هورنیوز – «علیرضا مقدم»، کارشناس حقوقی در ارتباط با بازداشت ۲۸ کارگر شهرداری اهواز گفت: در این مورد، ضابط قضایی نباید ورود می‌کرد و کارگران نبایستی بازداشت می‌شدند.

وی ادامه داد: برگزاری تجمع صنفی جرم نیست و نمی‌توان کارگران را به صرف حضور در یک محل یا برگزاری اجتماعات صنفی مسالمت آمیز بازداشت نمود.

مقدم در تشریح بیشتر این مطلب افزود: ضابط قضایی فقط در شرایط خاص قانونی می تواند ورود کرده و افرادی را در خیابان یا مکان های عمومی بازداشت کند که این شرایط خاص هم در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده است.

وی ادامه داد: بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری، ضابط قضایی فقط در “جرایم مشهود” اجازه ورود دارد و جرایم مشهود بر اساس قانون به اعمال مجرمانه ای اطلاق می‌شود که علنی و در انظار عمومی انجام شود.

این وکیل دادگستری افزود: بنابراین براساس نص صریح قانون، تجمع کارگران شهرداری اهواز که در اعتراض به معوقات مزدی خود در مقابل دفتر کارفرما و محل کار خود اجتماع کرده‌ بوده‌اند، مصداق جرم مشهود محسوب نمی‌شود و به این ترتیب، ورود نیروهای انتظامی و بازداشت آنها غیرقانونی است.

مقدم در ادامه با بیان این مطلب که اعمال سختگیری و استیلای نگاه قضایی به فعالیت‌های صنفی خلاف قوانین مطروحه است و به تشدید مشکلات جامعه می انجامد گفت: در مساله کارگران شهرداری اهواز،  متاسفانه کارفرما نیز از اهرم قدرت و فشار بر علیه کارگران استفاده کرده است و به جای پاسخگویی به مطالبات کارگران، پای بازداشت و زندان را وسط کشیده و از این ابزارها برای پاک کردن صورت مساله استفاده کرده است.

وی در پایان در ارتباط با ادامه بازداشت کارگران تصریح کرد: با توجه به گذشت دو روز از بازداشت کارگران، ادامه این بازداشت نیز غیر قانونی است مگر این که کارگران به دادگاه ارجاع داده شوند و قاضی حکم بازداشت موقت صادر کند.

ایلنا