هورنیوز – هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۷-۱ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور» را به شرح زیر تصویب نمود:

به منظور کاهش آلودگی هوا در شهرهای تهران،اهواز،اراک،تبریز،مشهد، شیراز، کرج و اصفهان، دستگاه‌های ذیربط موظفند نسبت به اجرا و رعایت احکام این برنامه در محدوده و حریم شهرهای یاد شده اقدام کنند.

۱-نیروی انتظامی موظف است از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۱ از تردد وسایل نقلیه با سن بیش از میزان مندرج در جدول زیر ( بر حسب سال) جلوگیری به عمل آورد:

نوع وسیله نقلیه                                 سن وسیله نقلیه

سواری شخصی                                          ۲۰

وانت                                                        ۱۵

تاکسی                                                      ۱۰

مینی بوس                                                 ۱۰

میدی بوس                                                 ۱۲

اتوبوس شهری                                            ۸

اتوبوس برون شهری                                    ۱۲

کامیون و کشنده                                          ۲۰

موتور سیکلت                                             ۸

تبصره – خودروهای تاریخی( کلاسیک) موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۰۰۱/۴۴۳۹۸ مورخ ۸/۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران از شمول این بند مستثنی می باشند.

۲-آزمون صحت کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر در معاینات فنی خودروها به منظور صدور برگه و برچسب معاینه فنی از ابتدای سال ۱۳۹۱ اجباری است.

تبصره ۱-وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۹۱ کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر مورد نیاز در مراکز خدمات بعد از فروش جهت تعویض را تامین نماید.

تبصره ۲-سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضمن نظارت مستقیم بر اجرای این بند، اقدامات لازم را برای برخورد قانونی با رانندگان و تعمیرگاههایی که نسبت به حذف و یا از کار انداختن کاتالیست کانورتور و کربن کنیسنتر اقدام می کنند، انجام دهد.

۳-سهم حمل و نقل عمومی در شهرهای موضوع این تصویب نامه تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، باید حداقل سالی پنج درصد (۵%) نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداری‌ها است.

۴-وزارت کشور( سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ) مکلف است با مشارکت و همکاری شهرداری‌ها برنامه زمانبندی اجرای ماده (۳۳) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی-مصوب ۱۳۸۹- در مورد ساماندهی معابر و تسهیل عبور ومرور عابران پیاده و دوچرخه سواران را تنظیم و پیگیری لازم برای تحقق آن را به عمل آورد.

۵-‌شهرداری‌ها مکلفند در اجرای ماده (۳) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی-مصوب ۱۳۵۰- ، نسبت به نصب دوربین های نظارت تصویری دیجیتالی جهت کنترل کامل مبادی ورودی طرح ترافیک و همچنین نصب تابلوی الکترونیکی مسیریاب شهری و وضعیت ترافیکی در معابر اصلی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام نمایند.

۶- شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخلی به استثنای خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی ، از ابتدای سال ۱۳۹۲ و خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی از ابتدای سال ۱۳۹۳ صرفاٌ در صورت کسب استاندارد جهانی EURO IV)) مجاز خواهد بود و نیروی انتظامی مکلف است از شماره گذاری خودروهای با استاندارد پایین تر از استاندارد یاد شده خودداری نماید.

تبصره۱ -وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است از ابتدای سال ۱۳۹۱ خودروهای تولید داخلی را به تدریج بر اساس برنامه ارائه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست که با مشارکت آن وزارت تهیه و ارائه می شود، منطبق با استاندارد جهانی EURO IV)) به بازار عرضه نماید.

تبصره ۲- استاندارد موضوع این بند از ابتدای سال ۱۳۹۴ برای تمام خودروها به EURO V)) ارتقا می یابد.

تبصره ۳- تولید و واردات موتور سیکلت از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ منطبق با استاندارد EURO III)) می باشد.

۷-سوخت مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ منطبق با استاندارد جهانی EURO IV)) و از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ منطبق با استاندارد جهانی EURO V) ) عرضه می شود. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت نفت می باشد.

۸-به منظور کاهش مسافت سفر و زمان انتظار خودروها برای سوختگیری، وزارتخانه های نفت و کشور مکلفند با همکاری شهرداری ها تسهیلات لازم جهت تبدیل جایگاه های تک منظوره به دو منظوره سوخت ( بنزین-گاز) با فضای مناسب و قابلیت عرضه همزمان بنزین و گاز مطابق با سبد سوخت کشور و نیز استقرار جایگاه های سوخت کوچک و سیار در مکان های مناسب را در طول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران فراهم نمایند.

تبصره- وزارت نفت مکلف است تجهیزات جایگاه های CNG ظرفیت متوسط و با قابلیت نصب در فضاهای کوچک را با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای لازم فراهم آورد.

۹- وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۹۱ اقدامات مورد نیاز جهت جلوگیری کامل از انتشار بخار بنزین در مراحل مختلف نگهداری ، توزیع و نیز جایگاه های سوخت و نازل سوخت گیری خودروها را اجرا نماید.

۱۰-سهم خودروهای کم مصرف و موتورسیکلت های برقی در هر دو شبکه تولید داخلی و وارداتی تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید سالانه حداقل (۳%) نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد.مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد.

۱۱- به منظور جایگزینی انرژی‌های فسیلی با انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در کلیه اماکن شهری ، وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، سازوکارهای اجرایی و تشویقی لازم را ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و اجرا نماید.

۱۲- سرانه فضای سبز شهری تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید سالانه یک متر افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداری ها می باشد.

تبصره – وزارت نیرو موظف است آب خام مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز شهری را تامین نماید.

۱۳- به منظور توسعه فضای سبز جنگلی در حریم شهرها ، ادارات کل منابع طبیعی و جنگلها ، مراتع و آبخیزداری مکلفند با هماهنگی سازمانهای راه و شهرسازی استانها نسبت به کاشت گونه های گیاهی مناسب بر اساس ظرفیت های موجود هر استان اقدام نمایند.

۱۴-ایجاد صنایع در خارج از شهرک های صنعتی در شهرهای تبریز ، شیراز ، اهواز ، اراک و مشهد تا شعاع ۳۰ کیلومتری ممنوع است.

۱۵-فرایندهای احتراقی تمام کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی مستقر در محدوده و حریم شهرها از ابتدای سال ۱۳۹۲ باید با انرژی های تجدیدپذیر یا گاز انجام شود . وزارت صنعت ، معدن و تجارت مسئول اجرای این بند است.

تبصره ۱- وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند نسبت به تامین انرژی یا گاز مورد نیاز اقدام نمایند.

تبصره ۲- وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به نحوی برنامه ریزی نماید که تمام واحدهای صنعتی آلاینده موجود در محدوده و حریم شهرها حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۳۹۱ به سیستم های کنترل آلودگی و سیستم های پایش بر خط (ON LINE) مجهز شوند.

تبصره ۳- واحدهای آلاینده باقیمانده با اولویت کوره های سنتی آجر ، گچ ، آهک و سنگبری ها  باید تا پایان سال سوم برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به خارج از حریم شهرها منتقل شوند. مسئولیت اجرای این تبصره بر عهده سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها با همکاری استانداری ها و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها می باشد.

۱۶-وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند نسبت به تامین سوخت گاز نیروگاهها با اولویت نیروگاه‌های شازند اراک ، اسلام آباد و شهید منتظری اصفهان و شهید منتظر قائم کرج اقدام نمایند.

تبصره – وزارت نیرو مکلف است با تسریع در احداث نیروگاههای برق تجدید پذیر از فعالیت اجباری نیروگاههای یاد شده با سوخت مازوت جلوگیری نموده و همزمان نسبت به نصب تجهیزات کاهش دهنده آلاینده های زیست محیطی در آنها اقدام نماید.

۱۷- موتورخانه تمام ساختمانهای اداری و تجاری باید تا پایان سال ۱۳۹۲ به سیتم های هوشمند انرژی تجهیز شوند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های نفت ، نیرو شهرداری ها می باشد.

۱۸-به منظور ارتقای سامانه مدیریت کیفیت هوا، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی ( سازمان هواشناسی) ، کشور و شهرداری ها نسبت به افزایش تعداد ایستگاههای سنجش آلودگی هوا ، ایجاد سامانه پایش بر خط (ON-LINE) ، ارتقای سطح نرم افزارها ، مدل سازی آلودگی هوا و تامین بسترهای مخابراتی مورد نیاز اقدام نماید.

تبصره – سازمان هواشناسی موظف است با ارتقاء سامانه های پایش ، پیش بینی و هشدار نسبت به اطلاع رسانی بهنگام پدیده های جوی و آلودگی هوا اقدام نماید.

۱۹- در صورت قرارگرفتن وضعیت هوا در شرایط هشدار وزارت نیرو موظف است با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بارورکردن ابرها و نیز استفاده از سایر فناوری های مناسب اقدام نماید.

۲۰-سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مسئول حسب مورد نسبت به تولید و پخش برنامه های آموزشی مرتبط با احکام این تصویب نامه اقدام نماید.

۲۱- نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان یاد شده مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش مربوط را به هیئت وزیران ارائه نماید.

۲۲- برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۱۰۴ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۹ لغو می‌گردد.

سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اشاره به برنامه‌های در نظر گرفته شده برای کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها گفته بود: از ابتدای سال ۱۳۹۴ شماره گذاری خودروهای دیزلی فاقد فیلتر دوده ممنوع و متوقف خواهد شد که این موضوع حتی در استانداردهای یورو ۴ و یورو ۵ سایر کشورها وجود ندارد.

سعید متصدی امروز از توقف شماره گذاری ۱۵ مدل خودرو‌های پایه گاز سوز و دوگانه سوز در کشور خبر داد و گفت:  بر اساس مصوبه اسفندماه سال ۹۰ هیأت دولت با عنوان «برنامه کاهش آلودگی هوا در ۸ کلانشهر بزرگ کشور» شرکت‌های تولیدکننده خودروهای پایه گازسوز و دوگانه‌سوز مکلف بودند از ابتدای سال ۹۵ استاندارد آلایندگی یورو ۴ را در تولید محصولات خود رعایت کنند.

وی با اشاره به این که در این خصوص چندین بار به شرکت‌های تولیدکننده هشدارهای لازم داده شده بود، افزود: بر اساس آزمون‌های به عمل آمده ۱۵ مدل از خودروهای پایه گازسوز و دوگانه‌سوز تولیدی در کشور از شرکت‌های ایران‌خودرو، بهمن موتور، پارس خودرو، سایپا و زامیاد نتوانستند این استاندارد را رعایت کنند و بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست دستور توقف شماره‌گذاری این خودروها را به پلیس راهور ناجا صادر کرد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص خودروهایی که شماره‌گذاری آنها متوقف شده، گفته است: از شرکت ایران خودرو سمند CNG (با موتور XU7)، سمند سورن CNG (با موتور XU7)، پژو ۲۰۶ اس دی CNG (با موتور XU5)، پژو ۴۰۵ CNG (با موتور XU7)، پژو پارس CNG (با موتور XU7)، تندر ۹۰ CNG و وانت پیکان CNG (با موتور OHV)، از شرکت بهمن موتور وانت مزدا تک کابین CNG و وانت مزدا دو کابین CNG بخشی از این خودروها بوده‌اند.

وی افزود: همچنین از گروه پارس خودرو نیسان پیکاپ دوکابین CNG و تندر ۹۰ CNG، از گروه سایپا سایپا ۱۳۲ CNG و سایپا ۱۳۱ CNG و از گروه زامیاد وانت نیسان (Z24) CNG سایر خودروهایی بودند که شماره‌گذاری آنها متوقف شده است.