دهدشتی همچنین اظهار کرد: «به ایشان توصیه می‌کنم حال که از مشاغل دولتی و قضاوت منفصل شده‌اند، این ایام را مغتنم شمرده و نسبت به جبران مافات عملکرد ناصواب گذشته خویش به توبه و استغفار و زیارت – البته به قصد قربت و بدون جنجال رسانه‌ای – بپردازد و از دنبال‌کردن توهمات ذهنی خود و سناریو‌پردازی دست بردارد، راه صداقت را پیش بگیرد که النجات فی‌الصدق».نماینده مردم آبادان در مجلس همچنین درباره بخشی از ادعاهای مرتضوی مبنی ‌بر نادرست‌بودن اسناد تحقیق‌وتفحص هم گفت: «گزارش تحقیق‌وتفحص بیش از دو سال قبل به قوه‌ قضائیه ارجاع شده و بهتر است مرتضوی اگر پاسخی دارد در دادگاه ارائه کند».

دهدشتی در پاسخ به این پرسش که “آیا در مقابل تهمت‌های مرتضوی قصد شکایت از او را دارد یا خیر؟” گفت: «مرتضوی به دنبال غبارآلودکردن فضای سیاسی و رسانه‌ای جامعه و دادگاه است. من در زمین او بازی نمی‌کنم. اگر روزی بازی را شروع کنم، این مرتضوی است که باید در زمین من بدود.

لازم به توضیح است واکنش این نماینده مجلس به نامه ای است که سعید مرتضوی به نمایندگان مجلس و دادگستری تهران نوشته که به شرح ذیل می باشد:
رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب

آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸

قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴

نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم:

۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد

۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند

۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند.

۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید.

۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید.

۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید.

۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد.

۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد .

۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم :

بسم ا.. الرحمن الرحیم

۱۵/۷/۹۴

ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران
با سلام واحترام:

پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت.

۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است.

الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد.

ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است.

ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است.

که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید.

۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است.

۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید.

۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است.

۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد.

درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت.

مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.
باتقدیم احترام مجدد
سعید مرتضــوی

۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد.

*در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود.

*تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد)

*در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد)

*واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله:

▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد)

*صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)
*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد)

*در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد)

آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن شماره ۲ و ۳ سیرجان (گل‌گهر) که در دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد برای رد بخشی از دیون دولت طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت۴۸۴۸۵/هـ به سازمان تأمین اجتماعی منتقل گردید در دولت جدید به موجب مصوبه شماره ۱۱۹۳۶ت۴۸۴۸۵ عملیات واگذاری لغو شده است. اعتراض هیأت تحقیق و تفحص مجلس در این رابطه به بند ۱۶ صفحه ۸۳ در سه خط و نیم خلاصه شده و در خصوص لغو این واگذاری که حدود پانزده هزار میلیارد تومان ارزش دارد رسیدگی و اعلام نظر ننموده‌اند مشخص نگردید به چه دلیلی این واگذاری لغو شده و این اموال که متعلق به سازمان شده و در جهت رد دیون، ارزش بسیار زیادی دارد با چه توجیهی از سازمان تأمین اجتماعی پس گرفته‌اند. ای کاش جناب آقای محجوب و مسئولین محترم تأمین اجتماعی به اندازه‌ای که برای پرداخت ۴ میلیون تومان پاداش و مزایای انگیزشی به مدیران و پرسنل سازمان در چند صفحه قلم فرسایی نموده و ایراد ناموجه گرفته‎اند و جلوی نام مدیران سه علامت تعجب درج کرده‌اند در خصوص لغو واگذاری و انتقال این دو معدن استراتژیک و با ارزش و لغو واگذاری حدود ۵۰ درصد هواپیمایی هما و برخی دیگر از مصوبات دولت سابق ، از حقوق تأمین اجتماعی ، کارگران عزیز و بازنشستگان گرامی دفاع می‌کردند.

آیا حقوق ماهیانه اینجانب با این حجم اقدامات و غنی نمودن منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی شبهه‌ناک بوده یا حقوق افرادی که ازجمله مهمترین اموالی که اینجانب به‌عنوان رد دیون از دولت گرفته‌ام و با مصوبه هیأت وزیران متعلق به سازمان تأمین اجتماعی گردید را عودت داده‌اند و یا به تعبیری از آنها گرفتند و توان نگهداری آن را نداشتند. مثل معادن استراتژیک سیرجان که ذخایر آن به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردید و در رابطه با انجام تشریفات انتقال رسمی شرکت‌هایی که به‌عنوان رد دیون مصوبه آنرا اینجانب از دولت محترم سابق گرفتم مثل مصوبه شماره۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ که در تسهیل اجرای مفاد آن و تأکید بر انتقال سهام شرکتهای مذکور مصوبه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ از سوی هیأتوزیران صادر گردید و با وجود اینکه مسیر انتقال رسمی و کارشناسیهای مربوط به آن در سازمان خصوصی‌سازی سخت و زمان‌بر است. سهام ۴۲ شرکت در زمان کوتاه تصدی اینجانب تشریفات و اقدامات اجرایی و رسمی انتقال و تحویل قطعی آن انجام شد. نسبت به بقیه شرکتهایی که در این دو مصوبه هیأت وزیران از آنها نام برده شده و مصوبه انتقال و اختصاص آن به تأمین اجتماعی از نظر دولت قطعی است. از سوی مدیریت فعلی صندوق در انجام تشریفات تحویل و انتقال رسمی اسناد آنها اقدام مؤثری صورت نگرفته است همچنین در رابطه با محاسبه ی حدود ۲۰۰۰میلیارد تومان الباقی ثمن شرکت ملی ذوب آهن اصفهان که موافقت آن را اینجانب از دولت سابق گرفتم اقدام بعمل نیامده است . جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی از سوی مدیریت جدید این مجموعه شاهد اقدامات و پیگیریهایی که منتهی به مصوبه جدیدی در رابطه با رد دیون سال های اخیر از سوی دولت محترم یازدهم گردد و حتی میزان دیون اخیر تأمین اجتماعی در آن تثبیت و تصویب شود نیز نبودهاند. و بعد از دوره مدیریت اینجانب سازمان تأمین اجتماعی موفق به اخذ حتی یک مصوبه از سوی دولت محترم جهت انتقال هیچ شرکتی به عنوان رد دیون نبوده است .
هر وجدان آزاده ای می تواند قضاوت کند که حقوق ماهیانه اختصاص داده شده به اینجانب و مورد ادعای شاکی که با توقیف وزیر جدید پرداخت هم نشده مابهازای چه خدمات بزرگ و شبانه روزی در تأمین اجتماعی بوده است و آیا این مبلغ می تواند مشمول عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع باشد و قبل از اثبات به منظور هتک حیثیت،در رسانه ها و مطبوعات منتشر گردد.

بــی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم یارب مباد کس را مخدوم بـی عنـایت
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم وبـی جنایت

درادامه نظر به اینکه عمده مطالب مربوط به کیفر خواست صادره از سوی دادسرای تهران که وقت رسیدگی به آن درشعبه ۱۰۵۷ دادگاه ویژه کارکنان دولت ۱۶/۱۰/۹۴ تعیین شده موضوع نحوه هزینه کرد از محل اعتبارات غیر شمول در طول یکسال ونیم دوره مدیریت اینجانب به مبلغ حدود یک میلیارد تومان به موسسات دارالایتام و تشکلهای کارگری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت پرداخت به افراد وخانواده های مستمند و بیمه شده حوزه انتخابیه و افراد ورسانه هایی که با سازمان قرارداد همکاری داشته و به عنوان دستمزد وجهی دریافت نموده اند یا وزیر محترم و معاون رئیس جمهور در سفرهای استانی مبالغی را به افراد مستمند و بیمه شدگان مراجعه کننده در ملاقاتهای مردمی پرداخت نموده و گزارش آن ارائه گردیده است به عنوان دخل وتصرف غیر قانونی در وجوه سازمان کیفرخواست صادر شده توجه نمایندگان محترم را به مبانی قانونی هزینه کرد از محل اعتبارات غیر شمول جلب می نمایم :

الف – در رابطه با بحث اعتبار غیرشمول سازمان تامین اجتماعی به‌موجب قانون این سازمان و آئین نامه مصوب درصدی از بودجه سازمان که میزان و مبلغ آن به‌صورت سالانه از سوی هیات امناء سازمان تامین اجتماعی تصویب و در اختیار هیات مدیره و مدیرعامل قرار می‌گیرد تا در اموری که در آیین‌نامه مربوط پیش‌بینی جهت پیشبرد اهداف سازمان و مواردی که هیات مدیره آن را تصویب می‌نمایند بنا به تشخیص مدیرعامل و یا هیات مدیره هزینه گردد. مستند اصلی تعیین بخشی از بودجه سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان هزینه غیرشمول تبصره (۱) ماده (۳۸) آیین‌نامه مالی این سازمان است که مقرر داشته “درصدی از اعتبارات در آمدهای صندوق، بدون الزام به رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر مقررات عمومی در اختیار مدیرعامل قرار می‌گیرد که براساس دستورالعملی که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید هزینه گردد.”

هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در مصوبه ۸۹۳/۹۱/۱۱۰۰ مورخ ۴/۷/۱۳۹۱ آیین‌نامه و دستورالعمل پرداخت از محل سرجمع اعتبارات مواد بودجه غیرشمول را تصویب و مشابه سنوات قبل ابلاغ نموده است. در صدر این مصوبه آمده است “کلیه اعتبارات مشمول بند (ح) تبصره ۴ امور اداری و مالی بودجه سال ۱۳۹۱ از شمول تمام آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و سایر مقررات عمومی و اختصاصی سازمان تامین اجتماعی مستثنی بوده منتهی تابع این دستورالعمل می‌باشد.” در بند (۱) پیرامون ضابطه پرداخت مذکور و از وظایف هیات مدیره و مدیرعامل به‌شرح بین‌الهلالین ذیل در سه بخش آمده است:

«۱/۱- پرداخت و یا صدور دستور پرداخت جهت کمک بلاعوض و اعطای وام قرض‌الحسنه به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران، کارکنان، کانونهای بازنشستگان، موسسات و … حسب تشخیص.

۱/۲- پرداخت یا صدور دستور پرداخت جهت تشویق کارکنان حسب تشخیص به اشکال نقدی و غیرنقدی.

۱/۳- پرداخت یا صدور دستور پرداخت بابت خرید کالاها و خدمات حسب تشخیص به لحاظ اضطرار، ضرورت و فوریت موضوع.

تبصره (۱): کلیه مبالغی که بابت ردیف‌های ۳ گانه فوق اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

تبصره (۲): میزان تنخواه‌گردان پرداختی برای هر سه ماه از ابتدای سال ۹۱، مبالغ مصوب بوده و هر ۳ ماه تا سقف ۲۵% مبلغ کل قابل ترمیم خواهد بود.»

همین آیین‌نامه رسمی خطاب به معاونت اداری و مالی سازمان، برای سال ۱۳۹۲ نیز بدون تغییر مانند سنوات قبل تمدید و تصویب گردید. مستندات قانونی مذکور ( به‌شرح پیوست ) جهت استحضار و امعان نظر تقدیم می‌گردد.

بنابراین هیات مدیره و مدیرعامل می‌توانسته‌اند به عناوین برشمرده در جزء (۱/۱) به‌صورت بلاعوض و یا اعطای وام قرض‌الحسنه به تشخیص خود پرداخت نمایند. در این ضابطه از بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارمندان به صراحت نامبرده شده و برخی از عناوین مانند کانونهای بازنشستگان و موسسات علی‌الاطلاق مندرج است. در انتهای جزء مذکور نیز به سایر موارد اشاره گردیده که در قالب (…) قید شده است و معنای آن این است که می‌توان از محل غیرشمول به سایر موارد (بدون قید و شرطی و داشتن رابطه استخدامی یا بیمه‌ای) پرداخت کرد. کاملاً روشن است که اینجانب به‌عنوان مدیرعامل تمام هزینه‌های انجام شده از محل اعتبارات غیرشمول را مستند به مصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء انجام داده و حتی مبلغی که به‌عنوان مساعدت به خانواده‌های بدون سرپرست و ایتام و کمک هزینه درمان انجام شده مستندات پرداخت آن را ضمیمه نموده‌ام. شایان ذکر است هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز در مصوبه شماره یکهزار و چهارصد و یکمین جلسه خود مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۳ (به شرح پیوست) صریحاً تصریح نموده‌اند که پرداخت از محل اعتبارات غیرشمول به افراد سازمانی و غیرسازمانی یا وزارتی که به انحاء مختلف با سازمان همکاری داشته‌اند در قالب کارت هدیه از محل اعتبارات خارج از شمول صورت گیرد و در نهایت تشخیص موارد را به عهده هیات مدیره و یا مدیرعامل حسب مورد محول نموده‌اند. لذا پرداخت از محل اعتبارات غیرشمول می‌تواند به گروههای خاص نامبرده شده و یا کانونها و موسسات و یا سایر موارد اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند که حسب تشخیص هیأت مدیره یا مدیرعامل خدمتی در خور پاداش برای سازمان تامین اجتماعی انجام داده‌اند صورت گیرد.

با عنایت به اینکه در تبصره (۱) ماده (۳۸) آیین‌نامه مالی سازمان تامین اجتماعی تصریح شده است “… بدون الزام به رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر مقررات عمومی…” بطور کلی هرگونه پرداختی به تشخیص مدیرعامل و یا هیات مدیره به اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز شناخته شده و اصولاً اینگونه اعتبارات در بودجه عمومی دولت نیز برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی پیش‌بینی می‌شود و مصرف آن تابع هیچگونه مقرراتی بجز موارد مذکور در قانون خاص مربوطه نیست. بنابراین هرگاه مدیرعامل یا هیات مدیره تشخیص دهد که مصرف اعتبار غیرشمول در محلی ضروری است، تشخیص مدیرعامل ملاک عمل است و با پرداخت وجه، مبلغ مورد نظر طبق تصریح تبصره (۱) بند (۱) ضابطه مصوب هیات مدیره، به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

در رابطه با هزینه‌کرد اعتبارات غیرشمول در سازمان تأمین اجتماعی براساس مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان و تقسیماتی که در این رابطه به‌عمل آمده و سهم هیأت مدیره، مدیرعامل و استانهای مختلف تعیین شده اقدام می‌گردد.

به‌موجب آیین‌نامه مصوب سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با نحوه هزینه‌کرد این بودجه از جهت احکام واجد وصف تکلیفی و بیانی و اخباری تصریح شده که هزینه‌کرد اعتبارات خارج از شمول در سازمان تأمین اجتماعی صرفاً تابع این آیین‌نامه بوده و از شمول همه مقررات عمومی و اختصاصی و دیوان محاسبات و حتی سایر قوانین تأمین اجتماعی و مقررات عمومی مستثنی می‌باشد و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و سایر اشخاصی که این اعتبار به‌موجب قانون در اختیار آنها قرار گرفته صرفاً موظف‌اند در چارچوب این آیین‌نامه قانونی اقدام نمایند صرف‌نظر از مقررات ساری و جاری در سازمان تأمین اجتماعی پیرامون بودجه غیرشمول قانون‌گذار در خصوص وزارتخانه‌های مختلف و سازمان‌های دولتی در قالب قوانین بودجه و یا قوانین دائمی دیگر اینگونه اعتبارات را که از شمول تشریفات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات ناظر به خرج مستثنی هستند در نظر گرفته و اینگونه اعتبارات اختصاراً به اعتبارات خارج از شمول موسوم شده‌اند. قانون نحوه هزینه‌ کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند در ۶ بهمن ۱۳۶۴ تصویب گردید. همچنین آیین‌‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۶۵ تصویب شد. مواردی که در این قانون به‌عنوان تخلف و جرم احصاء شده در بند (م) آیین‌نامه به آن اشاره گردیده و در بند (ل) تصریح شده که در صورت تخلف، متخلف به پرداخت معادل میزان مورد تخلف طبق موازین شرعی و تعزیری مطابق نظر حاکم شرع محکوم خواهد شد. تخلفات مربوط به هزینه‌کرد اعتبارات خارج از شمول نیز منحصر است به مواردی که در همین قانون خاص و آیین‌نامه مورد اشاره قرار گرفته از جمله مبادله موافقت‌نامه و اعاده مانده اعتبارات که قانون‌گذار در نظر گرفته است. توجه به ماده ۴۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برخی احکام قوانین بودجه سنواتی نظیر بند (ت) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۸۳ بند (ث) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ و بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۸۵ و ماده واحده مربوطه ضروری است که مصرف اینگونه اعتبارات را از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولتی مستثنی کرده و تابع مقررات خاص دانسته و مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد به‌ عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در بند (ب) این ماده واحده قرار داده شده است.

بند (۱) و (۲) قسمت (م) این آیین‌نامه قانونی که در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۶۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده است چنین مقرر داشته:

بند (۱)- کلیه اعتبارات مشمول قانون مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً تابع قانون نامبرده و این آیین‌نامه می‌باشد.

بند (۲) مبالغی که به‌عنوان کمک توسط مقامات مجاز مذکور در بند (ب) قانون فوق اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

ب – در تکمیل موازین قانونی مذکور در بند الف و فارغ از اینکه بودجه غیرشمول سنواتی سازمان تأمین اجتماعی به‌موجب قانون بودجه سالانه که به تصویب هیأت امناء سازمان می‌رسد میزان آن مشخص و ملاک عمل در مصرف و هزینه‌ کرد صرفاً آیین‌نامه مصوب هیأت مدیره سازمان می‌باشد که در این آیین‌نامه تشخیص مدیرعامل و هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفته است با امعان ‌نظر به قوانین فوق‌الذکر و سایر مقررات مربوط به بودجه غیر شمول کاملاً مشخص است که حتی در قانون بودجه سنواتی کشور و وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مقررات مصرف اعتبارات غیرشمول براساس تشخیص وزیر و بالاترین مقام اجرایی سازمان و دستگاه اجرایی قرار گرفته و رعایت قیودی که در برخی تبصره‌ها و ماده‌ها از جمله مبادله موافقت‌نامه و برگشت مانده مصرف نشده به خزانه پیش‌‍‌بینی گردیده چنانچه مقام مربوطه این قیودی که در برخی موارد پیش‌بینی شده را رعایت نکند ضمانت آن برعهده مقام مذکور قرار داده شده و اصولاً ضمانت اجرای کیفری برای اعتبارات خارج از شمول که به اعتبارات انعطاف‌پذیر مشهور هستند امری قابل توجیه تلقی نشده است، زیرا اعتبارات خارج از شمول به موجب مقررات مصوب و آیین‌نامه‌های مربوطه از هیچگونه قید و محدودیتی که در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات ناظر به خرج آمده، تبعیت ننموده و تنها احکام و تکالیف مندرج در قانون نحوه هزینه‌کرد اعتبارات غیرشمول و آیین‌نامه‌های مربوطه بر آن حاکمیت داشته و قانون‌گزار در این رابطه فلسفه وضع چنین مقرراتی را انعطاف‌پذیری منطبق با ضرورتهای اداره عمومی و پرداخت هزینه‌های ضروری مستظهر عملی و جاری در دستگاههای اجرایی دانسته است.
بنابراین پرداخت وجوهی از محل اعتبارات غیرشمول به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که متقاضی پرداخت کمک هزینه درمان به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در حوزه انتخابیه و ایتام و خانواده‌های نیازمند بیمه‌‎ شده که به آنها مراجعه می‌نمایند و یا پرداخت به دو نفر از معاونین رئیس‌جمهور و وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی که به‌عنوان معاون اجتماعی و یا رئیس هیأت امناء سلسله مراتب مافوق سازمان بوده و به‌منظور پاسخگویی مردمی در سفرهای استانی به همان منظور فوق‌الذکر هزینه گردیده است. و یا پرداخت به همین افراد در جلسات ملاقاتهای مردمی در محل سازمان تأمین اجتماعی که از سالهای قبل این رویه ساری و جاری بوده است. همچنین پرداخت کارانه تلاش و یا اضافه کار و پاداش به مدیرانی که کارهای فوق‌العاده‌ای برای سازمان انجام داده و یا حق‌الزحمه به افراد و یا مؤسساتی که نسبت به انجام امور ارجاع شده به آنان در راستای وظایف محوله سازمان اقدام و خدماتی در این جهت ارائه نموده‌اند عمده لیست پرداخت‌هایی که در گزارش تحقیق و تفحص بدون ذکر خدمات افراد و مؤسسات و به صورت ناقص و جهت‌دار آمده تا در افکار عمومی ایجاد شبهه نمایند مشمول موارد فوق است که اسناد آن شامل ۴۳۵ برگ در پرونده ارائه گردیده است .در دوره تصدی اینجانب حتی پرداخت هایی که به زنان بدون سرپرست و ایتام بیمه شده سازمان و نیازمند انجام می‌شده مشخصات آنان با صورتجلسه پرداخت ضمیمه سابقه در بخش غیرشمول، بایگانی گردیده و موجود است.
شایان ذکر است پیرامون پرداخت‌هایی که به نمایندگان مجلس انجام شده این پرداخت‌ها توسط مسئولین ذیربط در سازمان تأمین اجتماعی انجام و صورتجلسه آن حداقل با ۵ امضاء ازجمله توسط معاونت اداری و مالی سازمان، معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان و مدیرکل امور مجلس گواهی و امضاء شده است که دو معاون مربوطه از جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و مدیرکل مربوطه نیز از خانواده‌های معظم شهدا بوده و مورد وثوق کامل هستند بنابراین تبلیغات کاذب رسانه‌ها که به‌منظور تحریک اینجانب جهت انتشار اسامی نمایندگان مجلس و دست یافتن به اغراض سیاسی خاص انجام گردید و عنوان نمودند این مبالغ را اینجانب برای خود منظور و به نام نمایندگان قلمداد نموده‌ام (تصویر کد مربوطه و همچنین اسناد مورد اشاره عنداللزوم به مقام ذیصلاح قضایی که شائبه انتشار و اغراض سیاسی ندارند ارائه می‌گردد.) با بررسی این اسناد دقیقاً مشخص است که نمایندگان محترم به‌منظور کمک به خانواده‌های نیازمند و پرداخت کمک هزینه درمان به افراد مستمند در حوزه‌های انتخابیه که بیمه شده تأمین اجتماعی هستند و به آنها مراجعه می‌نمایند انجام شده و دقیقاً براساس رویه‌های ساری و جاری در سنوات قبل و مدیریت‌های سابق بوده و هیچ خدشه‌ای بر اسناد مذکور وارد نیست.

پ – صرف نظر از پرداخت‌های مورد اشاره از محل اعتبارات غیر‌شمول که هیچ ایراد و اشکالی برآنان وارد نبوده و دست‌اندرکاران تحقیق و تفحص که عمدتاً از مسئولین خبرگزاری ایلنا و حزب سیاسی خانه‌کارگر بودند چون هیچگونه تخلف یا جرمی را در عملکرد اینجانب نیافتند به قلب حقیقت و دروغ‌پردازی و نادیده گرفتن اسناد و مدارک روی آورده‌اند تا خوراک تبلیغاتی کاذبی جهت انتقام‌گیری از اینجانب تهیه و به اهداف نامقدس و ظالمانه خود با برنامه‌ریزی و تدارکات قبلی رسانه‌ای در جهت فریب افکار عمومی نائل شوند و به لحاظ اینکه براساس رویه جاری در تمام سازمانها و وزارتخانه‌های دولتی وقوف کامل داشتند که در هزینه اعتبارات غیر‌شمول رعایت همه مقررات اداری و سازمانی به عمل آمده و ذره‌ای تخلف در دوره مدیریت اینجانب در این موضوع وجود ندارد و هیچ شائبه‌‎ای در انتفاع شخصی نیز در کل این اعتبارات با توجه به اسناد و مدارک موجود قابل تصور نیست، از ایراد اتهامات ساختگی و دروغ نیز مضایقه ننمودند و در کمال بی‌تقوایی ادعا نمودند که اینجانب ۱۳۷ شرکت سازمان تأمین اجتماعی را به آقای بابک زنجانی واگذار نمودم و در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های بعدی خود عنوان کردند که این موضوع اختلاس و سوءاستفاده مالی است و مبلغ آن ۱۰ برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی است و یا عنوان نمودند که اینجانب ۷ رقبه ملک بزرگ در تهران و مشهد به یکی از دانشگاههاواگذار نموده‌ام که این موضوع نیز کذب محض بوده و معاونت اجرایی دانشگاه مربوطه نسبت به چند مورد از املاک سازمان تأمین اجتماعی از واحد املاک ومستغلات استعلام قیمت نموده و پس از اعلام قیمت پایه از هرگونه پیگیری و یا درخواست خرید منصرف شده است. گروه مغرض مذکور درخواست استعلام قیمت را “که اگر مرجعی تقاضای خرید داشته باشد می‌بایست مراحل طرح در هیأت مدیره و مصوبه مجوز فروش و برگزاری مزایده عمومی را متعاقباً طی نماید” به‌عنوان واگذاری تلقی و خوراک تبلیغاتی علیه اینجانب نموده‌اند که با عنایت به توضیحات ذیل کاملاً روشن و مبرهن است که هیچیک از این مطالب بی‌مبنا و دروغ نمی‌تواند واجد عناوین تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی و یا اختلاس باشد.
زیرا با التفات به عناوین قانونی مذکور کاملاً بدیهی و روشن است که در مانحن فیه به لحاظ دروغ بودن واگذاری ۱۳۷ شرکت به آقای بابک زنجانی و همچنین کذب محض بودن واگذاری ۷ رقبه زمین بزرگ در تهران و مشهد به دانشگاه مورد اشاره آنگونه که در گزارش تحقیق و تفحص آمده پیرامون انطباق با این عناوین، هم موضوع فاقد عنصر مادی بوده و هم فاقد عنصر قانونی است که در بخش‌های مختلف لایحه دفاعیه به مراجع محترم قضائی توضیحات لازم پیرامون یکایک موارد با ذکر اسناد و مدارک مربوطه ارائه داده ام.

ت – در این بخش توجه نمایندگان محترم را به مواد قانونی ذیل که مرتبط با موضوع معنونه جلب می‌نمایم:

ماده ۴ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۹

ماده۴ – صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد و به صورت مؤسسه عمومی غیر دولتی زیر مجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

بند الف و ب ماده ۸ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۹
ماده ۸- وظایف و اختیارات هیأت امناء به شرح زیر می‌باشد:

الف) تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق

ب) تصویب برنامه و بودجه، صورت‌های مالی و عملکرد سالانه صندوق
تبصره ماده ۲۴ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۹ در رابطه با آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری صراحت دارد که تا زمانی که آیین نامه جدیدی به تصویب نرسیده است آیین نامه های موجود به قوت خود باقی می‌باشد.

ماده ۲۱ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تبصره ۲ ماده فوق‌الذکر:

ماده ۲۱ – ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیر جهت ارائه به مرجع قانونی ذی‌ربط تهیه و تسلیم گردد. گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورت‌های مالی تلفیقی، حسابرسی شده به همراه گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت‌ و وضعیت عمومی صندوق در سال مورد گزارش باید تا پایان آبان به هیأت نظارت و هیأت امناء ارسال گردد.

تبصره ۱ – صورت های مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استاندارد‌های حسابداری که توسط مرجع ذی صلاح قانونی تدوین شده یا می‌شود، تهیه و ارائه گردد.

تبصره ۲ – تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط هیأت امناء به منزله مفاصاحساب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر می‌باشد.

تبصره ۳- هیأت نظارت مکلف است نسخه‌ای از نظارت خود را در مورد ترازنامه سالانه و گزارش‌های مالی و صورت دارایی‌ها و بدیهی‌ها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیأت مدیره تسلیم نماید.

تبصره ۴ – هیأت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیأت نظارت، آن را بررسی و توجهات خود را به هیأت امناء تقدیم کند.

بر اساس مقررات قانون تجارت و همچنین صراحت ماده (۲۷) قانون تامین اجتماعی مدیرعامل مأمور اجرای مصوبات شورای عالی و هیأت مدیره سازمان می‌باشد. همچنین در بند (۱) ماده (۲۶) قانون تأمین اجتماعی در خصوص وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصریح شده است.

«۱- اجرای برنامه ها و مصوبات شورای عالی و هیئت مدیره»

به موجب اساسنامه سازمان مصوب ۱۳۸۹ و۸۷ “هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی” جایگزین “شورای عالی” گردیده و فحوای همین مواد و اختیارات هیأت امناء در اساسنامه تکرار گردیده است.

با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ اساسنامه سازمان ، تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط هیأت امناء به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر می‌باشد. پرداخت از محل اعتبارات غیر‌شمول به موجب ۴۳۵ برگ اسناد بایگانی غیرشمول سازمان که ضمیمه پرونده گردیده و مشروح نامه آقای دکتر رخشنده‌رو معاون سابق اداری و مالی سازمان حکایت دارد که در دوره‌های گذشته خصوصاً از سنوات مربوط به دوره ششم مجلس شورای اسلامی تا بحال پرداخت بن به نمایندگان محترم مجلس جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به منظور پرداخت کمک هزینه درمان و مساعدت به خانواده‌های مستمند و بیمه شده تأمین اجتماعی ، و همچنین کمک به مؤسسات خیریه و پرداخت به کانون‌ها و تشکل‌های کارگری و بازنشستگی و پرداخت هزینه پوشش خبری و اطلاع رسانی مرتبط با اهداف سازمان به مطبوعات و خبرگزاری‌ها و پرداخت پاداش به مدیران و پرسنلی که خدمات ویژه‌ای ارائه می‌نمایند . هزینه همایش اعیاد مذهبی و مناسبت‌های سازمانی در همه سنوات گذشته مشابه یک سال و نیم دوره مدیریت اینجانب عمل گردیده و رویه‌ای معمول بوده است که هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان در پایان هر سال مالی صورت‌های مالی سازمان را با هزینه کرد مشابه در خصوص اعتبارات غیرشمول تصویب نموده‌اند و به موجب قانون تصویب هیأت امناء در سنوات گذشته به منزله مفاصاحساب مدیران عامل قبلی سازمان محسوب می‌گردد.بنابراین با حصول پاسخ استعلام‌های مذکور برای آن شعبه محترم بازپرسی کاملاً روشن و مبرهن می‌گردد که عملکرد یکسال و نیم اینجانب در بحث اعتبارات غیرشمول دقیقاً مشابه مدیران عامل قبلی سازمان بوده که صورتحساب مالی آنها در هیأت مدیره و هیأت امناء تصویب و مفاصاحساب صادر گردیده است. همچنین در اکثر موارد اعلام جرم که در گزارش تحقیق و تفحص به آن اشاره شده چون مربوط به دوره یکسال و نیم مورد نظر و شخص اینجانب نیست حساسیت و انگیزه‌ای برای رسیدگی مشهود نمی‌باشد. این امر تناقض در پیگیری و رسیدگی و سیاسی نمودن پرونده به شمار می رود .

در پایان امیدوارم سایه شکایت آقای فاضل لاریجانی بعنوان برادر ریاست محترم دو قوه آنقدر سنگین نباشد که عدالت علوی و موازین قانونی را در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه بعنوان دو رکن وزین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ذبح نماید.
« وَالــعاقِبــه لِلمُتَقــــین »
سعید مرتضـوی