هورنیوز – سرنوشت ریاست کمیسیون‌های مجلس، دیروز در حالی مشخص شد که لابی‌های سرنوشت‌ساز آخرین شب هم تأثیر درخور توجهی در این سرنوشت داشت. دیروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که اولین و اصلی‌ترین هدف اصلاح‌طلبان بود، به دست اصولگرایان افتاد تا زاهدی، یعنی یکی از قافله‌سالاران استیضاح فرجی‌دانا، ریاست خود بر این کمیسیون را مانند مجلس نهم ادامه دهد.

در کمیسیون فرهنگی هم اوضاع به شکلی مشابه پیش رفت، با این تفاوت که به جای حجت‌الاسلام سالک، حجت‌الاسلام پژمانفر بر کرسی ریاست نشست و سالک نایب‌رئیس شد. در کمیسیون اجتماعی و شوراها که بعد از حذف نیروهای اصلاح‌طلب از کمیسیون‌های دیگر، امید به افزایش نیروهای اصلاح‌طلب در این دو کمیسیون وجود داشت هم نهایتا دو کرسی نایب‌رئیسی به فراکسیون امید رسید.

اما در پس این اتفاقات، ماجراهایی اتفاق افتاد که مهم‌ترین آنها معطوف به ترکیب کمیسیون آموزش بود. بعدازظهر شنبه، تماس‌هایی از سوی رئیس مجلس با برخی از اصلاح‌طلبان کمیسیون آموزش برقرار و از آنها خواسته شده بود با توجه به تخصصشان و با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی و قضائی نیاز به نیروی متخصص دارد، به این کمیسیون بروند. البته محمدرضا تابش که خودش ریاست یکی از شعب را برعهده دارد، می‌گوید در جلسات رؤسای شعب و نواب رئیس مجلس با نمایندگانی که مازاد بر سقف مورد نیاز کمیسیون‌ها بودند، بیش از ٩۵ درصد مشکل حل و قرار شد حدود پنج درصد از این نمایندگان با ورود مستقیم «آقای رئیس» و رایزنی ایشان تعیین تکلیف شوند.

تابش می‌گوید این افراد با رضایت خودشان بعد از رایزنی‌های «آقای رئیس» به کمیسیون‌های دیگر رفته‌‌اند و تأکید می‌کند «آقای رئیس» در این مسئله بدون سوگیری سیاسی عمل کرده است، اما آنچه همچنان در راهروهای مجلس درباره‌اش سؤال می‌شود، نتیجه سیاسی تغییرات شب آخر کمیسیون آموزش در تعیین رئیس این کمیسیون است.

با تغییر دقیقه نودی که به توصیه علی لاریجانی انجام شده بود، محمدجواد فتحی، از کمیسیون آموزش به کمیسیون حقوقی و قضائی منتقل شده بود و به جای او «اعزازی» که از نیروهای نزدیک به تفکر جبهه پایداری است، به کمیسیون آموزش آمده است. با این تغییر موازنه، از صبح دیروز بدیهی بود که امکان رقابت گزینه‌های مورد نظر فراکسیون امید با زاهدی منتفی شده و همه‌چیز برای ریاست زاهدی بر کمیسیون آموزش مهیاست.

ما مهندسی کردیم یا شما؟

ظهر دیروز و بعد از پایان جلسه علنی مجلس، محمد‌جواد فتحی در راهروی پارلمان به سؤال‌های خبرنگاران درباره ماجرای این انتقال پاسخ داد. او گفت در ابتدا و زمانی که قرار بوده نمایندگان اولویت‌های خود را برای کمیسیون‌ها مشخص کنند، کمیسیون امنیت را به عنوان اولویت نخست خود انتخاب کرده و اولویت دومش کمیسیون آموزش  بوده است، اما در فاصله ۴٨‌ساعتی که در ماده ۴٢ آیین‌نامه داخلی برای تغییر اولویت‌ها مهلت داده شده، جای این دو اولویت را تغییر داده و کمیسیون آموزش را به عنوان اولویت اول خود برگزیده است.

پس از آن بوده که وقتی به جلسه تعیین اعضای کمیسیون امنیت رفته، به دلیل اینکه این کمیسیون اولویت دومش بوده، سوابقش را بررسی نکرده‌‌اند و او را از متقاضیان کمیسیون امنیت کنار گذاشته‌‌اند و در جلسه بررسی متقاضیان کمیسیون آموزش، به دلیل اینکه اولویت اول فتحی همین کمیسیون بوده، او را به عنوان عضو کمیسیون پذیرفته‌اند. این اتفاق دوشنبه هفته گذشته افتاد، اما فردای آن روز در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس، دو نفر از اعضای اصولگرای کمیسیون آموزش، به انتخاب او اعتراض کردند و گفتند اولویت اول فتحی کمیسیون امنیت بوده است.

فتحی می‌گوید بعد از ادامه‌یافتن این اعتراض‌ها که خطاب به آقای لاریجانی بود، رئیس مجلس با من تماس گرفتند و گفتند کمیسیون قضائی و حقوقی با کمبود نیرو مواجه است و از من خواستند به این کمیسیون بروم. فتحی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود نیاز به نیروی فراکسیون امید در کمیسیون آموزش، این درخواست لاریجانی را پذیرفته می‌گوید: «من با قید شرایطی این درخواست را پذیرفتم، ولی متأسفانه بعد از انتقال من به کمیسیون حقوقی و قضائی، به آن شرایط عمل نشد».

فتحی در پاسخ به این سؤال» که آیا شرایطی  که به آن اشاره می‌کنید، درباره نفر جایگزین بوده است، می‌گوید: «من قصد ندارم الان موضوع را بیان کنم، ولی به‌هرحال این موردی که شما می‌گویید مطرح بود، اما در نهایت به جای من آقای اعزازی را به کمیسیون آموزش آوردند».حضور اعزازی به جای فتحی در کمیسیون آموزش، پایان کار نبود و رایزنی‌ها برای پیوستن محمود صادقی به کمیسیون حقوقی و قضائی و جداشدن او از کمیسیون آموزش هم مطرح شده بود.

فتحی در پاسخ به این سؤال که آیا خبر ارائه پیشنهاد مشابه به صادقی صحت دارد یا خیر، می‌گوید: «چنین پیشنهادی شده بود، اما خوشبختانه در نهایت انجام نشد و آقای صادقی در کمیسیون آموزش باقی ماندند». دراین‌بین یکی از نکات جالب هم اظهارنظرهای اصولگرایانی بود که تا زمانی که وزن فراکسیون امیدی‌ها در کمیسیون آموزش بالاتر بود، از عبارت‌هایی مانند «مهندسی کمیسیون» و «ریاست رانتی» برای توصیف شرایط برتر اصلاح‌طلبان در کمیسیون آموزش بهره می‌بردند.

اما فتحی در گفت‌وگو با خبرنگاران پارلمانی و در واکنش به این سخنان، با بیان اینکه من از بابت اینکه عضو کمیسیون آموزش یا کمیسیون امنیت نشدم گله‌ای نکردم، می‌گوید: «این خیلی جالب است که آقای اعزازی با این شکل و شرایط به جای من وارد کمیسیون آموزش شده و می‌گویند فراکسیون امید قصد مهندسی ترکیب کمیسیون را داشته است. از جمع ١۵ رئیس شعب تنها چهار نفر از فراکسیون امید بودند و ١١ نفر از اصولگرایان بودند.

ما اگر می‌خواستیم هم با این تعداد نمی‌توانستیم مهندسی کنیم، اما چه اتفاقی افتاد که آقای دکتر ساری را از کمیسیون انرژی کنار گذاشتند تا یک نفر که مد نظرشان بود، رئیس این کمیسیون شود. الان از خوزستان ٩ نفر در کمیسیون انرژی هستند و من به‌جرئت می‌گویم آقای دکتر ساری با دکترای انرژی باید نفر اول این ٩ نفر می‌بود. آقای نجفی را با ٢٠ سال سابقه صنعتی از کمیسیون صنایع کنار گذاشتند و با همه این کارها به ما می‌گویند مهندسی می‌کنید که این جای تعجب دارد».

٢ ماده ضدونقیض در آیین‌نامه

فتحی با اشاره به اینکه الان یک پزشک که سابقه طبابت در پادگان را هم داشته و همین‌طور یک کارشناس علوم آزمایشگاهی در کمیسیون امنیت ملی پذیرفته شده‌‌اند و من با سال‌ها سابقه تدریس در حوزه حقوق بشر و دادرسی منصفانه که می‌توانستم در حل بسیاری از مشکلات حقوق بشری کشور در کمیته حقوق بشر این کمیسیون مؤثر باشم، در این کمیسیون پذیرفته نشدم، می‌گوید: «برخی از این اتفاقات هم همان‌طور که قبلا گفته‌ام، ناشی از ایراد آیین‌نامه مجلس است. ماده ۴٢ این آیین‌نامه که در سال ٩٢ تصویب شده، می‌گوید اعضای کمیسیون باید براساس سابقه و تجربه و تخصص امتیازبندی شوند و ماده ۴١ که مصوب حدود سال ٧٨ است، می‌گوید اعضا با رأی رؤسای شعب انتخاب می‌شوند که قانون جدید طبیعتا باید قانون قبلی را نسخ کند».

پایداری در مقابل تغییر

نکته درخور توجه درباره تغییر و تحولات کمیسیون آموزش، تأثیر این کمیسیون در یکی از حساس‌ترین نقاط چالش بین دولت و اصولگرایان است. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود و به‌این‌ترتیب زاهدی همچنان در این شورا یک حق رأی خواهد داشت. شورایی که نقشی تعیین‌کننده در اموری همچون تعیین رؤسای دانشگاه‌ها دارد. وزارت علوم یکی از نقاط کانونی برخورد مخالفان دولت روحانی با این دولت و سیاست‌هایش بوده و این چالش از اولین روز کار دولت با رأی‌اعتمادندادن به میلی منفرد آغاز شده است.

مخالفان پس از میلی‌منفرد با توفیقی مخالفت کردند، پس از او به فرجی‌دانا رأی دادند و تنها ٩ ماه بعد او را استیضاح و عزل کردند و بعد از فرجی‌دانا هم به دو گزینه دیگر یعنی دانش آشتیانی و نیلی احمدآبادی رأی اعتماد ندادند تا دولت به وزارت فرهادی رضایت دهد؛ درحالی‌که سطح تقابل اصولگرایان و مخالفان دولت روحانی با وزارت علوم، با هیچ‌یک از دیگر مخالفت‌های آنها مقایسه‌کردنی نبوده، تغییر ترکیب و ریاست کمیسیون آموزش مجلس دهم می‌توانست پیامی مهم به جامعه داشته باشد؛ پیامی با مضمون پایان تقابل بهارستان‌نشینان با وزارت علوم روحانی.

اما اتفاقاتی که روز گذشته افتاد نشان داد اصولگرایان مجلس، حتی آنها که در اقتصاد و سیاست خارجی با دولت همسو هستند، در مواردی مانند وزارت علوم، همان‌گونه که فرجی‌دانا را تنها گذاشتند، در رقابت فراکسیون امید و زاهدی، دومی را بر اولی ترجیح می‌دهند. این اتفاق در کمیسیون فرهنگی نیز افتاد. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است و حالا در این کمیسیون هم تنها جای سالک با پژمانفر (رئیس جبهه پایداری استان خراسان) تغییر کرد تا اصولگرایان به مردم پیغام «تغییرنکردن» مجلس را از بهارستان مخابره کنند.

سومین امیدی کاندیدای ریاست نشد

در دیگر کمیسیون‌های مجلس نیز دیروز ریاست کمیسیون برنامه و بودجه به تاجگردون رسید و دکتر نوبخت نیز با رسیدن به ریاست کمیسیون بهداشت، دومین سهمیه فراکسیون امید از رؤسای کمیسیون‌ها بود درحالی‌که همه گمانه‌زنی‌های قبلی از ریاست عبدالکریم حسین‌زاده بر کمیسیون عمران خبر می‌داد، دیروز او کاندیدای هیچ سمتی در کمیسیون نشد تا محمدرضا رضایی به ریاست این کمیسیون برسد. حسین‌زاده برخی بی‌اخلاقی‌ها را علت کاندیدا‌نشدن خود بیان کرد و این درحالی بود که پس از فضاسازی‌هایی که راه او را برای رسیدن به هیأت‌رئیسه مجلس مسدود کرد، زمزمه‌هایی مبنی بر ادامه تخریب‌ها برای جلوگیری از ریاست او در کمیسیون هم به گوش می‌رسید. اگر او به ریاست کمیسیون عمران می‌رسید، سهم فراکسیون امید از رؤسای کمیسیون‌ها به عدد سه می‌رسید.

در انتظار تعیین تکلیف ٢ کمیسیون

به جز این کمیسیون‌ها، ریاست فریدون حسن‌وند بر کمیسیون انرژی و نایب‌رئیسی دکتر امیری خامکانی از فراکسیون امید در این کمیسیون، ریاست محمدجواد کولیوند، در کمیسیون شوراها و امور داخلی و نایب‌رئیسی پروانه مافی در این کمیسیون، ریاست عزیز اکبریان و نایب‌رئیسی داریوش اسماعیلی در کمیسیون صنایع، ریاست علاءالدین بروجردی در کمیسیون امنیت ملی و بازگشت نقوی حسینی به جایگاه سخنگویی این کمیسیون، ریاست محمدرضا پورابراهیمی و نایب‌رئیسی سیدناصر موسوی‌لارگانی در کمیسیون اقتصادی،ریاست سلمان خدادادی و نایب‌رئیسی سهیلا جلودارزاده در کمیسیون اجتماعی و انتخاب علی‌محمد شاعری، به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس دهم، تصمیماتی بود که دیروز در این کمیسیون‌ها گرفته شد و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت کمیسیون حقوقی و قضائی به دلیل به‌حد‌نصاب‌نرسیدن اعضای این کمیسیون به هفته آینده موکول شد. گزینه‌های مد نظر برای ریاست کمیسیون اصل ٩٠ هم فرهاد تجری و داود محمدی هستند که در صحن علنی باید برای آنها رأی‌گیری شود.

شرق