در زندان زنان آمریکا چه می گذرد + تصاویر
بارها شنیده‌ایم که وقتی حرف از آمار جمعیت زندانی به میان می‌آید، هیچ کشوری در دنیا مقابل آمریکا حرفی برای گفتن ندارد. آمریکا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۷۱۶ زندانی دارد. این آمار به معنای واقعی کلمه، استثنائی است، اما آمار نگران‌کننده‌تری هم هست که این گزارش به آن‌ها خواهد پرداخت.
که پایش را به صندلی زنجیر کرده‌اند
در سراسر جهان، و همین‌طور در آمریکا، اکثریت قریب به اتفاق کسانی که زندانی می‌شوند، مرد هستند. در نتیجه، آمار زنان زندانی معمولاً تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و اغلب حتی در سایه آمار مردان زندانی، گم می‌شود. در این گزارش ابتدا بررسی می‌کنیم که آمار کلی زندانیان زن در آمریکا در مقایسه با جهان چگونه است. مقایسه آمار ایالت‌های مختلف آمریکا با کشورهای مستقل دنیا، نتایج تکان‌دهنده‌ای به دست می‌دهد.
اگر هر ایالت آمریکا یک کشور بود
جالب است بدانید که تنها ۵ درصد از جمعیت زنان جهان در آمریکا زندگی می‌کنند، اما این کشور حدود ۳۰ درصد از زنان زندانی در تمام جهان را دارد. این یعنی آمار آمریکا در زندانی کردن زنان، دو برابر چین و چهار برابر روسیه است. اگر هر ایالت آمریکا را یک کشور مستقل در نظر بگیریم و آمار زندانیان زن را در میان ۵۰ «کشور» اول دنیا بررسی کنیم، در این لیست، تنها به نام ۵ کشور واقعاً مستقل برمی‌خوریم که البته یکی از آن‌ها هم متوسط آمار زندانیان زن در «آمریکا»ست.
در این لیست، ایالت‌های ویرجینیای غربی، اوکلاهما و کنتاکی به ترتیب با ۲۷۳، ۲۲۶، و ۲۲۰ زندانی زن به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت زن، اول تا سوم هستند و در نیمه اول لیست، یعنی تا شماره ۲۶، نام هیچ کشور مستقلی دیده نمی‌شود. تایلند کشور ۲۶م است؛ آمریکا (متوسط آمار) کشور ۲۷م؛ و السالوادور، ترکمنستان و ماکائو (چین) به ترتیب ۴۵م، ۴۸م و ۴۹م.
همه زندان‌های آمریکا به اندازه این زندان، مجهز نیستند
کالیفرنیا به داشتن مخوف‌ترین زندان‌ها مشهور است
این آمار، نکات جالب اما آموزنده‌ای هم دارد: نرخ زنان زندانی در ایالت «ایلینوی» آمریکا با السالوادور برابر است، در حالی که در این کشور سقط جنین غیرقانونی است و شمار زیادی از زنان به خاطر به دنیا آوردن کودکان ناقص یا مرده، و از آن‌جایی که نمی‌توانند ثابت کنند دخالتی در ناقص شدن کودکشان نداشته‌اند، به زندان می‌افتند. البته از آن‌طرف، در آمریکا هم دختران ۱۳ سالهای که به علت سوءاستفاده سودجویان مجبور به تن‌فروشی می‌شوند، در صورتی که پلیس آن‌ها را دست‌گیر کند باید رنج زندان رفتن را هم بکشند؛ اتفاقی که هر سال برای برایش بیش از ۱۰۰۰ کودک آمریکایی می‌افتد.
کمی درباره «کشور زندان‌ها»
آمریکایی‌ها کشورشان را یک «کشور مبتنی بر زندان» می‌دانند، از یک «مجموعه صنعتی زندان‌داری» صحبت می‌کنند، و حتی عبارت USA را مخفف «بردگان محروم آمریکا» توصیف می‌کنند. این مفهوم را شاید بتوان با اطلاع از افزایش ۴۱۹ درصدی در تعداد مردانی که بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ در این کشور زندانی شده‌اند، بهتر درک کرد.
خصوصی‌سازی زندان‌ها در آمریکا، منافع بی‌اندازه‌ای که برای مقامات دولت آمریکا و برخی سناتورها و نماینده‌های کنگره دارند، استفاده از زندانیان به عنوان کارگران ارزان‌قیمت در کارخانه‌های صنعتی، کارگاه‌های ساختمانی، معادن و در یک کلام، برده‌داری نوین به سبکی که در قانون اساسی آمریکا اجازه آن داده شده است، و ده‌ها دلیل دیگر موجب شده تا «زندان‌داری» یکی از منابع اصلی درآمدزایی در آمریکا باشد.
یکی از منابع مهم درآمد دولت آمریکا، نیروی کاری است که از زندان‌ها می‌گیرند
این صنعت برده‌داری برای آن‌که بتواند خود را سرپا نگه دارد، سیاست‌های خود را هم پیدا کرده و در طول زمان، بسیار پیچیده و حرفه‌ای شده است. به عنوان مثال، زندانیان سیاه‌پوست به خاطر قدرت بدنی بیش‌تر و قدرت تأثیرگذاری اجتماعی کم‌تر نسبت به سفیدپوستان، هم طعمه‌های چشم‌گیرتری برای زندان‌داران هستند و هم به خاطر کوچک‌ترین جرائم، مدت طولانی‌تری مهمان زندان‌های آمریکا. موارد زیادی هست که نشان می‌دهد سفیدپوست‌ها در صورتی که مرتکب جرم شوند، احتمال زیادی وجود دارد که جامعه اجازه جبران اشتباهشان را به آن‌ها بدهد، در حالی که سیاه‌پوست‌ها چنین فرصتی را پیدا نمی‌کنند.
اما برگردیم به بحث اصلی این گزارش یعنی زندانیان زن در آمریکا که شمارشان طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰، معادل ۶۴۶ درصد افزایش داشته است.
دوستان آمریکا چه آماری دارند؟
آمار زندانی کردن زنان در آمریکا (۱۲۷ نفر به ازای ۱۰۰ هزار نفر)، در سطح دنیا تنها با تایلند (۱۳۰ نفر به ازای ۱۰۰ هزار نفر) قابل‌مقایسه است، اما در مقایسه با متحدان نزدیک واشنگتن چه‌طور؟ اگر آمار زنان زندانی در کشورهای بنیان‌گذار ناتو را با آمریکا مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که آمریکا بین ۸ تا ۲۵ برابر این کشورها زنان را زندانی می‌کند.
چگونگی نگه‌داری نوزادان، یکی از معضلات در زندان‌های زنان در آمریکاست
ایالت «رود آیلند» آمریکا که پایین‌ترین نرخ زندانی کردن زنان را در این کشور دارد، آمارش باز هم دو برابر پرتغال است، کشوری که در میان اعضای مؤسس ناتو بعد از آمریکا، دومین نرخ زندانی کردن زنان را دارد. همان‌طور که گفته شد، نزدیک‌ترین کشور به آمریکا در میان بنیان‌گذاران ناتو، که همان پرتغال است، یک‌هشتمِ آمریکا زنان را به زندان می‌فرستد.
چرا زنان آمریکایی به زندان می‌افتند؟
نرخ زندانی شدن زنان در آمریکا در طول تاریخ این کشور یکسان نبوده است، بلکه اخیراً یعنی بین دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، تقریباً سه برابر شده است. نتیجه این‌که این نرخ در حال حاضر بیش از هشت برابر نرخ مشابه آمریکا در طول بخش اعظم قرن بیستم است. حدود ۲۰۶ هزار زن (نرخ معادل ۱۲۷ زن در هر ۱۰۰ هزار زن) الآن در آمریکا زندانی هستند.
سرعت زندانی شدن زنان در آمریکا به شدت افزایش پیدا کرده و یکی از مهم‌ترین دلایل (بخوانید: بهانه‌های) این مسئله، سیاست «جنگ با مواد مخدر» دولت این کشور است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در بیش از ۴۰ ایالت آمریکا، نرخ زندانی شدن زنان با سرعت بیش‌تری نسبت به مردان در حال افزایش است و مقصر اصلی در این‌باره، مواد مخدر دانسته شده است.
کالیفرنیا از سال ۱۹۸۰، تنها یک دانشگاه ساخته، اما ۲۲ زندان برپا کرده است
در زندان‌های فدرال آمریکا، جرم اصلی ۵۷ درصد زنان، مرتبط با مواد مخدر است، در حالی که این درصد برای زندانیان مرد، ۴۷ درصد است. در زندان‌های ایالتی، درصد زنانی که به خاطر مواد مخدر به زندان می‌افتند ۲۵ درصد، در مقابل ۱۶ درصد مردان است. مقامات ایالت اوهایو (که ماه ژوئیه سال ۲۰۱۴ با آمار ۴٫۱۶۰ نفری، رکورد جدیدی در شمار زنان زندانی ثبت کرد) می‌گویند بخش بزرگی از افزایش تعداد زندانیان زن، به افزایش مصرف مواد افیونی و استفاده از زنان برای جابه‌جایی این نوع مواد مخدر برمی‌گردد.
البته مواد مخدر شاید دلیل بالا رفتن آمار زندانیان زن در آمریکا تلقی شود، اما آگاهی از وضعیت کلی صنعت زندان‌داری در آمریکا و تاریخ آن، و توجه به مطالبی که پیش‌تر در این گزارش ذکر شد موجب می‌شود تا جرائم مربوط به مواد مخدر را یک سیاست دولتی برای افزایش جمعیت زندان‌ها بدانیم.
از بردگی و بیگاری، تا تجاوز و بارداری
به زندان افتادن زنان به طور بالقوه بیش از زندانی شدن مردان می‌تواند پیامد اجتماعی داشته باشد. در نتیجه سیاست‌های به اصطلاح «جنگ با مواد مخدر» دولت آمریکا، اکنون بیش از ۱۴۷ هزار کودک آمریکایی، برای دیدن مادرهایشان باید به ملاقات آن‌ها در زندان بروند. بسیاری از زنانی که در طول بارداری به زندان می‌افتند (یا در زندان باردار می‌شوند!) مجبور می‌شوند در حالی که در غل و زنجیر هستند، فرزند خود را به دنیا بیاورند.
همه مادران زندانی در آمریکا به اندازه «ونسا مورنو» خوش‌شناس نیستند
بسیاری از آن‌ها بلافاصله پس از زایمان باید با فرزندشان خداحافظی کنند
قوانین در ۲۹ ایالت آمریکا هم‌راه با منطقه فدرال «کلمبیا»، این نوع زایمان را مجاز دانسته‌اند و تقریباً همه ایالت‌های دیگر آمریکا نیز قوانینی برای ممنوعیت این کار ندارند، در حالی که متخصصین پزشکی و گروه‌های حقوق بشری آن را غیرضروری و احتمالاً مضر برای مادر و فرزند می‌دانند. واضح است که بسته بودن دست‌ها و پاهای یک زن در حال وضع حمل، علاوه بر تحمیل دردهای اضافی به مادر، در کار کادر پزشکی در صورت نیاز به عمل سزارین نیز اختلال ایجاد می‌کند. به علاوه، گاه زنی که فرزند خود را به دنیا آورده است، حتی اجازه پیدا نمی‌کند بلافاصله او را در بغل بگیرد، بلکه باید با یک دست او را بغل کند، چون دست دیگرش به تخت جراحی بسته شده است.
نظام قضایی آمریکا حتی بعد از تولد هم برقراری ارتباط مادری و فرزندی را تقریباً غیرممکن کرده است. بسیاری از مادران بلافاصله بعد از تولد فرزندشان به زندان برگردانده و نوزادانشان نیز به دست خویشاوندان و یا حتی یتیم‌خانه سپرده می‌شوند. با همه این‌ها، این شاید بهترین سناریوی قابل‌تصور برای زنان زندانی در آمریکا باشد.
سال ۲۰۱۳ بود که «مرکز خبرنگاری تحقیقی» طی گزارشی افشا کرد که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، تنها در دو زندان ایالت کالیفرنیا دست‌کم ۱۳۰ زندانی زن، بدون دریافت مجوزهای لازم و به صورت اجباری یا بدون اطلاع قبلی، تحت عمل عقیم‌سازی قرار گرفته‌اند. دکتر «جیمز هاینریک» مدیر ارشد پزشکی زندان «ولی استیت» (یکی از دو زندان کالیفرنیا) که بارها داخل و خارج از زندان، از وی به دلایل مختلف از جمله اشتباه در عمل‌های جراحی و صدمه زدن به مادران باردار و جنین‌هایشان شکایت شده است، به هم‌راه تیم پزشکی خود بیش از ۱۴۷ هزار دلار بابت این عمل‌های جراحی از دولت آمریکا دریافت کرده‌اند.
بسیاری از زنان در زندان «ولی استیت» شکایت داشتند
که «جیمز هاینریک» آنان را به تشخیص خودش عقیم کرده است
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که زندان «ولی استیت» طی دو سال اولی که هاینریک مدیر پزشکی آن شد، یعنی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸، به طور متوسط هر سال، ۱۵۰ مورد عمل عقیم‌سازی را انجام داده است. وی در دفاع از عمل‌های عقیم‌سازی و هزینه‌ای که تیم پزشکی‌اش از دولت دریافت کرده می‌گوید: «این هزینه در مقابل مبلغی که دولت باید بابت خدمات رفاهی به این کودکان ناخواسته و فرزندانی صرف می‌کرد که بعداً به دنیا می‌آوردند، هزینه هنگفتی نیست.» همین استدلالها باعث شده تا در کنار عقیم‌سازی زنان زندانی، حتی سقط جنین زنان باردار نیز در زندان‌های آمریکا به تشخیص مقامات زندان صورت بگیرد.
مشکلات بزرگ‌تر
به‌رغم آن‌چه گفته شد، سختی‌های بارداری، مشکلات زایمان و عقیم‌سازی دائمی تنها بخش کوچکی از معضلات پیش روی زندانیان زن در آمریکاست. مشکل بزرگ‌تر، آمار وحشتناک تجاوز جنسی به این زن‌هاست. پایگاه خبری «جوریست» طی گزارشی در این‌باره پس از آن‌که از مخاطب خود می‌خواهد صحنه‌های زننده‌ای از تجاوز یک مرد «بزرگ‌هیکل» به یک زن جوان را تصور کند (که در این‌جا امکان نقل آن نیست)، این سؤال را از جامعه آمریکا می‌پرسد که آیا اگر در تصور شما آن زن جوان، یونیفرم نارنجی رنگ زندان به تن داشته باشد، باید احساس کنید که حق او زیر پا گذاشته نشده است؟ این مسئله همان چیزی است که کنگره آن را «اپیدمی» تجاوز جنسی در زندان‌های آمریکا نامیده است.
طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، دست‌کم ۱۵ درصد از جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفری زندانیان زن در آمریکا قربانی تجاوز جنسی از سوی مقامات زندان یا زندانیان دیگر قرار گرفته‌اند. در عین حال، فعالان حقوق بشری به صحت این آمار اعتراض کرده‌اند و معتقدند آمار واقعی بسیار بیش‌تر از آماری است که اداره آمار وزارت دادگستری آمریکا منتشر کرده است، به خصوص در میان دختران نوجوان زندانی. با این حال، همین آمار هم بسیار تکان‌دهنده است.
زنان زندان «جولیا تاتویلر» مکرر مورد تجاوز و تحقیر جنسی قرار می‌گرفتند
در ۹۸ درصد از موارد تجاوز جنسی به زنان در زندان‌های آمریکا، تجاوزکننده یک مرد از میان مقامات زندان است[۴۳]. در عین حال، به طور متوسط، ۴۱ درصد از نگهبانان زندان در مراکز ایالتی اصلاح و تربیت زنان، مرد هستند؛ یعنی اجازه دارند هر یک از زندانیان را به طور عریان بازرسی بدنی کنند و در هر شرایطی که اراده کنند، به زنان زندانی، دست‌رسی خصوصی داشته باشند.
چه بسا به دلیل همین اختیارات نامعقول است که اگرچه زنان تنها ۷ درصد از جمعیت زندانیان آمریکا را تشکیل می‌دهند، اما ۴۶ درصد از قربانیان تعرض جنسی در زندان‌های آمریکا، از میان همین ۷ درصد هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد مقامات مرد در زندان‌های زنان، نه تنها به قدرت بدنی و خشونت برای ارتکاب تجاوز جنسی به زنان متوسل می‌شوند، بلکه از موقعیت شغلی خود نیز برای اجبار، تهدید و ارعاب زنان در تن دادن به این عمل استفاده می‌کنند.
هزاران گزارش وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات مرد در زندان‌های زنان، در ازای فراهم آوردن دست‌رسی به مواد مخدر یا امکانات دیگر، و یا تهدید به نوشتن گزارش‌های ساختگی درباره سوءرفتار زندانیان برای انتقال آن‌ها به سلول انفرادی یا حتی ممنوعیت ملاقات آنان با فرزندانشان، قربانیان را وادار به تن دادن به خواسته خود می‌کنند. اوایل سال ۲۰۱۴ بود که گزارشی از وقایع درون زندان زنان «جولیا تاتویلر» ایالت آلاباما افشا شد که از سوءرفتار جنسی مقامات و نگهبانان با زندانیان از جمله اجبار آن‌ها به تجاوز، استفاده از دست‌شویی مقابل نگهبانان و حتی شرکت در مسابقات زیبایی به صورت برهنه پرده برداشت. طبق اظهارات قربانیان در این زندان، بسیاری از زنان بعد از تجاوز مأموران به آن‌ها باردار شده و مجبور شده‌اند در بازداشت وضع حمل کنند.
۴۱ درصد از نگهبانان زندان در مراکز ایالتی اصلاح و تربیت زنان، مرد هستند
پیامدهای تجاوز به زنان در زندان منحصر به آثار روانی و یا اجتماعی آن نمی‌شود. همان‌طور که برخی کارشناسان می‌گویند، گذر کردن از تجربه تجاوز جنسی و سپس مراحل پیچیده نظام سلامت و تأمین اجتماعی آمریکا برای دست‌رسی به مشاوره‌های جسمی و روحی کافی به منظور بازگشتن به زندگی عادی از نظر جنسی و توانایی فرزندآوری، برای زنانی که در جامعه حضور دارند و می‌توانند از این دکتر به آن دکتر بروند، یک کابوس به حساب می‌آید. حال تصور کنید گذر از چنین مرحله‌ای برای زنی که در زندان است و دست‌رسی به هیچ منبع درمانی خارجی ندارد، چه اندازه ناممکن خواهد بود. اما این همه ماجرا برای زندانیان زن در آمریکا نیست.
زنانی که به زندان‌های آمریکا می‌افتند، تنها به دست مقامات زندان مورد سوءاستفاده قرار نمی‌گیرند، بلکه آمار تجاوز به زندانیان توسط زندانی‌های دیگر نیز باید به این آمار اضافه شود. آمار تجاوز «زندانی به زندانی» در میان زندانیان زن معادل ۱۳٫۷ درصد و دست‌کم سه برابر آمار زندانیان مرد (۴٫۲ درصد) است. این آمار تا اندازه‌ای به این خاطر است که مقامات زندان‌های آمریکا، تجاوز جنسی زن به زن را «تجاوز واقعی» نمی‌دانند و بنابراین احتمال کم‌تری دارد که با آن برخورد و مقابله کنند.
البته آمارهای تعجب‌برانگیز دیگری هم در میان اعداد و ارقام وزارت دادگستری آمریکا پیدا می‌شود، از جمله این‌که از هر ۱۰ مورد سوءرفتار جنسی در زندان‌های آمریکا، ۹ مورد آن، زندانیان مردی هستند که توسط مقامات زن زندان مورد سوءرفتار واقع می‌شوند. به نظر می‌رسد، این آمار، انتقام زن‌ها از آمار بالای زنانی باشد که توسط مقامات مرد در زندان مورد تجاوز قرار می‌گیرند.
مجسمه مقابل زندان زنان «تاکنیک» در اشاره به وضعیت مادران و فرزندان در زندان
سرنوشت بقیه چه می‌شود؟
آن‌چه در این گزارش آمد، همه بلاهایی نیست که بر سر زنان در زندان‌های آمریکا می‌آید. کار اجباری در قالب برده‌داری که در اوایل گزارش به آن اشاره کردیم، در مورد زنان هم صدق می‌کند. زنان معمولاً در زمینه‌های به کار گرفته می‌شوند که بتوانند در آن‌ها مؤثرتر واقع شوند و بازده بهتری برای «مجموعه صنعتی زندان‌داری» داشته باشند. از جمله این حوزه‌ها کارخانه‌های قالی‌بافی و تولید کلاه و انواع دیگر لباس است.
البته زنان زندانی در حوزه‌های خطرناک‌تری هم وادار به کار می‌شوند. سال ۲۰۱۳ گزارش‌هایی از شکایت دادگاهی زندانیان، کارکنان خدمات تغذیه و اعضای خانواده زندانیان در «مؤسسه اصلاحی فدرال ماریانا»ی فلوریدا به دادگاه فدرال آمریکا منتشر شد که نشان می‌داد زندانیانی که توسط «صنایع زندان فدرال» در کارخانه بازیافت قطعات رایانه‌ای و الکترونیک این سازمان دولتی به کار گرفته شده‌اند، در معرض غبار سمی متشکل از سرب، کادمیم، جیوه و آرسنیک قرار گرفته و مسموم شده‌اند.
زندانیان در این کارخانه بدون هیچ‌گونه امکانات حفاظتی، تجهیزات ایمنی، و یا ماسک یا فیلتر هوا کار می‌کرده‌اند و در نتیجه با آسیب‌های شدید در سیستم‌های عصبی، تولیدمثل و ریه، بیماری‌های کلیوی، لختگی خون، سرطان‌های مختلف، سردردهای مزمن، فراموشی، اختلالات پوستی، مشکلات گردش خون و تنفس، و برخی بیماری‌های دیگر مواجه شده‌اند.
زندانیان زن و مرد در آمریکا، کارگرهای اجباری و پرسودی برای دولت هستند
در این گزارش به آمار قتل، خودکشی، بیماری‌های روانی، بیماری‌های جنسی از جمله ایدز، اعتیاد، معضلات بازگشت از زندان به فضای جامعه و ده‌ها مشکل دیگری اشاره نشد که در زندانی‌های زنان آمریکا بی‌داد می‌کند. اشاره‌ای گذرا به این معضلات مسلماً نیازمند گزارش مفصل دیگری است که باید در زمانی دیگر نوشته شود.
مشرق