به گزارش هورنیوز بازداشت کارگران پیمانی شهرداری منطقه ۴ اهواز که روز گذشته به دلیل اعتراض به معوقات مزدی خود اتفاق افتاده، اظهارات متفاوتی را از سوی مسئولین و کارشناس به همراه داشته است. گفتنی است، از قرار معلوم شب گذشته این کارگران همچنان در بازداشت به سر برده اند؟!

به گفته یکی از کارگران که تعداد آنها حدود ۷۰ نفر است، از ابتدای سال جاری تا به امروز دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند و همین مسئله باعث برپایی تجمع اعتراضی آنها گردیده است.

در همین راستا علیرضا مقدم، کارشناس حقوقی در مورد این بازداشت ها اظهاراتی را عنوان داشته که به اتفاق مرور می کنیم.

• براساس قانون آیین دادرسی کیفری، برگزاری تجمع صنفی جرم نیست و ضابط قضایی نمی‌تواندبه همین سادگی به مساله ورود کرده و کارگران را بازداشت کند.

• ضابط قضایی فقط در شرایط خاص قانونی می تواند ورود کرده و افرادی را در خیابان یا مکان های عمومی بازداشت کند که این شرایط خاص هم در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده است.

• بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری، ضابط قضایی فقط در “جرایم مشهود” اجازه ورود دارد و جرایم مشهود بر اساس قانون به اعمال مجرمانه ای اطلاق می‌شود که علنی و در انظار عمومی انجام شود.

• تجمع کارگران شهرداری اهواز که در اعتراض به معوقات مزدی خود در مقابل دفتر کارفرما و محل کار خود اجتماع کرده‌ بوده‌اند، مصداق جرم مشهود محسوب نمی‌شود.

• در مساله کارگران شهرداری اهواز،  متاسفانه کارفرما نیز از اهرم قدرت و فشار بر علیه کارگران استفاده کرده است و به جای پاسخگویی به مطالبات کارگران، پای بازداشت و زندان را وسط کشیده و از این ابزارها برای پاک کردن صورت مساله استفاده کرده است.

• با توجه به گذشت دو روز از بازداشت کارگران، ادامه این بازداشت نیز غیر قانونی است مگر این که کارگران به دادگاه ارجاع داده شوند و قاضی حکم بازداشت موقت صادر کند.(ایلنا)

لازم به توضیح است، عقب افتادگی در پرداخت حقوق به کارکنان در سازمانهای مختلف مخصوصا استان خوزستان امریست عادی، و لازم است که قانون گذار در مورد دیرکرد این معوقات همچون بانکها برای پیمانکار یا کارفرمایان جرایمی را در نظر گیرد.