هورنیوز – گویا قصه فیش‌های حقوق نجومی برخی از مدیران دولتی و نهادهای وابسته سر دراز دارد، زیرا پس از پایان ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران بیمه مرکزی که به استعفای رئیس کل بیمه مرکزی انجامید، ‌حالا در رسانه‌ها فیش حقوقی مدیران سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) خبر‌ساز شده است…

ماجرای فاش شدن پرداخت‌های نجومی در برخی از دستگاه‌های دولتی تا آنجا پیش رفت که معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مأمور ارائه تمهیداتی برای ساماندهی پرداخت مدیران دولتی کرده است.

حساسیت‌ها روی دستمزد مدیران برخی نهادها زمانی جنجال به پا کرد که فیش حقوقی یکی از مدیران ارشد بیمه مرکزی از فضای مجازی سر برآورد و دست به دست میان کاربران چرخید؛ پرداختی در حدود ۸۷ میلیون تومان در یک ماه. در فیش حقوقی افشاشده، وام ضروری ۴۰۰ میلیون‌تومانی، وام خودرو، اضافه‌کار چهار میلیون‌تومانی، فوق‌العاده ۳۳ میلیون‌تومانی و مواردی از این دست به چشم می‌خورد که البته جای تأمل دارد…

ماجرای فیش‌های عجیب و غریب اما تنها به بیمه ختم نشد. تنها چند روز پس از حوادث بیمه مرکزی، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور نیز وجود فیش‌های حقوقی ماهانه ۷۰ تا ۹۰‌میلیونی را در وزارت بهداشت کاملاً طبیعی دانست؛ او حتی به پرداخت‌های چند صد‌میلیونی برای افراد معدودی نیز اذعان کرد.

پس از وزارت بهداشت، سونامی افشای پرداخت‌های نجومی این بار به صنعت خودرو رسید؛ بر اساس صورت‌های مالی منتشره یکی از شرکت‌های این صنعت، بیش از ۳۰۰ میلیون تومان به عنوان حق حضور و پاداش هیئت‌مدیره این شرکت برای سال ۱۳۹۴ در نظر گرفته شده است..

از سوی دیگر در خروجی رسانه‌ها فیش حقوقی یکی از مدیران بانک رفاه (یکی از زیرمجموعه‌های تأمین اجتماعیمربوط به اسفندماه سال ۹۴) نشان از دستمزد ۲۳۴ میلیون تومانی دارد که حدودا معادل دستمزد ۳۰۰ کارگر حداقل دستمزد بگیر است.

در شرایطی که حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده، چنین مقیاس‌هایی در پرداخت، آن هم در دولتی که همواره از کمبود منابع می‌نالد، جای شگفتی دارد. اگرچه مخالفان دولت از موج رسانه‌ای این واقعه به اندازه کافی استفاده سیاسی کرده‌اند، با این حال اما نمی‌توان منکر وجود این ضایعه در دولت شد. حال آنکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، تمامی اعضای دولت را به نظارت و جلوگیری از پرداخت‌های خلاف عرف و قانون در حیطه فعالیت خود مکلف کرده، ولیکن چگونگی ساماندهی نظام پرداخت در دولت مسئله‌ای حساس و حائز اهمیت بسیار است؛ چنان که با سختگیری‌های بیش از حد در میزان حقوق‌های پرداختی، امکان دارد برخی مدیران کیفی و کارآزموده از دولت بروند یا دولت با ریزش انگیزه و نیروی کیفی مواجه شود.

روزنامه جوان