به گزارش هورنیوز: ماجرای شورا و شهردار کوت عبدالله همچون قصه های هزار و یکشب سرِ دراز دارد و مسئله ی مهمی که در این میان کمتر به چشم می آید، حق شهروندان این شهرستان است که نادیده گرفته می شود. باتوجه به عزل سه باره شهردار و تشکیل شورای حل اختلاف توسط استاندار و… همچنان کشمکش میان این دو دسته ادامه دارد، که در نهایت باید منتظر ماند و دید چه گروهی بلاخره کوتاه می آید و به مشکلات عمرانی و… کوت عبدالله که بسیار هم هستند، رسیدگی می شود.

اژدری نایب رئیس شورای شهر کوت عبدالله، در جواب اینکه چرا شهردار عزل شده به خبرنگار ما گفت: مردم ولایتمدار کوت عبدالله با هدف خدمت و کار مسئولین برای شهر در انتخابات حضور پیدا کردند و اعضای شورای شهر را برگزیدند. همچنین در ابتدای کار هر شورا، باید آئین نامه داخلی آن شورا تصویب شود که این کار با امضای ۹ عضو شورا و تائید فرمانداری انجام شد. و زمانی که آئین نامه تصویب شود هیچ کس حق دخل و تصرف در آن را ندارد مگر دیوان عدالت اداری.

وی گفت: با شهریورماه گذشته که دو سال از فعالیت شورا می گذشت، نامه ای از سوی مدیرکل امور شهری و شهرداری های استانداری خوزستان به تمامی شوراهای شهر استان ابلاغ شد، و در این نامه آمده که باید محل سکونت شهردار در محدوده شهر خدمت باشد و اگر اعضای شورای شهر اقدامی در این خصوص نکنند، تخلف کرده اند.

این عضو شورای کوت عبدالله گفت: سوالی اینجا مطرح می شود که چرا شورا از ابتدا به این موضوع ورود نکرد که باید گفت ما تا آن زمان نامه ای را دریافت نکرده بودیم، و پس از دریافت نامه به شهردار اعلام شد که محل سکونت شما در محدوده کوت عبدالله نیست.

وی ادامه داد: پس از آن بود که طبق نامه ی مدیرکل امور شوراهای استانداری، تقاضای جلسه کردیم و به شهردار اعلام کردیم که شما در محدوده شهر سکونت ندارید و طبق قانون شما عزل شدید. وی پس از این تصمیم به جای تمکین، اقدام به تهدید اعضای شورا مبنی بر لغو ابلاغ شان کرد. سپس شهردار طی نامه ای به ریاست شورا اعلام کرد که دستور ترک جلسه توسط اعضای همسو را صادر کند که پس از آن این اعضا از امضای صورت جلسه امتناع می کنند. در صورتی که جلسه رسمی بوده است و ما این مصوبه را برای فرمانداری ارسال کردیم.

اژدردی افزود: طبق آئین نامه، چنانچه اعضای شورا طرحی داشته باشند، می توانند دستور کار را کنار گذاشته و آن طرح را در جلسه عنوان کنند که ما هم طرح عزل شهردار را عنوان کردیم و پس از دریافت نامه جلسه توسط فرماندار، وی اعلام کرد که این موضوع را پیگری می کند و نتیجه را اعلام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: فرماندار برای بررسی قانونی بودن یا نبودن این موضوع نامه را برای آقای بصیری پور ریاست عالی شوراهای کشور ارسال می کند که ایشان در جواب نامه فرماندار، وجاهت قانونی عزل شهردار را تایید می نماید.

نایب رئیس شورای کوت عبدالله اظهار کرد: فرماندار پس از چند روز به ما اعلام کرد که شما بار دیگر جلسه ای برگزار کنید. اما ما نامه را از سایت برداشتیم و به فرماندار ارائه نمودیم، و عنوان کردیم که شهردار عزل شده است و می خواهیم سرپرست تعیین شود.

اژدری گفت: پس از ارائه نامه به فرماندار آقای حزباوی را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردیم و در جلسه ی بعد شورا عزل شهردار و انتخاب سرپرست با ۵ رای موافق و ۲ رای مخالف انجام شد که این موضوع را به فرماندار اعلام کرده و ایشان در جواب گفتند، که طبق قانون عزل شهردار در حیطه کاری شورا است و نیاز به تطبیق و تصمیم گیری در شورای حل اختلاف استانداری را ندارد.

همچنین این عضو شورا افزود: تنها بندی که در قانون نیاز به تطبیق ندارد، عزل شهردار است که با رای اکثریت شورا انجام می پذیرد.

وی گفت: در مراسم معارفه سرپرست شهرداری، معاون فرماندار نیز حضور داشت و این قانونی بودن کار را تبیین می کند.

نایب رئیس شورای کوت عبدالله عنوان کرد: پس از اتمام این جلسه و عزل شهردار، آقایانی با لابیگری به موضوع ورود کرده و تحرکاتی را انجام داده اند که اگر قرار باشد دادگاهی برگزار شود، ما اسامی این افراد را با مدرک ارائه خواهیم کرد.

اژدری نارضایتی اکثریت شورای کوت عبدالله را از مدیر کل امور شهری و شهرداری های استانداری خوزستان عنوان کرد و گفت: آقای کاظمی نژاد هیچگاه نخواسته با ما نشستی داشته باشد و سخنان اعضای این شورا را گوش نماید.

این عضو شورا افزود: پس از این اتفاقات جلسه ای با حضور ۹ عضو شورا و معاونین استاندار در استانداری برگزار شد که مشخص شد نامه آقای کاظمی نژاد خلاف قانون بوده است و وی در بند آخر نامه خارج از متن قانون آورده است که باید به شهردار فرصت داده شود.

اژدری گفت: آقای کاظمی نژاد نامه را شهریورماه ارسال کرده که شهردار هم از این موضوع اطلاع داشته و بر این اساس به وی دوماه فرصت داده شد است.

نایب رئیس شورای کوت عبدالله در سوال به اینکه چرا آقای شهردار از این فرصت دوماهه استفاده نکرده گفت: پس از اتمام جلسه دو نفر از مسئولین حاضر در آن نشست، در راهروهای استانداری به اعضای شورا می گویند که شما آقای عبیاوی را به صورت سوری برای مدت یک هفته به شهرداری بازگردانید. فرماندار کوت عبدالله و معاون استاندار خوزستان پس از شنیدن جواب منفی اعضای شورا برای بازگرداندن سوری شهردار، موضوع را به امام جمعه شهر می گویند و مقرر می گردد وی به مدت یک هفته به شهرداری بازگردد، البته به شرط آنکه اقدامات مالی مانند امضای طرح ها و یا عزل و نصب انجام ندهد.

وی اضافه کرد: شهردار نیز که استعفای خود را به فرماندار داده بود (در تماسی با امام جمعه این شهر داشتیم، وی استعفای شهردار عبیاوی را  تائید نمود) پس از یک هفته حاضر به ترک شهرداری نشد اما ما طبق توافقی که انجام شده بود، آقای حزباوی (سرپرست شهرداری) را بر صندلی شهردار نشاندیم و این موضوع را به فرماندار هم اعلام نمودیم.

اژدی افزود: پس از این اتفاقات جلسه ای در شورای حل اختلاف استان برگزار گردید، که طی آن به اعضای شورا اعلام شد قانون و آئین نامه ها را رعایت نکرده اید.

این عضو شورای کوت عبدالله گفت: روز شنبه (۱۷ بهمن ماه) برای سومین بار، مجدداً جلسه شورای شهر با دستور کار عزل شهردار برگزار شد و طبق آن حضور آقای عبیاوی بعنوان شهردار در شهرداری کوت عبدالله غیر قانونی می باشد.

نایب رئیس شورای کوت عبدالله افزود: شهردار مدتی قبل در منزلی که در این شهر است، عده ای را برای صرف غذا دعوت کرده و مهمانی داده است که اعلام کند در منطقه ساکن شده است، اما طبق قانون احراز شرایط سکونت بر عهده شورا است و این موضوع تا کنون ثابت نشده است.

وی همچنین افزود: سوالی از اعضای شورا مبنی بر رعایت نکردن آئین نامه مطرح می شود که باید گفت شهردار استیضاح نشده است که نیاز به ۶ رای داشته باشد بلکه وی عزل شده است.

نایب رئیس شورای شهر کوت عبدالله افزود: در حکم دیوان عدالت اداری آمده است که شورا می تواند شهردار را برکنار کند، و ما هم پس از اجرای قانون باید پاسخگو باشیم.

اژدری در پایان سخنانش گفت: برای بار سوم که شهردار را عزل نمودیم فرماندار تطبیق انجام می دهد و به شورا نامه می زند که شهردار طبق نظر کلانتری در شهر سکونت دارد که این تطبیق توسط فرمانداری خلاف مقررات است. و طبق قانون شهردار از روز اول تا پایان ماموریت می بایست در منطقه بوده باشد و شرایط احراز سکونت شهردار در اختیار شورا می باشد و نیاز به تطبیق ندارد.

همچنین در نشست خبری که با مدیر کل امور شهری و شهرداری های استانداری خوزستان در تاریخ ۱۹ بهمن ماه برگزار شد، وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی اینکه شما در شهریورماه  گذشته طی بخشنامه ای اعلام کرده بودید که شهردار باید در محدوده همان شهر سکونت داشته باشد در غیر اینصورت تخلف است گفت: بله ما بخشنامه ای را طبق قانون صادر کردیم و این موضوع را تائید می کنم.

وی ادامه داد: فرآیندی که طی آن شهردار کوت عبدالله عزل شده خلاف است و شورای حل اختلاف استان که متشکل شده  از استاندار، رئیس کل دادگستری، دو تن از نمایندگان مجلس و یک نفر از منتخبین شوراها این تخلف را تشخیص داده اند.

کاظمی نژاد در مورد اینکه ادامه کار شهردار کوت عبدالله قانونی است یا خیر به خبرنگار ما گفت: بنده چون در شورای حل اختلاف حضور ندارم، پس بهتر است اعضای شورا به شما پاسخگو باشند.

به گزارش هورنیوز: شورا و شهرداری کوت عبدالله همچون اکثریت شهرهای دیگر استان دارای مشکلات عدیده بوده، که نیاز است با ورود مسئولین و تصمیم گیریهای منصفانه این مشکلات مرتفع گردد و شاهد بلبشوهای اینچنین در شهرداری و شورای شهرهای استان نباشیم.

همچنین هورنیوز حق اظهار نظر یا جوابیه کلیه افرادی که در این گزارش آمده محفوظ می دارد.