هورنیوز – برخی از مهمترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس دهم خالی ماندند که در این بین کمیسیون حقوقی و قضایی یکی از مهم‌ترین کمیسیون ها در امر قانونگذاری کمترین میزان درخواست را داشت. فقط ۳ نفر متقاضی ورود به این کمیسیون شدند که دو تن از مجلس نهم در این کمیسیون عضو شده‌اند. نکته قابل توجه این است که قبل از انتخابات بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان دغدغه این را داشتند که باید نمایندگانی بر صندلی‌های بهارستان تکیه دهند که یا حقوقدان باشند یا اینکه به علم حقوق و نحوه قانونگذاری آشنایی داشته باشند.

در این راستا نیز اعتقادشان این بود که امر تقنین در حوزه‌هایی مانند حوزه قضایی بسیار امر خطیر و حساس است و طبعا کسانی می‌توانند در این حوزه موثر باشندکه در بطن و متن رسیدگی‌های قضایی حضور داشته و مشکلات و کاستی‌ها را لمس کرده ‌باشند. به هرحال کمیسیون‌های تخصصی با عدم تمایل و رغبت بی سابقه نمایندگان دوره دهم رو به رو شده اند و این سوال مطرح می شود که دلیل رغبت به یکسری کمیسیون ها چون اقتصادی یا امنیت ملی و… آیا امری فراتر از شعار خدمت به مردم بوده است؟

  د‌ر اروپا اکثریت نمایند‌گان مجلس تحصیلکرد‌ه حقوق هستند‌

در مورد اهمیت حضور حقوقدانان در مجلس شورای اسلامی و امر تقنین، سید‌ کاظم حسینی قاضی سابق  د‌اد‌گستری د‌ر گفت‌وگو با «قانون» می‌گوید: از ملزومات توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای اهتمام به تخصصی شد‌ن امور و سپرد‌ن کارها و تصمیم‌گیری‌ها به نخبگان آن رشته است، سابقه سپرد‌ن امورات مهم کشوری به افراد‌ د‌لسوز ولی فاقد‌ تخصص منجر به ایجاد‌ تصمیمات شتابزد‌ه، ناپخته و بعضا غلط شد‌ه است. این وکیل د‌اد‌گستری خاطر نشان کرد‌: جایگاه مهم مجلس شورای اسلامی و فن قانون‌نویسی که منجر به تصویب مهم‌ترین سند‌ لازم الاجرا یعنی قانون می‌شود‌ از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که نقش مستقیمی د‌ر سرعت توسعه و پیشرفت یک جامعه د‌ارد‌، لذا ضرورت د‌اشتن مجلسی که د‌ر آن اساتید‌ و نخبگان حقوق حضور موثری د‌اشته باشند‌ و منشاء تصویب قوانینی مترقی و د‌ارای بار علمی و حقوقی بالا شوند‌، بیش از پیش احساس می‌شود‌.  وی با بیان این مطلب که بنا بر آمارهای اعلام شد‌ه د‌ر اروپا اکثریت نمایند‌گان مجلس تحصیلکرد‌ه حقوق هستند‌،افزود‌:  اما د‌ر ایران د‌ر طول اد‌وار مجلس شاید‌ کمتر از یک د‌رصد‌ از نمایند‌گان مجلس شورای اسلامی از بین د‌انش آموختگان حقوق بود‌ه‌اند‌، د‌ر حالی که بیش از ۳۰ د‌رصد‌ نمایند‌گان پزشک و ۶۹ د‌رصد‌ را مشاغل د‌یگر تشکیل می د‌اد‌ند‌.

مردم به حقوقدانان رای دادند

در  انتخابات سال گذشته حقوقدانان اعتقاد داشتندامر تقنین باید با حضور  آنها صورت گیرد  و مردم نیز دریافتند حقوقدانان می‌توانند نمایندگان خوبی برای آنها باشند؛ پس به آنها رای دادندو تعداد قابل توجهی از حقوقدانان وارد مجلس شدند اما این افراد درست زمانی که باید در حوزه مرتبط با تحصیلات شان خدمت کنند راه دیگری را  در پیش گرفتند و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که به سبب ورود بسیاری از طرح‌ها و لوایح قضایی به آن،  از اهمیت بالایی برخورداراست با بی‌اقبالی نمایندگان مواجه شده است. بیشتر نمایندگان راهی کمیسیون‌های دیگر از جمله کمیسیون‌های امنیت ملی وسیاست خارجی وکمیسیون صنایع و معادن و…  شدند. اما دلیل این عدم علاقه به برخی کمیسیون‌ها چیست؟

  برخی از کمیسیون‌ها متقاضی ندارند

حسین رحمت‌اللهی حقوقدان در رابطه با عدم تمایل نمایندگان مجلس به برخی از کمیسیون‌ها به خصوص کمیسیون حقوقی و  قضایی به «قانون» گفت: البته این مشکل در دوره‌های اخیر مجلس به خصوص از دوره ششم به بعد بیشتر نمایان شد. این در حالی است که برای مثال متقاضی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بسیار بیشتر است، اما برخی از کمیسیون‌ها متقاضی زیادی ندارد و باید گفت این امر یکی از نواقص در مجلس و امر قانونگذاری کشور محسوب می‌شود که هرچه زودتر باید برطرف شود.

این حقوقدان ادامه داد: بنده فکر می‌کنم در این رابطه باید سازوکارهایی پیش‌بینی شود از جمله اینکه افراد با توجه به مدرک تحصیلی یا سوابق‌کاری که دارند به کمیسیون‌ها راه یابند. به عبارت دیگر افراد به تناسب تخصصی که دارند در کمیسیون‌های مربوط جای گیرند. برای مثال اگر فردی قبلا در دانشگاه یا آموزش و پرورش سابقه فعالیت داشته به طور طبیعی بهتر است در کمیسیون آموزش فعالیت کند یا اینکه فردی که مدرک سیاسی یا روابط بین‌الملل دارد در کمیسیون امنیت ملی یا سیاست خارجی فعالیت کند در غیر این صورت مشکل ایجاد خواد شد.

رحمت‌اللهی خاطرنشان کرد: راه دیگر این است که افراد با قید قرعه برای کمیسیون‌ها انتخاب  شوند به شرطی که هر سه ماه به صورت چرخشی تغییر کنند و در ضمن برای آنها سابقه کارشناسی پیش‌بینی شود. در این راستا، متاسفانه در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس سیاسی شده، برای مثال وارد شدن به کمیسیونی به یک نماینده به عنوان امتیاز  پیشنهاد داده می‌شود. بنده اعتقاد دارم در راس مرکز پژوهش‌های مجلس باید فردی باشد که به مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ورود نسبی داشته و با کارشناسان مختلف در ارتباط باشد.

رحمت‌اللهی در خاتمه یادآور شد: به هرحال اگر ما قائل به این باشیم که اکثر نمایندگان مجلس حقوق نمی‌دانند یا نسبت به حوزه‌ای که متمایل هستند ورود نمی‌کنند الزاما باید به قید قرعه در کمیسیون‌ها جای گیرند.

تصویب طرح جرم سیاسی با پیگیری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

اما در باب اهمیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید گفت نمایندگان حاضر در این کمیسیون  می‌توانند بسیاری از طرح‌ها و لوایح قضایی مجلس را با توجه به اهمیت‌ و نیاز جامعه به آنها ، در این کمیسیون پیگیری و در نهایت تعیین اولویت کنندیا اینکه حتی برخی از لوایح و طرح‌ها را به صورت آزمایشی به تصویب برسانند.

محمدعلی اسفنانی درباره مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در سال گذشته می‌گوید: تصویب طرح جرم سیاسی ازجمله موضوعاتی بود که کمیسیون قضایی جلسات مختلفی را برای به سرانجام رسیدن آن برگزار کرد. همچنین بررسی بخش اعظم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از دیگرموضوعاتی بود که سال گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آن را تا حدودی تعیین تکلیف کرد.همچنین بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر دستور کارهای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در سال گذشته بوده است.
هرچند بسیاری از افراد  معتقدند مجلس نهم آنچنان که باید انتظارات تقنینی و قانو‌نگذاری کشور را برآورده نکرده است اما همه نگاه‌ها متوجه مجلس دهم است تا این مجلس بتواند در زمینه قانونگذاری به خوبی عمل و قوانینی  را تصویب کند که اولا هم نیاز جامعه و مردم باشد و هم اینکه این قوانین کامل و جامع به تصویب برسند.

تسلط نمایندگان به حقوق مانع وضع قوانین مبهم می‌شود

سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری می‌گوید: تسلط نمایندگان مجلس به مبانی و اصول حقوقی مانع وضع قوانین مبهم و مجمل می‌شود و قوانین موضوعه را در مرحله اجرا با کمترین چالش مواجه خواهد کرد.در هر کشوری اکثریت عددی مجلس قانونگذاری را باید حقوقدانان در اختیار داشته باشند؛ این در حالی است که در کشور ما در طول ادوار مجلس، کمتر از ۳ درصد نمایندگانی که در ترکیب مجلس حضور داشته‌اند، تحصیلکرده حقوق بوده‌اند که این امر یکی از نقاط ضعف قوه مقننه در ایران محسوب می‌شود.

این مدرس دانشگاه با اشاره به  دو وظیفه اصلی نمایندگان مجلس توضیح داد:  اولین وظیفه اصلی نمایندگان وظیفه تقنین یا امر قانونگذاری است؛ دومین وظیفه نیز وظیفه نظارتی است که در هر دو مورد وضوح ضرورت تسلط بر مبانی حقوقی قابل استنباط است؛ زیرا کسی می‌تواند به نحو احسن در امر قانونگذاری مشارکت داشته باشد که از مبانی نظم عمومی و فلسفه وضع قانون و اصول و قواعد حقوقی و همچنین تئوری‌ها و نظریات حقوقدانان برجسته و صاحب نظر مطلع بوده و بتواند درک درستی از ضرورت وضع قانون و نیاز جامعه و شهروندان به وضع قوانین داشته باشد و‌الا آنچه که در نهایت به عنوان قانون به تصویب خواهد رسید در مرحله اجرا نمی تواند نیازهای کشور را رفع کند.حجتی در خاتمه تصریح کرد: به علاوه در مواردی نیز بی‌اطلاعی از وجود قوانین سابق‌التصویب سبب می شود که نمایندگان مبادرت به وضع قوانینی در تعارض با قوانین قبلی مصوب کرده و ناخودآگاه و به صورت ضمنی قانونی را به صورت تلویحی و مجمل نسخ کنند، در حالی که اگر اکثریت نمایندگان مجلس را حقوقدانان تشکیل داده باشند، ضریب اشتباهات اینچنینی به پایین‌ترین میزان خود خواهد رسید و هر مقدار که بر تعداد نمایندگانی که تحصیلکرده رشته حقوق هستند در مجلس افزوده شود، بر کیفیت کار مجلس و خروجی آن نیز افزوده شده و شاهد تصویب قوانین کاراتر در عرصه اجرا خواهیم بود.

  در خواست رئیس قوه از قضات برای حضور در کمیسیون قضایی

محمدکاظمی نماینده مجلس دهم در پاسخ به این سوال که چرا تعداد کمی از نمایندگان مجلس متقاضی ورود به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شدند به «قانون» گفت: دلیل اینکه از  این کمیسیون از سوی قضات استقبال نشد شاید این باشد که یک قاضی که چند سال در قوه قضاییه خدمت کرده احساس کند اگر کار متنوعی در کمیسیون دیگر داشته باشد برایش بهتر است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه شاید نتوان پاسخ روشنی به این سوال داد، ادامه داد: بنده معتقدم اگر در تمامی کمیسیون‌های مجلس حقوقدانان حضور داشته باشند بسیار خوب خواهد بود، زیرا تمامی بحث‌هایی که در کمیسیون‌های مختلف مطرح می‌شود به نوعی به مسائل حقوقی مرتبط است ؛برای مثال قراردادها، روابط حقوقی فی‌مابین وزارتخانه‌ها و…که به نظر بنده حضور حقوقدانان در تمامی کمیسیون‌ها مغتنم خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اهمیت این کمیسیون چرا  آن با بی‌اقبالی نمایندگان مواجه شده است، توضیح داد: افرادی که از دستگاه قضایی با مجلس مرتبط هستند باید با نمایندگان حقوقدان رایزنی  و ارتباط بیشتری داشته باشند. البته نمی‌توان گفت در حال حاضر ارتباطی وجود ندارد  اما بنده فکر می‌کنم ارتباطات بیشتر این افراد می‌تواند برای جذب نمایندگان به کمیسیون حقوقی و قضایی بسیار مهم باشد. به عبارت دیگر باید از سوی مسئولان قوه قضاییه رایزنی‌های بیشتری برای جذب قضات به کمیسیون‌ قضایی صورت گیرد.کاظمی در خاتمه یادآور شد: البته بنده خودم هم متقاضی کمیسیون حقوقی و  قضایی و هم کمیسیون اصل نود  هستم که کمیسیون اصل نود هم در زمینه امور حقوقی است.

البته باید بگویم رئیس قوه قضاییه قبل از شروع دوره  با تمامی قضات و حقوقدانان راه یافته به مجلس جلسه‌ای داشتند و از قضات درخواست کردند در کمیسیون قضایی حضور داشته باشند.ولی در حال حاضر دقیقا دلیل این عدم تمایل را نمی‌دانم.با توجه به اهمیت کمیسیون های تخصصی‌‌ای چون قضایی و اصل نود انتظار می‌رفت  با حضور جامعه حقوقدانان که با شعار تلاش برای اصلاح روند قانونگذاری به مجلس راه یافته‌اند حداقل کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس اینچنین خالی نمی ماند. به هرحال بایدامیدوار بود طی یکی دو روز آینده که تکلیف کمیسیون‌ها مشخص می شود شاهد تکمیل اعضای این کمیسیون های مهم مجلس باشیم.

کم توجهی نمایندگان به قانونگذاری!

احمدرضا اسعدی‌نژاد
وکیل  دادگستری

یکی از نکات عجیب در شروع به کار مجلس دهم، داوطلب شدن تنها سه نفر برای کمیسیون حقوقی و قضایی بود. این در حالی است که کمیسیون‌هایی چون کمیسیون اقتصادی و کمیسیون امنیت ملی با خیل عظیمی از درخواست‌ها مواجه بوده اند.کمیسیون حقوقی و قضایی در حقیقت یکی از اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین کمیسیون‌هاست چرا که در عمل، مهم‌ترین و پایدارترین قوانین در آن به تصویب می‌رسد و نحوه تصویب آن هم به شیوه آزمایشی و به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی است.  بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی،  یکی از وظایف اصلی مجلس، قانونگذاری است که قسمت قابل توجه آن از طریق کمیسیون حقوقی و قضایی صورت می‌پذیرد. به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی نیز ، مجلس در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

بر این اساس، به موجب ماده ۱۶۹ آیین نامه داخلی مجلس،  دولت یا ۱۵ نفر از نمایندگان می‌توانند تقاضای طرح یا لایحه را طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های مجلس کنند. این تقاضا در جلسه علنی اعلام شده و در دستور کار قرار می‌گیرد که در صورت تصویب موضوع به کمیسیون ارجاع خواهد شد.در حقیقت یکی از امتیاز های  خاص کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آن است که در عمل تصویب قوانین آزمایشی را بر عهده دارد و این قوانین را بدون طرح در صحن علنی مجلس مصوب می‌کند. در واقع در چنین فرآیندی یکی از مراحل اصلی تصویب قانون طی نمی‌شود و موافقان و مخالفان در مورد تک تک ماده‌ها اظهار نظر نمی‌کنند.

در مجلس نهم دو قانون بسیار تاثیرگذار و پرکاربرد یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد تصویب قرار گرفت که ساختار و ماهیت نظام قضایی را در امور کیفری تعیین کرد. با توجه به اینکه این قوانین، تکلیف میلیون‌ها پرونده مطرح شده  در دادگاه را تعیین می‌کنند، تصویب آنها در کمیسیون قضایی بسیار حائز اهمیت است. با این اوصاف، بی‌توجهی حدود ۲۶ حقوقدان منتخب مجلس دهم به چنین کمیسیونی کمی عجیب به نظر می رسد و نشان دهنده فاصله گرفتن نمایندگان از هدف اصلی خود یعنی قانونگذاری است. انتظار می‌رود دست کم، حقوقدانان مجلس اقبال بیشتری به وظیفه اصلی خانه ملت نشان دهند و توجه به سایر مسائل، آنها را از وظیفه اصلی خود دور نکند.

شفاف