هورنیوز- محمد قاسمی پیش از ظهر امروز در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ که در کتابخانه ملی برگزار شد، اظهار داشت: آخرین نرخ رشد اقتصادی برای سال قبل در سال ۹۵ یک درصد اعلام شد که مرکز آمار ایران آن را اعلام کرد، در حالی که بانک مرکزی نرخ رشد را برای سال ۹۳ اعلام کرده بود.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه با یک عملکرد رشد پایدار طی سال گذشته مواجه بوده‌ایم، خاطرنشان کرد:‌از سال ۸۴ روند درآمد و هزینه حقیقی خانوارها کاهش یافته است و فقط نباید رشد منفی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ را نگاه کنیم، بلکه اکنون اگرچه رشد اقتصادی مثبت شده، اما باید دید افزایش تقاضا برای بنگاه‌ها اتفاق می‌افتد یا نه.

معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با ابراز تأسف از اینکه از سال ۸۵ به بعد هزینه مخارج مصرفی دولت طبق نمودار مرکز آمار ایران افزایش داشته است، افزود:‌این رقم حدود ۷ درصد رشد داشته است، در حالی که طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی بوده است.

وی افزود: نمودار واردات هم نشان می‌دهد که آمار مطلق واردات کاهش داشته تا جایی که در سال ۹۴ تراز تجاری کشور با تفاوت یک میلیارد دلار مثبت شده است.

به گفته قاسمی، همه اجزای تقاضای کل به جز مخارج مصرفی دولت، اثر انقباضی داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه ارزش افزوده رشد صنعت در سه فصل سال ۹۴ منفی بوده، خاطرنشان کرد: رقم رشد صنعت در پایان ۹۴، به منفی ۰٫۳ رسیده است، مضاف بر اینکه در طی چهار فصل سال گذشته رکود در صنعت تشدید شده است.

معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بخشی از رشد منفی اقتصاد را ناشی از عملکرد دولت در تخصیص اعتبارات عمرانی (منفی ۲۳ درصد) اعلام کرد و افزود: رشد در بخش خدمات حمل و نقل و مؤسسات پولی و مالی هم منفی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ با شوک مجدد تقاضا مواجه بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: دلیل این موضوع کاهش قیمت نفت بود و همچنین بر اثر کاهش تورم، نرخ سود حقیقی افزایش یافت که باعث شده بود، پس‌اندازها به سمت مصرف حرکت نکند و از طرف دیگر، توافق هسته‌ای سبب شوک مثبت چندانی در اقتصاد نشد، تا بر این موضوع فائق بیاییم.

قاسمی این را هم گفت که در مورد تقاضای خارجی چشم‌انداز چندان مثبتی در سال ۹۴ نداشته‌ایم و در سال ۹۵ هم امیدواریم از طریق سیاستگذاری‌های پولی و فروش نفت بتوانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم.

وی در توضیح بیشتر موضوع گفت: اگر قیمت نفت در محدود ۴۰ دلار با ۲۰ درصد افزایش یا کاهش هم باشد، می‌توانیم انتظار تحقق رشد اقتصادی که برای امسال در کشور پیش‌بینی شده را داشته باشیم و همچنین اگر نفت بالای ۵۵ دلار بشود، می‌توان گفت که نرخ تورم بین ۱۰٫۵ تا ۱۲ درصد در پایان سال خواهد بود.

بنا بر گفته معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، اکنون در جایی ایستاده‌ایم که دولت ابزار سیاست مالی مؤثری ندارد، چرا که ابزار سیاست‌های مالی در ایران پیچیده‌تر از سیاست‌های پولی است.

وی تأکید کرد: همچنین یک سیاست مالی ثابت درنظر گرفته‌ایم که چه در رکود و چه در رونق، این سیاست تفاوتی نمی‌کند و کاملاً خنثی است.

فارس