جزئیات پاداش‌های میلیاردی در دولت قبل
هورنیوز – وجود شفافیت در اقتصاد همیشه خوب بوده و هست، اما شاید مسأله این روزها این باشد که این شفافیت برای بعضی‌ها ضروری معرفی می‌شود و برای بعضی نه! مشخصاً پس از انتشار اسنادی که در بین رسانه‌ها و عموم مردم به «فیش حقوقی» شهرت یافت، جامعه نسبت به این موضوع حساسیت پیدا کرد و مسئولان دولتی در بالاترین رده نسبت به مسأله واکنش نشان داده و دستوراتی را جهت برخورد با موضوع ابلاغ کردند. اما اجازه دهید ببینیم این موضوع از کجا شروع شده؟
روزنامه «ایران» با این مقدمه نوشت: مسأله «دریافتی» – و نه حقوق – اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها، نه به این موارد اخیر که ریشه بسیار قدیمی‌تر دارد. اما نوع طرح مسأله با برچسب «افشا» شاید برای عامه مردم جذابیت ایجاد کرده باشد. متأسفانه سال‌هاست که رسانه‌ها و اهالی رسانه فعال در حوزه اقتصادی یا به مسائل تخصصی این حوزه پرداختند که برای عموم جذابیتی ندارد یا ترجیح دادند به جای پرسشگری از طرف مخاطب، راه دیگری در پیش گیرند. واقعا دریافتی چند ده میلیونی عضو هیأت مدیره یک بانک ماجرای خارق‌العاده‌ای است؟ پس اجازه دهید سری بزنیم به اسناد مالی برخی بنگاه‌های اقتصادی و اسنادی که دست بر قضا محرمانه هم نیستند و برچسب افشاگری ندارند، اما صفرهای آن خیلی بیشتر از اخبار اخیر است.
پاداش‌های میلیاردی هیأت‌مدیره‌ها در سال ۹۱
در پایان سال ۱۳۹۱، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک ملت، برابر ۲۳۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال برابر ۲۳۱ میلیون تومان بوده که با احتساب نرخ تورم، به قیمت امروز برابر ۴۰۷ میلیون تومان است. [۱]
مجدداً در پایان سال ۱۳۹۱، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک صادرات، برابر ۴۰۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال، برابر ۴۰۲ میلیون تومان بوده، جالب است که پاداش هیأت مدیره این بانک در سال قبل‌تر – یعنی ۱۳۹۰ برابر ۲۵۰ میلیون تومان بوده که طی یکسال حدود ۶۱ درصد افزایش داشته، اما به هر حال، ۴۰۲ میلیون تومان پاداش هیأت مدیره این بانک در سال ۹۱، به عدد امروز با احتساب نرخ تورم، چیزی بالغ بر ۷۰۷ میلیون تومان است. [۲]
پاداش هیأت مدیره بانک دی (وابسته به بنیاد شهید) در پایان سال مالی ۱۳۹۱، برابر ۴۵۴۹۰۰۰۰۰۰ ریال، برابر ۴۵۴ میلیون تومان بوده، گفتنی است این پاداش برای سال ۱۳۹۰ برابر ۷۲ میلیون تومان ذکر شده است که بیانگر رشد ۵۳۰ درصدی پاداش هیأت مدیره این بانک است! به هر روی پاداش هیأت مدیره این بانک هم به عدد امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود ۸۰۰ میلیون تومان است. [۳]
از بانک‌ها بگذریم، پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو در سال ۹۱، درشرایط خاص آن سال‌ها (وضعیت بد صنعت خودروسازی به دلیل اعمال تحریم ها) چیزی نزدیک به ۶۸۰ میلیون تومان ذکر شده است، که به رقم امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است. [۴]
«شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی» یکی از ده‌ها شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران، در اواخر دوره فرار خاوری از ایران، در پایان سال مالی منتهی به اسفند سال ۹۰، پاداش ۱۳۶۵۳۳۳۱۹۷۴ ریالی، حدوداً برابر یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومانی برای هیأت مدیره خود در نظر گرفته بود، که به عدد امروز این رقم بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است [۵].
اینها مربوط به سال‌های قبل است، کنارشان بگذاریم که سوء‌تفاهم این دولت و دولت قبل پیش نیاید، همین حالا بر اساس آخرین آطلاعات منتشر شده (و حسابرسی شده) گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری شهر (زیر مجموعه بانک شهر) وابسته به شهرداری در سال مالی ۱۳۹۳، چیزی نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش هیأت مدیره ثبت کرده است که به عدد فعلی با احتساب نرخ تورم چیزی بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است. [۶]
باز هم نزدیک‌تر بیاییم، بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) همین پارسال ۲۵۰ میلیون تومان پاداش هیأت مدیره مشخص کرده است. [۷]
مشکل از کجاست؟
داشتن درآمد برای یک مدیر فی‌نفسه بد نیست، مدیری که تصمیمات وی در مجموعه‌ای سبب ایجاد سود هزار میلیاردی و بهره‌مندی سهامداران آن می‌شود، طبیعتاً حق دارد از این سود سهمی داشته باشد، نه در ایران، در تمام دنیا چنین است. موضوع زمانی شکل بدی به خود می‌گیرد که مدیر نه بواسطه ساز و کاری رقابتی در مجموعه‌ای خصوصی که بر اساس انتصاب در جایگاهی قرار گیرد. موضوع زمانی ناراحت‌کننده‌تر می‌شود که مجموعه تحت مدیریت این مدیر نه تنها سود چندانی نداشته، بلکه عملاً زیان‌ده نیز بودند. سود نشان داده می‌شود و در کنار این موضوع، مدیر پاداش نیز دریافت می‌کند!
خصوصی‌سازی دست و پا شکسته در دوره‌های قبل که مسئولان فعلی بارها نسبت به این میراث شوم واکنش نشان دادند سبب شده تا این چرخه معیوب همچنان ادامه یابد و به نظر می‌رسد افشای این سند مالی – با هر انگیزه‌ای، هرچند تخریب دولت – به مصداق عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، زمینه‌ای شود برای بازخوانی آنچه بر این مردم گذشته و افشای دست اندازی‌های واقعی به حقوق ملت در دوره‌های گذشته، البته بر اساس اسناد آشکار.
وانگهی، این حساسیت عمومی شاید محل مناسبی برای طرح موضوعی به مراتب کلانتر و مهم‌تر باشد و آن مبحثی تحت عنوان «حاکمیت شرکتی» است. در شرکت‌های ایرانی طی سال‌های گذشته، به خصوص در دهه هشتاد، در پی آنچه رئیس جمهوری محترم از آن تحت عنوان شرکت‌داری بانک‌ها یاد کرد، اقدام به راه‌اندازی شرکت‌هایی کردند که هر یک از اینها دارای هیأت مدیره‌هایی هستند و هر هیأت مدیره دارای پاداش های کلان، نکته زمانی قابل توجه و قابل طرح می‌شود که اعضای حقیقی این هیأت مدیره‌ها در چرخه این شرکت‌ها – با اسامی حقوقی متفاوت، بارها تکرار می‌شود.
امید است دولت محترم و رسانه‌های بی‌طرف، از فرصت به وجود آمده از این – شاید تهدید – که توسط برخی رسانه‌ها خط دهی می‌شوند، استفاده کرده و اقدام به شفاف‌سازی این فضا کند؛ فضایی که طی سال‌های دهه ۸۰، به دلایل متعدد از جمله نبود فضای آزاد برای نقد دولت به وجود آمده بود.
توضیح: برای استخراج ارقام فوق به عدد فعلی از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ۱۳۹۰=۱۰۰ استفاده شده است، این شاخص در سال ۱۳۹۰ طبیعتاً برابر ۱۰۰، در سال ۱۳۹۱ برابر ۱۳۵٫۵ در سال ۱۳۹۳ برابر۲۰۳٫۲ و هم‌اکنون بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت امسال برابر ۲۳۸٫۱ ثبت شده است.
[۱]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک ملت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۱
[۲]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک صادرات در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۱
[۳]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک دی در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۱
[۴]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت ایران خودرو در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۱
[۵]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۰
[۶]: صورت مالی شرکت بانک شهر در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۳، صفحه ۶۹
[۷]: صورت مالی شرکت بانک سینا در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۴، صفحه ۶۱
***
احمد توکلی: ماجرای حقوق های نامتعارف، ملی است نه سیاسی
سؤال‌های بسیاری وجود دارد که هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند، از جمله اینکه مجاری قانونی این پرداخت‌ها چه بوده است و برای بستن این منافذ چه باید کرد؟ دیگر اینکه مجلس نهم، به عنوان نهاد ناظر بر قوه مجریه، چرا پیش از این، به وظیفه خود عمل نکرده است؟ احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نهم به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
چرا مجلس نهم به بحث حقوق‌ها ورود پیدا نکرد؟ آیا مجلس در این زمینه دغدغه نداشت یا اینکه این مسائل در آن زمان مطرح نبود؟
اگر هم مجلس به مسأله دریافتی‌های کلان ورود کرده باشد، من خاطرم نیست، اما به‌عنوان یک نماینده مجلس نهم، باور نمی‌کردم که اصلاً چنین چیزی وجود داشته باشد. می‌دانید که من به حقوق پزشکان اعتراض کردم، اما در زمینه تعرفه و در این زمینه به رئیس جمهوری نیز نامه رسمی نوشتم که احتمالاً شما هم منتشر کرده اید، اما اینکه کسی ۶۰ میلیون تومان در ماه دریافتی داشته باشد، اصلاً به فکرم خطور نمی‌کرد. وقتی هم که برای نخستین بار شنیدم، من بودم که در این زمینه حرف زدم و اعلام کردم مدیری در کشور ۳۵ میلیون تومان در ماه دریافتی دارد یا وقتی مسأله بیمه را برای نخستین بار شنیدم، به شدت تعجب کردم.
در قضیه حقوق ۳۵ میلیون تومانی که مطرح کردم، برای من هم باور کردنی نبود، تا اینکه برایم مسلم شد که مسأله فیش حقوق مدیر صحت دارد، لذا به واسطه معاون آن فرد پیغام دادم که شما چنین کاری می‌کنید و این کار به هیچ وجه قابل قبول نیست. او را تهدید کردم که از این کار خودداری کنید تا رسانه‌ای نکنم. آن مدیر به دفترم آمد و گفت که آنچه به معاون من گفته اید، توضیحش این است که منطبق با ضوابط بانک مرکزی حقوق می‌گیرم. گفتم شما برای خودت ۱۷۵ ساعت اضافه کاری می‌نویسی، درحالی که ساعات کار ماهانه ۱۷۶ ساعت است، آیا دو شیفت در روز کار می‌کنی؟ این ۱۷۶ ساعت را برای آبدارچی سازمان گذاشته‌اند که صبح قبل از شما باید در سازمان حضور داشته باشد و بعد از شما نیز باید آبدارخانه را تمیز کند و از سازمان خارج شود.
بحث این است که قوانین برنامه پنجم و خدمات کشوری که از سوی مجالس اصولگرای هفتم و هشتم تصویب شده، زمینه‌های قانونی این پرداخت را فراهم کرده است.
از شما تقاضا دارم این مسائل را به مجالس ششم یا هفتم و هشتم وصل نکنید، برای اینکه این مسأله، ملی است؛ بگذارید چاره شود. آنچه که در قانون خدمات کشوری آمد، منطقی دارد و منطق آن هم این است که چون مشاغل تفاوت‌هایی با هم دارند، برای مدیران، فوق‌العاده مخصوص‌هایی درنظر گرفته شد تا دستگاه بتواند جبران خدمات ویژه‌ای را که افراد ارائه می‌کنند و این خدمات را کارکنان دیگر ارائه نمی‌کنند، جبران کند تا انگیزه خدمتشان کاهش نیابد. مجلس با وضع این فوق‌العاده‌ها در نظر داشت این تفاوت را تا اندازه‌ای پوشش دهد. در واقع، منطقش این بود که اعمال مدیریت امکان پذیر باشد. زیرا وقتی انعطاف نباشد و همه را یکسان در نظر بگیرید، معنایش این خواهد بود که برتری‌های مدیریتی احتمالی را نمی‌بینید. به همین منظور، یک فوق‌العاده شغل داشتیم و این قانون، قانون خوبی است. اگر قانون اجازه انعطاف ندهد، اعمال مدیریت سخت می‌شود، البته فرض این است که از این امر سوءاستفاده نمی‌شود.
فرض این است که فرد در این کشور وزیر بوده و سپس، هنگامی که رئیس یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازمان‌های کشور می‌شود، برای خودش ۱۷۵ ساعت اضافه کار نمی‌نویسد یا برای هر ۶ ماه ۵۰ میلیون تومان برای خودش فوق‌العاده و پاداش نمی‌نویسد. بعد معلوم شد ۳۵ میلیون نبوده و ۶۰ میلیون بوده و برای اوقات فراغت بچه‌هایش هم دریافتی داشته است. اما وقتی این اتفاق می‌افتد، این یعنی تخلف، یعنی خیانت در امانت.
توجه داشته باشید که از قرآن که وحی الهی است هم سوءاستفاده می‌شود. بنابراین، سوءاستفاده از قانون تقصیر قانون نیست، هرچند قانون خدمات کشوری را وحی نمی‌دانم. ضمن اینکه، این برداشت که این قانون مسیر را باز کرده است تا کسی بتواند حقوق‌های کلان بگیرد هم حرف درستی نیست. واقعیت این است که اگر کسی ابزار مدیریتی را خائنانه و ظالمانه استفاده کرد، خود آن فرد مقصر است، در غیر این صورت، قانون که نمی‌تواند همه را یک جور ببیند.
این پدیده شرم آور یک بلیه ملی است. چه به دلیل تصویب قانون مدیریت خدمات در مجلس هفتم آغاز آن را از مجلس هفتم بخوانیم، که استدلال کردم ادعای درستی نیست، چه آنکه حسب اعلام دیوان محاسبات کشور (دستگاه مسئول اظهارنظر) آغاز این سوءاستفاده بی‌شرمانه را سال ۹۳ بدانیم، این نباید مسأله ما باشد. پیش از هر کار باید به فکر واکنش سریع برای توقف این چپاول، بازگرداندن منابع به تاراج رفته و مجازات مرتکبان این خیانت در امانت بود. این طرز کار می‌تواند بخشی از آثار این سیلی که خانه سرمایه اجتماعی همه ما را فراگرفته است، جبران سازد.
وقتی سیل بیاید به فکر نجات باید بود، بعداً برای شناسایی کسانی که سیل بند نزده بودند یا در آن رخنه ایجاد کرده بودند، وقت هست. پس الان صحبت از تقصیر این دولت یا تقصیر آن دولت، غلط محض است. در عین حال از فرصت استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم بی‌اطلاعی خودم را به عنوان یک نماینده مجلس، گناهی می‌دانم که به خاطر آن از خدا و خلق خدا عذر می‌خواهم.
اشاره کردید که برخورد باید ریشه‌ای باشد. آیا اینکه هر از گاهی یک پرینت از حقوق منتشر شود، راهکار درستی است؟
راهکارش این است که اقدام سریع صورت بگیرد. هنگامی که من مسأله حقوق آن فرد را مطرح کردم، ۸ اردیبهشت ماه بود، یک یا دو روز بعد از دفتر آقای جهانگیری با من تماس گرفتند و پرسیدند که فردی که از او سخن گفته‌اید، چه کسی بود؟ من گر چه نام آن مدیر را رسانه‌ای نکرده بودم به دفتر آقای جهانگیری ریز ماجرا را گفتم و در رسانه‌ها از حساسیت به‌جای معاون اول نیز قدردانی کردم. آقای جهانگیری باید بلافاصله آن متخلف را می‌خواست و با انتشار یک بیانیه، توضیح می‌داد که چنین مسأله‌ای وجود داشته و هیأتی را مشخص می کرد تا حقوق همه کنترل شود.
آقای نهاوندیان گفته است که دولت در تصویب ضوابط اجرایی بودجه ۹۵، تلاش کرده این مشکل را حل کند. زیرا براساس این ضابطه، رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در مورد پاداش و کمک‌های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذینفع باشند. نظر شما چیست؟
من البته این کار را مثبت می‌دانم، اما این تصمیم معطوف به آینده است. به نظر من، برای نخستین کار، باید با این خیانت‌ها محکم برخورد شود، مثلاً یک تیم مجرب امین تعیین شود، در درجه نخست همه اضافات دریافتی‌ها از آنان بازپس گرفته شود و متخلفان تنبیه شوند. پس ابتدا، تنبیه متخلفان و بازگرداندن پول به بیت‌المال، زیرا برای تشفی خاطر مردم هم که شده، باید یک قدم جدی و عملی برداشته شود. نباید فقط به آیین نامه و دستورالعمل اکتفا کرد، ضمن اینکه دولتمردان این کارها را ساده نبینند، زیرا ممکن است منافذ مختلف وجود داشته باشد. نکته آخر اینکه از همه مهم‌تر روحیه آزمندی وحشتناکی است که وجود دارد، این روحیه که در برخی‌ها وجود دارد، باید چاره شود و نخستین گام در این زمینه، تنبیه و بازگرداندن پول‌ها به بیت المال است.
***
سیدحسین دهدشتی: حقوق‌های نامتعارف در دولت قبل بیشتر بود
حسین دهدشتی نماینده مردم آبادان در مجالس هشتم و نهم از جمله چهره‌هایی است که طی سال‌های گذشته در تحقیق و تفحص از پرونده‌های فساد اقتصادی متعددی حضور داشته است. او تأکید دارد که در گزارش تحقیق و تفحص او و همکارانش از سازمان تأمین اجتماعی در زمان مدیریت سعید مرتضوی چنین مواردی منعکس شده بود اما گویا آن فیش‌های حقوقی در مقابل ابعاد هزاران میلیاردی فسادهای اقتصادی گذشته چندان برای رسانه‌ها جذاب نبود.
درباره موضوع «فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی» که در روزهای اخیر از سوی برخی رسانه‌ها و با عنوان افشاگری مطرح شده است، کارشناسان به وجود قوانینی اشاره می‌کنند که مبنای قانونی این پرداخت‌ها خارج از عرف بوده است. با توجه به حضورتان در مجالس گذشته، تا چه حد این استدلال‌ها را تأیید می‌کنید؟ آیا آنچه اتفاق افتاده ناشی از وجود روزنه‌های نامطلوب در قانون بوده یا دلایل دیگری داشته است؟
پیش از هر اظهارنظری، باید بر این نکته تأکید شود که پرداخت این مبالغ به عنوان حقوق، بر اساس هر قانونی که باشند، مصداق تبعیض و بی‌عدالتی است، بویژه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، مردم به چنین تبعیض‌هایی حساس هستند. اما فارغ از این مسأله، باید در نظر داشت که بخش عمده‌ای از این پرداخت‌ها، مربوط به نهادها و سازمان‌های شبه دولتی یا به تعبیری «خصولتی» بوده است. چنین سازمان هایی، معمولاً نه تنها کمتر تحت کنترل روندهای قانونی هستند، بلکه با آیین نامه‌های داخلی اداره می‌شوند که اغلب دارای ابهاماتی است و بر همین اساس اختیاراتی برای مدیران این سازمان‌ها درنظر گرفته شده است.
آیا این وضعیت مختص دولت یازدهم است؟
این وضعیت مختص این دولت نیست و در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته است، اما در دولت گذشته (دولت‌های نهم و دهم) این روند شدت بیشتری داشت، تا آنجا که می‌توان گفت پایه‌های برخی موارد که اکنون به عنوان حقوق‌های پرداختی اخیر مطرح می‌شوند، در گذشته بنا نهاده شد. زیرا وقتی پدیده‌ای به یک رویه تبدیل شد، بازگرداندن آن به وضعیت گذشته، کار ساده‌ای نیست. در یک مثال، موضوع حقوق‌های کلان، شبیه موضوع پرداخت نقدی یارانه هاست که باید از ابتدا درست عمل می‌شد، اما وقتی اشتباه عمل شد، اصلاح آن به امری بغرنج تبدیل شد.
ضمن اینکه، آنچه امروز از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان افشاگری مطرح می‌شود، پیشتر در مجالس هشتم و نهم از سوی نمایندگان مطرح شده و گزارش‌هایی هم درباره آن تهیه شده بود، اما در آن زمان رسانه‌ها توجه چندانی به این مسأله نکردند، لذا اقدام اصلاحی خاصی هم صورت نگرفت. از این منظر، معتقدم ایرادی که به دولت یازدهم وارد است، این است که چرا پیشتر برای مقابله با این پدیده اقدام نکرد. البته من در جریان هستم که دولت برای اصلاح این مسأله برنامه ای داشت، اما در اقدام تأخیر شد.
هنوز این ابهام برطرف نشده است که عامل اساسی بروز پدیده حقوق‌های چند ده میلیونی چیست؟ ابهامات قانونی یا اختیارات قانونی که به گفته برخی، در قانون خدمات کشوری یا برنامه پنجم توسعه وجود دارد؟
برخی شرکت‌ها و سازمان‌های شبه دولتی، درباره پرداخت حقوق آیین نامه‌های داخلی دارند که ممکن است مغایر با قانون هم نباشد، اما مسأله این است که عرف جامعه، نتیجه این رویه را نمی‌پسندد. باوجود این، معتقدم مسأله اساسی، نبود شفافیت لازم در پرداخت‌های صورت گرفته است.
برای گزارش‌های تحقیق و تفحصی که در گذشته انجام دادیم، به دفعات از مدیران می‌خواستیم که پرداخت‌ها را شفاف‌سازی کرده و اسناد آن را ارائه کنند، اما معمولاً یا از این کار خودداری می‌کردند یا رقم‌های واقعی را ارائه نمی‌کردند. لازم است بدانید که دولت قبل، زیر بار شفاف‌سازی سازمان‌ها نرفت، به ویژه اینکه قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» در مجلس هشتم تصویب هم شد. البته دولت یازدهم، خوشبختانه از مدتی پیش روند اجرایی کردن این قانون را آغاز کرده است که می‌تواند به شفاف‌سازی و پایان یافتن تکرار مسائلی از این دست کمک کند.
بالاخره قانون درباره این پرداخت‌ها چه می‌گوید؟
بر اساس قوانین و آیین نامه‌های اجرایی موجود، برخی سازمان‌ها مجازند پاداش‌هایی را در ازای مدیریت توانمند و عبور دادن سازمان از تنگناها و بحران‌های پیش آمده، به مدیران کارآمد خود پرداخت کنند که چنین پرداخت هایی، تا حدودی قابل توجیه و دفاع است. چنانکه این پرداخت‌ها در وزارت بهداشت، در قالب کارانه به جراحان و پزشکان کادر درمانی پرداخت می‌شود که کاملاً قانونی است و اثرات خوبی هم دارد. در نتیجه این پرداخت‌ها را باید بر اساس نتیجه کار ارزیابی کرد. اما موضوع وقتی مشکل ساز می‌شود که پاداش به مدیران شرکت یا سازمانی پرداخت شود که در حال زیان دهی است و مدیران آن، هیچ تأثیر مثبتی بر وضعیت آن نداشته‌اند و حتی به مرور وضعیت‌شان بدتر می‌شود و برای پرداخت حقوق کارگران‌شان مشکل دارند. که همه این مشکلات ناشی از نبود نظارت و شفافیت است.
مسئولیت نظارت با مجلس است یا دولت؟
مجلس معمولاً چارچوب کلی پرداخت‌ها را تعیین می‌کند و مرحله اجرا و تعیین آیین نامه‌های کلی در وزارتخانه‌های مختلف انجام می‌شود. اما با حساسیت‌های ایجاد شده، می‌طلبد که مجلس ورود جدی به مسأله داشته باشد و این مسائل را رصد کند. این پدیده‌ها، واقعیت تلخی است که در جامعه وجود دارد و می‌طلبد که سازمان‌های نظارتی که مجلس یکی از آن هاست، قبل از اینکه این دمل سرباز کند، به این مسائل رسیدگی و آنها را اصلاح کنند. اما اینکه چرا ورود مجلس به این مسائل که در قالب تحقیق و تفحص‌ها انجام می‌شود به نتیجه نمی‌رسد، باید گفت بخشی از کار برعهده قوه قضائیه است که باید روند رسیدگی به این پرونده و مجازات خاطیان را به سرانجام برساند.
اشاره کردید که چنین پرداخت‌هایی در گذشته هم وجود داشته است. شما در هیأت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی یا درباره برخی پرونده‌های مهم فساد اقتصادی حضور داشته اید، چرا در آن زمان چنین مواردی از سوی برخی رسانه‌هایی که امروز در بحث پیگیری فیش‌های حقوقی فعال هستند، پیگیری نمی‌شد؟
اتفاقاً اگر به گزارش مجلس از تحقیق و تفحص تأمین اجتماعی در دوره تحت مدیریت آقای مرتضوی نگاه کنید، می‌بینید که در آن گزارش به چنین پرداخت‌های نجومی اشاره شده که بخشی از آن اصلاح شده است. درباره همراهی برخی از رسانه‌ها نیز باید گفت اینکه اکنون به این مسائل دامن زده می‌شود، بی‌ارتباط با مسائل سیاسی و جناحی نیست. بالاخره وقتی در آستانه یک انتخابات مهم قرار می‌گیریم، بسیاری از مسائل رسانه‌ای می‌شود، بدون توجه به اینکه این مسائل در گذشته هم وجود داشته است یا خیر، یا اینکه چه کسانی برای نخستین بار، بانی آن بوده‌اند. به همین دلیل باید نسبت به مسائلی که جامعه را تحریک می‌کند با تأمل بیشتری ورود کرد. زیرا بسیاری از مواردی که به عنوان افشاگری مطرح می‌شود ممکن است وجه قانونی هم داشته باشد، اما باید ابعاد آن برای مردم توضیح داده شود.
حاشیه‌سازی برخی رسانه‌ها برای دولت تا پیش از این حول موضوع برجام قرار داشت، این تغییر مسیر به سمت طرح مباحث اقتصادی مانند فیش‌های حقوقی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اتفاقاً برجام و پیگیری حسن اجرای آن، یکی از مهم ترین مسائلی است که همچنان باید در کشورمطرح باشد. از این‌رو معتقدم مطرح کردن مسائلی که این مهم را به حاشیه ببرد، مبتنی بر منفعت و مصلحت ملی نیست. البته منکر آن نیستم که باید با چنین تبعیض‌هایی برخورد شود، اما اینکه ما همه امور را رها کنیم و تنها به این موضوعات بپردازیم، هم دور از انصاف است و هم منطقی نیست. البته مشخص است که چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، برخی از این حرکات‌ها حساب شده و در راستای تضعیف دولت است.
برخورد دولت با فیش‌های حقوقی را چگونه می‌بینید؟
دولت باید به مسائل اصلی که اشتغال، خودکفایی اقتصادی و اقتصاد مقاوتی است، بپردازد و نگذارد این تحرکات انتخاباتی، او را از اهداف اصلی دور کند. هرچند این مسأله دغدغه مردم هم هست و باید در حد خودش به آن پاسخ داده شود. در دولت گذشته جدیت لازم برای برخورد با این مسائل وجود نداشت و بهانه اصلی هم وجود تحریم‌ها بود که سبب می‌شد از بسیاری از تخلفات به بهانه اقتضائات تحریم چشم پوشی شود که البته منطقی نبود و در نهایت به فسادهای بزرگی مانند پرونده زنجانی منجر شد. طبیعتاً حالا که شرایط در حال تغییر است، انتظار می‌رود شفاف‌سازی بیشتری صورت بگیرد و بویژه دستور رئیس جمهوری هرچه سریع‌تر اجرا شود.
ماجرای فیش‌های حقوقی را در مقایسه با فسادهایی که در دولت گذشته اتفاق افتاده چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شخصاً به ماجرای فیش‌های حقوقی، عنوان فساد را اطلاق نمی‌کنم. به باورم این مسائل، پرداخت‌های خارج از عرفی بوده است که به دلیل اشکال قانونی و عدم نظارت اتفاق افتاده و باید ضمن توضیح آن برای مردم، آنها را اصلاح کرد. اما آنچه به عنوان فساد نهادینه شده است، مربوط به جناح یا گروه خاصی نیست و معمولاً در شرایط بحرانی مانند تحریم در هر کشوری تشدید پیدا می‌کند. متأسفانه ما در شرایط تحریم نظارت ضعیفی هم داشته‌ایم و در دولت‌های گذشته عمداً یا سهوا منجر به بروز فسادهای کلانی شد. در دولت یازدهم اراده خوبی برای مقابله با این مسائل وجود دارد، هرچند هنوز مقابله با فساد اقتصادی در ابتدای راه قرار دارد.