هورنیوز – براساس بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب (آبفای) شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

برپایه این بند قانون بودجه، صد درصد وجوه دریافتی تا سقف ۷۰۰ میلیارد ریال از محل حساب ذکر شده فقط برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.

اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.

همچنین براساس بند «هـ» همین تبصره، وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ‌ازای هر کیلووات‌ساعت برق فروخته ‌شده، مبلغ ۳۰ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه های کشاورزی دریافت کند.

وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و حداکثر تا سقف هفت تریلیون ریال فقط بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود.

رئیس جمهوری اسلامی ایران بیست و هفتم دی ماه پارسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لوایح بودجه ۱۳۹۵ و ششمین برنامه پنج ساله توسعه را تقدیم کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیست و ششم بهمن ماه گذشته به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور رای مثبت دادند اما به دلیل کامل نشدن بررسی بودجه و همچنین برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴، تصویب این دو سند اقتصادی به امسال افتاد.

هفته گذشته پس از دوبار بازنگری مجلس شورای اسلامی در بودجه بازگشت خورده از شورای نگهبان، سرانجام بودجه ۹۵ در جلسه علنی بیست و هفتم اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی تصویب و بیست و نهم اردیبهشت ماه به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس جمهوری یکم خردادماه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

ایرنا