به گزارش هورنیوز، اعتراضها به عدم پاسخگویی شفاف و بی برنامگی در سازمان محیط زیست کشور همچنان ادامه داشته و استانهای غنی مثل خوزستان، متحمل ضررهای جانی و مالی بسیار گشته اند، بصورتی که هاشم بالدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: از هر ۴۰ حادثه طبیعی در جهان ۲۱ مورد در خوزستان رخ می‌دهد و برخی از این حوادث مختص استان خوزستان است. در صورتی که میزان استاندارد وجود ذرات معلق در هوا و یا همان گرد و خاک ۱۸۰ تا ۲۵۰ میکرو گرم است. که باز هم به همان دلیل خاص بودن استان این میزان به عنوان آلودگی محسوب نمی‌شود، و برای خسارت جانی و مالی غیر قابل انکار مردم خوزستان در باران های سالانه اسیدی و … هیچ مسبب قطعی نه اعلام و نه به محاکم قضائی معرفی می شود؟ یعنی بخشی از پرونده نابودی زندگی مردم خوزستان چند سالی در هاله ای از ابهام و تردید است.

دکتر سیدحسین فاضلی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست می گوید: به دلایلی زیست محیطی که هیچ وقت مسببان آن به طور قطعی مشخص نشد روی هم رفته خسارت میلیاردها تومان پول و سال ها از عمر به مردم خوزستان وارد شده، ولی هیچ مسئول ذی ربطی حاضر به ارائه گزارشی کامل و جامعی از وضعیت و مسببان این همه نابودی و مخاطرات نشده است و گزارش های ارائه شده هم در حد فرضیات و پیشنهاداتی بوده اند که هیچ مقبولیت قطعی علمی برای متخصصین و دانشمندان و گاهی مقبولیت منطقی برای مردم عادی نداشته اند و حتی گاهی از آنها به عنوان “لطیفه محبوب سال” یاد می شود.

باتوجه به اظهارات فوق و وضعیت بسیار نامطلوب محیط زیست استان خوزستان و استانهای همجوار، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اذعان به ناکارآمدی “معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط کشور” دارد و می گوید این سازمان جوابگوی نمایندگان مجلس و مردم نبوده و احتیاج می باشد که این سازمان به مجموعه وزارت جهاد کشاورزی اضافه شود!

سید شریف حسینی گفت: نمایندگان مجلس از عملکرد معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ناراضی هستند و به دلیل پاسخگو نبودن رئیس سازمان محیط زیست به مجلس، نمایندگان طرحی تهیه کردند تا این سازمان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد تا رئیس آن به مجلس پاسخگو گردد.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نام این طرح، طرح الحاق محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: بر اساس این طرح و با تصویب نهایی آن در مجلس سازمان محیط زیست مثل سازمان جنگلها و مراتع زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد و وزیر مربوطه در خصوص عملکرد آن به مجلس پاسخگو خواهد بود.