هورنیوز – طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- در ماده یک، ایرادات بند ۱-۱ و قسمت اخیر بند ۱-۲ و در تبصره ۳ نسبت به وزارت اطلاعات، ایراد بند ۲-۱ این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۲- در ماده ۲، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ایراد بند ۲-۲ کماکان به قوت خود باقی است. همچنین علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام بند ۲-۵ برطرف نگردیده است.

۳- حذف ماده ۵، رافع اشکال این شورا نمی‌باشد بلکه باید ضوابط مشاغل حساس توسط مجلس محترم مشخص گردد.

۴- در ماده ۶، ایراد بند ۶ این شورا نسبت به قوای دیگر کماکان به قوت خود باقی است.

۵- نسبت این مصوبه با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست‌ها و مصوبه مرجع مرقوم در قانون تمرکز اطلاعات مشخص نیست؛ پس از روشن شدن موارد مذکور اظهارنظر خواهد شد.

شورای نگهبان نظر خود درباره لایحه اساسنامه شرکت ملی پست را اعلام کرد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- اطلاق قسمت اخیر ماده ۳، در مواردی که قانون تجارت خلاف شرع می‌باشد، مغایر موازین شرع است.

۲- نظر به اینکه در بند یک ماده ۲۵ و همچنین در بند دوم آن برای تصویب جریمه نقدی و غیر نقدی و نیز در بند سوم آن ضابطه‌ای مشخص نگردیده است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شدند.

۳- در ماده ۲۶، نظر به اینکه شرایط مشخص نگردیده مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۴- مادۀ ۲۷، علاوه بر اینکه مبنیاً بر ابهام ماده ۲۶، مبهم است، چون مرجع رسیدگی و تشخیص و صدور حکم و مجازات مشخص نگردیده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مضافاً اینکه چون تبصره این ماده، ضابطه ندارد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵- در ماده ۳۰، رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی لازم است.

۶- ماده ۳۳، از جهت اینکه مشخص نیست آیا کاروران پستی خصوصی در صورت اختلاف حق مراجعه به مراجع صالحه قضایی را دارند یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایرنا