هورنیوز – جمهوری اسلامی ایران روز گذشته –چهارشنبه- درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که در روز ۱۵ آگوست ۱۹۵۵ (۲۳ مرداد ۱۳۴۴) از سوی دو طرف امضا و در ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷ (۲۶ خرداد ۱۳۳۶) لازم الاجرا شده است، دادخواستی را در دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد.

جمهوری اسلامی ایران در این دادخواست آورده است: ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانون‌گذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آن‌ها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگی‌هایی قضایی علیه ایران است.

در بخشی از این دادخواست بیان شده است: در اثر این اقدامات، آمریکا شمار قابل توجهی از دعاوی علیه ایران و موسسات ایرانی به حکم نهایی منجر شده یا این که در مرحله رسیدگی هستند، همچنین، دادگاه‌های آمریکا مکرراً تلاش‌های بانک مرکزی را برای استناد به مصونیت‌هایی که اموال بانک مرکزی طبق معاهده مودت از آن برخوردار هستند، رد کرده‌ است. در نتیجه، اموال متعلق به ایران یا موسسات ایرانی ضبط شده یا در خطر ضبط و مصادره هستند.

در بخش دیگری از این دادخواست بیان شده است که در اثر احکام دادگاه‌های آمریکایی، ۵۶ میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است.

بنابراین، ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهد تا با رسیدگی به این دادخواست اعلام کند که:

الف) دیوان طبق معاهده مودت برای رسیدگی به این دادخواست واجد صلاحیت است.

ب) آمریکا با اقداماتش از جمله ۱- عدم شناسایی شخصیت مستقل موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ۲- رفتار ناعادلانه و تبعیض‌آمیز با این موسسات و اموال و حقوق آن‌ها ۳- قصور در تامین حمایت و امنیت این موسسات ۴- مصادره اموال این موسسات ۵- قصور در تدارک آزادی توسل به دادگاههای آمریکا و نادیده گرفتن مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی ۶- قصور در احترام به حقوق این موسسات ۷- اعمال محدودیت‌ها نسبت به این موسسات درباره انتقال اموال از و به آمریکا ۸- مداخله در آزادی تجارت؛ مواد مختلف معاهده مودت از جمله مواد ۳(۱)، ۳(۲)، ۴ (۱)، ۴ (۲)، ۵ (۱)، ۷ (۲)، ۸(۱) را نقض کرده است.

ج) آمریکا تضمین کند که اقدامات اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی که مغایر با تعهداتش طبق معاهده مودت است، انجام نخواهد داد.

د) ایران و موسسات دولتی ایرانی برخوردار از مصونیت‌های قضایی و اجرایی نزد دادگاه‌های آمریکایی هستند.

ه)ایالات متحده باید جایگاه حقوقی (ازجمله شخصیت حقوقی مستقل) شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت‌های دولتی نظیر بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند و نباید اقداماتی علیه حقوق واموال آن‌ها به اجرا گذارد.

و) ایالات متحده متعهد به ارائه جبران کامل خسارات ایران ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی است. ایران حق خود را برای ارزیابی این خسارت محفوظ می دارد که ممکن است در مرحله بعدی دعوا آن‌ها را ارائه کند.

د) هرگونه جبرانی که دیوان خود مقتضی می‌داند.

بر اساس این گزارش، با طرح دادخواست ایران در دادگاه لاهه، پیگیری مصادره اموال بانک مرکزی وارد مرحله جدیدی شده است.

تسنیم