در این جلسه که عصر یکشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، هیات دولت همچنین با افزایش تسهیلات بانکی برای خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۴ موافقت کرد.

هیأت وزیران در ادامه جلسه خود لایحه «تشکل‌های مردم نهاد» را با هدف تحقق هر چه بیشتر حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش و همچنین اجرایی کردن اصول سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی به تصویب رساند.

نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، بسترسازی و ایجاد و توسعه ظرفیت‌های لازم در امور اجتماعی، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و تعمیق و نهادینه کردن مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی از طریق تشکل‌های مردم نهاد، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.

اعضای دولت در ادامه جلسه، با الحاق موادی به آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موافقت کردند. اصلاح آئین نامه فوق که به عنوان بسترساز معماری و شهرسازی پایدار از آن یاد می‌شود، با هدف توجه به اصول و مبانی معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی در کشور انجام می‌گیرد. از جمله دلایل اصلاح آئین نامه یاد شده، توجه به اصول اخلاق حرفه‌ای در ارایه خدمات مهندسی، ضرورت رفع تعارض منافع و اجتناب از تکفل همزمان امور و نیز ضرورت تقویت رویکرد حفظ محیط زیست و میراث فرهنگی کشور در انجام امور مهندسی قابل ذکر است.

دولت به منظور استفاده از همه ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی برای برخورداری از یک نظام منسجم، هدفمند و کارآمد مالکیت فکری در راستای تحقق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای کشور، وزارت دادگستری را مجاز کرد بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، برنامه‌های آموزشی مهارتی مالکیت فکری را برای کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، کاربران و ذینفعان، در دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی مالکیت فکری اجرا کند.

لوایح تمدید اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و مدیریت خدمات کشوری از دیگر مواردی بود که در این جلسه هیأت دولت به تصویب رسید. از جمله دلایل تصویب لوایح مذکور، منقضی شدن دوره اعتبار تمدید اجرای آزمایشی قوانین یاد شده و نیز پیشگیری از تداوم خلاء قانونی است.

دولت همچنین به وزارت جهادکشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان، ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقدام کند.