدواج نکرده بالاتر از سن متعارف را یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عنوان کرده که ۳۲۰ هزار تن از این میزان مرد و ۹۸۰ هزار تن خانم هستند،همچنین ۱۵۲ هزار تَن بالای ۵۰ سال و در تجرد قطعی در کشور وجود دارد که ۹۰ هزار نفر از این شمار را خانم ها تشکیل می دهند.

*ازدواج در سن نامتعارف به چه معناست؟

جامعه شناسان معتقدند وقتی ازدواج به موقع انجام نشود و به سال های پس از آن موکول شود،ازدواج در سن نامتعارف شکل می گیرد و در چنین شرایطی است که به عقیده کارشناسان و آسیب شناسان مسائل اجتماعی به یک پدیده یا حتی بحران جدیدی مبدل می شود که از آن تحت عنوان سن نامتعارف ازدواج یاد می شود.

بر اساس یک قانون نانوشته و یک عرف اجتماعی،سن متعارف ازدواج برای دختران در جامعه ما بین ۱۵ تا ۲۹ سال برآورد می شود و برای پسران نیز این میزان به ۲۰ تا ۳۴ سال تخمین زده می شود.

بر مبنای آمار احصا شده به ازای هر ۱۰ ازدواج در آقایان،یک ازدواج در سن نامتعارف ثبت می شود و این میزان برای دختران بالای سن متعارف(بیش از ۳۰ سال)۱۴ درصد برآورد می شود.

در سال گذشته قریب به ۶۸۵ هزار و ۳۵۰ ازدواج ثبت شد که بیشترین سن ازدواج در خانم ها از این آمار،۲۰ تا ۲۴سال و برای آقایان ۲۵ تا ۲۹ سال گزارش شده است.

در خصوص میزان ولادت ها نیز بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده،۵/۸۸ درصد از آقایان در سنین ۲۳ تا ۴۱ سال پدر شده اند و این آمار در سال ۱۳۸۹ ،به رقم ۰۲/۸۹ درصد در سنین ۲۲ تا ۴۰ سال برآورد شده است.

*کاهش رشد موالید در کشور

سالها از اجرای سیاست های کاهش جمعیتی با همان شعار معروف فرزند کمتر زندگی بهتر می گذرد تا اینکه دولتمردان کشورمان به این موضوع پی بردند که اجرای این سیاست ها اشتباه بوده و به واقع نباید برنامه ریزی ها به نحوی تنظیم و طراحی می شد که میل و رغبت به فرزند کمتر در خانوارهای ایرانی تقویت می شد.

البته بر اساس اظهار نظر برخی کارشناسان،کاهش رشد موالید جمعیتی کشور تا حدودی نیز طبیعی به نظر می رسد.

آنچنان که محمد جواد محمودی ،رئیس کمیسیون مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با رسانه ها عنوان داشته،علت اصلی افزایش نرخ موالید در چند سال گذشته به توان درونی جمعیت باز می گردد که به واقع از سالهای ۵۸ به بعد متولد شده اند و در سال های ۷۵ تا ۸۰ به سن ازدواج رسیده اند.

از سوی دیگر اوج تولدهایی که در سال های ۵۸ تا ۶۴ ادامه داشته باعث شده که از سال ۸۰ به بعد به سن ازدواج برسند و طبیعتا موج انبوه جوانان در سن ازدواج به ولادت های هر چه بیشتر نیز منتهی شده است.

با عنایت به این واقعیت که تعداد متولدین دهه ۷۰ که در مقطع کنونی به سن ازدواج می رسند کمتر از دهه ۶۰ بوده ،متعاقبا تعداد ولادت ها و تولد فرزندان نیز با کاهش هر چه بیشتری همراه خواهد شد زیرا اساسا از میزان ازدواج ها کاسته شده است.

*هشدار کارشناسان در خصوص سالمندی جمعیت

اگر چه کاهش موالید در شرایط فعلی با عنایت به میزان و کثرت جمعیت جوان در سن ازدواج طبیعی به نظر می رسد،اما به اعتقاد کارشناسان ذیربط استمرار این روند در آینده زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود،در غیر اینصورت پس از دو نسل شاهد به صفر رسیدن نرخ رشد جمعیتی خواهیم بود و روی دیگر این پدیده سالمندی جمعیت خواهد بود که بسان برخی کشورهای اروپایی می تواند مسبب بروز مشکلات و معضلاتی برای کشورمان شود.

بر اساس ارزیابی های انجام شده تا سال ۱۴۰۵ ،جمعیت سالمند کشور به بیش از از ۹۶ درصد رشد خواهد یافت و به عبارتی تعداد سالمندان از ۵ میلیون نفر به ۱۰ میلیون نفر خواهند رسید.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز تداوم بالارفتن سن ازدواج و افزایش میزان طلاق در کشور را موضوعی نگران کننده در زمینه تحولات جمعیتی عنوان می کند.

شهیندخت مولاوردی،اجرای سیاست های تنظیم جمعیت و کنترل موالید در دهه ۷۰،افزایش میزان تحصیلات،تغییر نگرش ها،شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی را از مولفه های تاثیر گذار در کاهش نرخ رشد جمعیت کشور می داند و به اعتقاد وی همچنان در کشور برنامه های حمایتی و هماهنگی لازم میان دستگاه های اجرایی و توجه ویژه به ناباروری جدی گرفته نمی شود.

حلّال تمامی دغدغه های مورد اشاره به افزایش نرخ ازدواج باز می گردد،به تعبیری رشد ازدواج،نرخ طلاق را نیز پوشش می دهد،آنچنان که با افزایش موالید نیز همراه خواهد بود،موضوعی که رهبری معظم انقلاب نیز در سیاست های کلی جمعیت به آن تاکید داشتند و در صدر ۱۴ بند مورد اشاره،تاکید موکد رهبری معظم انقلاب بر حذف موانع ازدواج و افزایش نرخ باروری استوار است،موضوعی که به نظر می رسد باید مسئولان دستگاه های ذیربط اجرایی،با عزمی جدی و همتی عالی بسته های حمایتی لازم را در این خصوص تعریف،تدوین و اجرایی کنند،در غیر اینصورت نمی توان به توفیق چندانی در حوزه سیاست های افزایش جمعیت و رشد نرخ ازدواج و کاهش طلاق آنچنان که شایسته و زیبنده جامعه اسلامی است،نائل شد،باید کاری کرد،پیش از آنکه خیلی زودتر از حد تصور دیر شود.