تداوم اجرای هدفمندی در برنامه ششم

محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به جزئیات تدوین لایحه برنامه ششم توسعه و ارزیابی چارچوب‌های آن افزود: نظام اداری کشور نیاز به چابک سازی دارد.

سخنگوی دولت، ممنوعیت استخدام در سال جدید را تکذیب کرد و گفت: تعدیل به معنای ممنوعیت جذب نیروی انسانی نیست. قرار است تا پایان سال ۹۴ جمعی از بازنشستگان به نوعی جذب دستگاه‌های دولتی شوند و به ازای هر سه نفر که از نظام اداری بیرون می روند، یک نفر جذب می شود.

وی گفت: سالانه یکصد هزار نفر نیروی فارغ التحصیل وارد بازار کار می شوند که بی شک همه آنها نباید جذب دستگاه های دولتی شوند.

سخنگوی دولت از رابطه مستقیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: تکلیف یارانه بستگی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد اما در حال حاضر نه بودجه قطعی شده و نه قیمت حامل برای سال آینده در نظر گرفته شده است؛ پس هدفمندی یارانه ها با گرایش اجتماعی باید ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: در برنامه ششم هدفمندی یارانه ها ادامه خواهد داشت اما متفاوت از آنچه که در دولت یازدهم بر خلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا می شد. ۵۰ درصد از افزایش قیمت ها می‌تواند برای یارانه نقدی به خانوارها و بخش سلامت اجتماعی صرف شود و ۳۰ درصد از مابقی به تولید و ۲۰ درصد باقیمانده به طرح‌های عمرانی دولت اختصاص می یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ارائه بودجه سال ۹۵ و لایحه برنامه ششم به مجلس تا پیش از بهمن ماه خبر داد و افزود: براساس سیاست‌های ابلاغی هم برنامه بودجه سال ۹۵ و هم برنامه ششم تا اواخر دی ماه به مجلس ارائه خواهد شد.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت مدیریت شناور را بهترین روش برای کنترل نرخ ارز و میزان برابری آن با ریال در نظر گرفته است. نوسانات ارزی سبب کاهش جذب سرمایه گذاران خارجی می شود.

وی با بیان اینکه روش‌های میخکوب و عرضه و تقاضا سبب افزایش فشار اقتصادی به دولت و کشور می شود، گفت: روش مناسب مدیریت شناور است که توسط بانک مرکزی هم مورد اجرا قرار گرفته است تا قیمت ارز در کشور به صورت شناور و بر بال جریانات اقتصادی سوار شود.

نوبخت افزود: دولت به دنبال آن است که هر گونه نوسان در قیمت ارز و اثرات آن بر اقتصادی کشور را کاهش داده و از بین ببرد، زیرا قیمت ارز در هر کشور یک شاخص است و نباید اجازه داد چنین نوساناتی به اقتصاد آسیب بزند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه خصوصی سازی تنها واگذاری دارایی های دولت به بخش خصوصی نیست، بیان کرد: دولت باید در جایگاه هدایت، نظارت و سیاست گذاری بنشیند، زیرا عرصه های فراوانی وجود دارد که دولت نباید وارد سرمایه گذاری شود و باید به بخش خصوصی اجازه فعالیت بدهد. در برنامه ششم دولت می خواهد بخش غیردولتی داخلی و خارجی وارد سرمایه گذاری شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش‌های اقتصادی کشور سرمایه گذاری شده است اما عده ای متأسفانه پول خود را به بانک‌ها سپرده اند تا از ریسک نامطمئن در فضای نامطلوب سرمایه گذاری داخلی فاصله بگیرند، گفت: اگر فضای کسب و کار ایمن شود کسی پول و سرمایه خود را به بانک نمی سپارد و در عرصه تولید و سرمایه گذاری فعالیت خواهد کرد.

نوبخت گفت: دولت تلاش می کند اقتصاد کشور را با رشد همراه کند و می خواهد در سال آینده به بیشترین رشد اقتصادی یعنی پنج یا شش درصد دست یابد.

سخنگوی دولت یا بیان اینکه برنامه ششم توسعه برای شرایط پساتحریم تنظیم شده است، ادامه داد: اگر ایران همچنان در چنگ تحریم باقی بماند، کار دولت به پایان نرسیده است و با عزم و همدلی بیشتر دولت و مردم باز هم پیش خواهد رفت.

وی افزود: برگرداندن رشد منفی اقتصادی کار دشواری بود که دولت یازدهم توانست با وجود آن به اداره کشور و حرکت به سوی رشد مثبت پیش برود.

نوبخت با بیان اینکه تنها وابستگی های هزینه های جاری به نفت است که قطع خواهد شد، ادامه داد: صحبتی از قطع کردن خام فروشی به میان نیامده و نخواهد آمد. اگر درآمد حاصل از خام فروشی به ساخت پالایشگاه‌ها و حرکت چرخ تولید در کشور بینجامد، هیچ اشکالی ندارد.

نوبخت گفت: شفافیت و نبود فساد است که سرمایه گذاری داخلی و خارجی را ممکن می سازد و فساد اقتصادی بزرگترین بازدارنده سرمایه گذاری های اقتصادی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: برای سال آینده ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای پرداخت به بازنشستگان در نظر گرفته شده است که اگر مجلس آن را تصویب کند، امید به اجرایی شدنش دور از ذهن نیست.

وی، بازنشستگی زودرس را حاصل سیاست‌های نادرست در حال اجرای دستگاه های دولتی عنوان کرد و افزود: با این روش راهی به جایی نخواهیم برد.

مهر

https://hoorkhabar.ir/590672کپی شد!
114
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.